تعديل قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية عددا من مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعمال جلسته، وأقر منها بعد المناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم 133 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب .
وأقر المجلس بناء على اقتراح وزارة المالية مشروع قانون يتضمن تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 61 لعام 2007 لمدة عام آخر بدءا من 1/ 1/ 2011 ولغاية 31/ 12/ 2011 ، وذلك بهدف تشجيع الشركات الفردية والعائلية على التحول إلى شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية أو غيرها من الأشكال القانونية للشركات، وكذلك اعادة تقييم الاصول الثابتة لها مقابل حوافز ضريبية وقد وصل عدد الشركات التي استفادت من احكام المرسوم 61 لعام 2007 حتى نهاية عام 2010 إلى 501 شركة .
كما أقر المجلس بعض مشاريع القوانين المتضمنة تصديق اتفاقيات تعاون بين سورية وبعض الدول في ميادين التعاون المختلفة .
ووافق مجلس الوزراء بناء على مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمنة طلبها الموافقة على بيع مديرية الخدمات الفنية في محافظة ادلب قطعة من إراضي أملاك الدولة لإقامة منطقة صناعية وحرفية عليها، تسهم في دعم عملية التنمية في محافظة إدلب ومناطقها .
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة واقع الأسعار الرائجة لبعض المواد الأساسية في الأسواق الداخلية، حيث أكد المجلس في ضوء مناقشة هذا الموضوع على وزارة الاقتصاد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السلع وتوفيرها وبالأسعار المناسبة، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين والمحتكرين ومحاسبتهم وفق القوانين والانظمة النافذة .
شام نيوز- سانا