تسهيلات جديدة لإجراء «عقود الإيجار»
شام إف إم - خاص
أوضح مدير إدارة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية، العميد محمد رهبان محمد لـ«شام إف إم» أن القرار الصادر حول عقود الإيجارات بتاريخ 23/1/2019، جاء كخطوة مهمة في إطار المبادرة الحكومية لتبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعات وتيسير معاملات المواطنين والحد من الفوضى وعمليات الفساد الإدارة وتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وقال العميد إن القرار صدر وكان قد سبقه مجموعة من القرارات التي مهدت الإعلان عنه، مبيناً أن القرار يشمل جميع ما ينطوي تحت عقود الإيجار سواء كان عقد إيجار للسكن أو لمزاولة مهنة ما، بحيث تتم مراجعة الوحدة الإدارية المختصة في المحافظة أو المدينة أو البلدة أو في مراكز خدمة الموطنين المخولة بتنظيم عقود الإيجار وإرسال صورة عن العقد للوحدة الشرطية المختصة التي يتبع لها موقع العقار بعد أن كان المواطن هو من يراجع الوحدة الشرطية، مؤكداً أن الموافقة تصدر خلال 48 ساعة فقط، علماً أنها كانت تستغرق في السابق حوالي الأسبوع.
أما فيما يخص عقود الاستثمار أو عقود «الإعارة»، أوضح العميد محمد أن هذه العقود تحتاج لمراجعة الوحدة الشرطية بحيث يتم خلال ساعات إحالته للجهات المختصة لدراسته، مشيراً إلى أن الأوراق المطلوبة تحددها الجهة الإدارية المعنية، وأن التكاليف المادية هي رسوم رمزية فقط.
وتابع العميد محمد في توضيح القرار الصادر، أن الوزارة لا تتدخل بالعملية بين المؤجر والمستأجر، وأن الإجراءات واحدة في جميع المناطق وبالنسبة لجميع المواطنين بما فيهم المهجرين، مؤكداً أن القرار "يسري بأثر فوري" بالنسبة للمغتربين أيضاً ممن يملكون منازلاً وقاموا بتأجيرها.
وأشار محمد إلى أنه يمكن لأي شخص متضرر من إجراء إداري ما أن يراجع الجهة الإدارية المعنية ويقدم بلاغاً حول ذلك وتستقبل شكاوى المواطنين في مكتب العلاقات العامة التابع لوزارة الداخلية، أو عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت بحيث تتم معالجتها مباشرة، منوهاً إلى أن المسؤولية الجزائية هي مسؤولية شخصية لا يمكن أن تطال أفراد العائلة أو أي شخص آخر.
وأضاف مدير الإدراة أن القرار صدر ووضع موضوع التنفيذ، وأن أي سلبيات تلحظ على هذه القرار ستدرس ليتم إلحاقه بما يناسب ويسهل الأمور على المواطنين .
