تعليمات بتسهيل عودة المواطنين بمن فيهم المتخلفون عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية
ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث التي انعقدت أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الداخلية والقضايا المتصلة بعملها.
وأكد وزير الداخلية محمد الرحمون أنه تم منح المواطنين الواردة أسماؤهم ضمن لوائح المؤجلين والمتخلفين عن خدمة العلم والاحتياط مدة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم التجنيدية وفي حال وجود إجراء آخر بحق أي مواطن مذكور ضمن اللوائح تتمٌ معالجة وضعه دون توقيفه وتم السماح باستصدار وثائق شخصيةٍ من المراكز الحدودية للأشخاص فاقدي وثائق سفرهم خارج سوريا مع تسهيل إجراءات دخولهم.
وبين الرحمون أنه تم ترك حرية الخيار بالدخول أو العودة للمواطنين القادمين لسوريا الذين توجد بحقهم بلاغات لأي جهة مع تسجيل حركتي القدوم والمغادرة لهم حتى يتمكنوا من الدخول للبلد المجاور دون أي عائق بينما يتم تقديم التسهيلات ذاتها للمواطنين القادمين بشكلٍ إفرادي مع منح المتخلفين منهم عن أداء الخدمة الإلزامية مدة خمسة عشر يوماً لتسوية أوضاعهم وسبعة أيام للمتخلفين عن الدعوة الاحتياطية.
وأكد وزير الداخلية أنه تم إصدار تعليمات بتسهيل عودة المواطنين وحسن استقبال الراغبين بالعودة ممن غادروا البلاد من غير المعابر الحدودية الرسمية وإصدار تعميم بالإسراع في معالجة أوضاع المواطنين الذين يدخلون البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وبحقهم اجراء توقيف لصالح وزارة الداخلية وذلك خلال اثنتين و سبعين ساعة من تاريخ توقيفهم
وأوضح وزير الداخلية أن الوضع الأمني في محافظة درعا قيد المعالجة والمتابعة حالياً كما أن دوريات الشرطة منتشرة على مدار الساعة على أوتوستراد درعا - دمشق وتم إلقاء القبض على الخاطفين الذين قاموا بعمليات خطف وسلب.
شام إف إم - وكالات
