تصنيفات سيادية لليرة السورية لأول مرة من قبل وكالة عالمية
منحت الوكالة العالمية للتصنيف الإئتماني "كابيتال إنتليجنس" تصنيفات سيادية لسورية لأول مرة.
وأوضحت أنّها منحت سورية تصنيفاً إئتمانيّاً للعملة الأجنبيّة بدرجة BB- للأمد الطويل، و B للأمد القصير، كما أنها منحت تصنيفاً إئتمانياً للعملة المحلية بدرجة BB للأمد الطويل وB للأمد القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرّة.
و تصنيف BB يعني جودة الائتمان في المضاربة و القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية في الوقت المناسب، وهو عرضة للتغيرات السلبية لظروف داخلية أو خارجية. وبهذا التصنيف فأن العوامل المالية أو غير المالية لا توفر حماية كبيرة مع إمكانية ظهور مخاطر للاستثمار و لكن ليست بتلك الكبيرة كما في تصنيف B.
أما تصنيف B فيعني خطرا كبيرا على الائتمان و تكون القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية في الوقت المناسب عرضة للتغيرات السلبية لظروف داخلية أو خارجية. وبهذا التصنيف فأن العوامل المالية و غير المالية توفر حماية ضعيفة، مع احتمال كبير لمخاطر الاستثمار قائمة.
و قالت المحللة المالية دانية الطحان أنه مجرد وضع تصنيف للعملة السورية فهذا يعطي ثقة اكبر بالاقتصاد السوري عالميا و يعطي قوة أكبر للاستثمار في سورية و أضافت لشام نيوز " تصنيف العملة السورية ضمن هذه التصنيفات يعني أن الاقتصاد السوري بات يؤخذ بعين الاعتبار كاقتصاد موثق عالميا ...و أصبح له مرجعية عالمية ."
و اعتبرت الطحان أن تصنيف العملة المحلية بالعملة الأجنبية و بنفس الدرجات من ناحية الاستثمار أي BB- B فانه يعطي دفعا قويا للعملة المحلية و يعطي قوة أكبر للاستثمار فيها وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب فإنهم لن يضطروا حينها إلى الاستثمار بالعملات الأجنبية.
و قالت الطحان أن تصنيف الاستثمار طويل الأمد في سورية بدرجة BB يشكل ميزة قوية من بين التصنيفات العالمية حيث ان التصنيف BB يحمل مخاطر و لكن ليست بتلك الكبيرة و هذا فعلا ما يحتاجه الاقتصاد السوري وهو استثمارات طويلة الأمد و التي تعطي قيمة أكبر من تلك الاستثمارات قصيرة الأمد و التي صنفت بدرجة B أي أنها تحمل معها مخاطر كبيرة.
و ترجع الطحان ظهور هذا التصنيف بوجود مراجع للاقتصاد السوري كمؤشر سوق دمشق للأوراق المالية و الذي يعطي نظرة شاملة حول القطاع المصرفي و الصناعي و الزراعي و التأميني في سورية.
وأشارت الوكالة إلى أن الصورة الإئتمانيّة السيادية لسورية تتميّز بملاءة وسيولة قويّة نسبياً مع التزام واضح بالإصلاح التدريجي لاقتصادها، وهي تعمل على مواجهة تحدّيات كبيرة في إصلاح البنية الإقتصاديّة، وتطوير الهياكل المؤسّساتية والقانونية والإداريّة، والإرتقاء بأنظمتها الماليّة.
وقالت الوكالة إن الإقتصاد السوري قد تأثّر بشكل محدود بالأزمة الإقتصاديّة العالمية، خصوصاً أنّ النّظام المصرفي السوري لم يكن مرتبطا بالمؤسّسات الماليّة العالميّة التي تدهور وضعها جرّاء هذه الأزمة.
وتقدّر الوكالة أن ينمو الناتج الوطني لسورية بمعدل 5 % خلال السنة المقبلة مع التحسّن الإقتصادي لشركائها التجاريين. كما أن الوضع المالي للدولة جيد نسبياً، حيث أن القطاع العام يعتبر دائناً للخارج مع إحتياطي من العملات الأجنبية يقدر ب 17 مليار دولار في نهاية 2009 بالمقارنة مع ديون خارجيّة تقدّر ب 5,8 مليار دولار .
وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي الدين الحكومي لسورية معتدل و يقدّر بـ 32% من الناتج المحّلي الإجمالي، و154% من إيرادات الميزانيّة في عام 2009، وقد استفادت سورية بشكل ملحوظ من إلغاء جزء كبير من ديونها الخارجيّة، وإعادة جدولة مريحة لما بقي من تلك الديون خلال فترة 2005-1995.
هاني موعد – شام نيوز
