تعديل اسم وزارة التعليم العالي لتصبح.. "التعليم العالي والبحث العلمي"
شام إف إم – صحف
أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بأهداف ومهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأصبح قانونا.
ويتكون القانون من إحدى عشرة مادة وبموجبه تصبح تسمية الوزارة ..“وزارة التعليم العالي والبحث العلمي” وتهدف إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي بما يواءم أهداف التنمية وخططها الشاملة.
وتتولى الوزارة وفق القانون الجديد مهام رسم السياسة العامة لقطاع التعليم العالي ووضع الخطط المتوافقة معها والإشراف عليها والتنسيق مع المؤسسات البحثية التي تتبع الوزارات الأخرى والإشراف على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة أو المرتبطة بالوزارة واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة.
وتتقاضى الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها المحدث فيها مراكز خدمة المواطن بدل خدمة عن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز.
ومع إقرار مواد القانون ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 143 لعام 1966.
وبين وزير التعليم العالي أن الوزارة وضعت خطة تمكينية لدعم البحث العلمي وبشكل خاص ربطه والتشبيك مع سوق العمل ووزارة الصناعة والوزارات الأخرى، مؤكداً أن القانون يلبي حاليا الوظائف المنوطة بوزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها.
