تغريم بعض العاملين في فرع أعلاف السويداء بـ4 ملايين بسبب سوء التخزين

حملت المؤسسة العامة للأعلاف مسؤولية سوء تخزين الأعلاف في السويداء للحلقة الأضعف فأصدرت القرار رقم 257 تاريخ 10/3/2011 القاضي بتغريم عدد من العاملين في فرع أعلاف السويداء بمبلغ 4 ملايين ليرة سورية رغم تأكيدهم أي العمال بأنهم غير مسؤولين عن سوء التخزين لذلك اعتبروا هذا القرار مجحفاً وغير منصف بالنسبة لهم، وذلك حسبما ورد بأقوالهم وبمذكرة نقابة عمال التنمية الزراعية في اتحاد عمال السويداء المؤرخة بتاريخ 7/4/2011 الذي جاء فيه أن المؤسسة العامة للأعلاف تقوم بإرسال كميات كبيرة من الأعلاف تزيد عن حاجة الثروة الحيوانية الموجودة على ساحة المحافظة فمثلاً ورد إلى الفرع من جاهز جريش الأبقار 8 آلاف طن بينما الحاجة هي 1000 طن وقد ورد أيضاً من مادة جاهز الأغنام نحو 5100 طن بيع منها فقط 2800 طن عدا عن ذلك أن أكثر المواد العلفية في فرع السويداء يتم تخزينها في العراء وضمن شروط بيئية غير ملائمة بدءاً من الظروف الجوية وانتهاء بالقوارض وذلك جراء عدم توفر مستودعات كافية لدى الفرع لتخزين المواد الواردة إليه، علماً أن الطاقة التخزينية لمستودعات أعلاف السويداء هي 9 آلاف طن فمثلاً لجأ الفرع عام 2010 لتخزين نحو 13 ألف طن في العراء ما انعكس سلباً على نوعية الأعلاف طبعاً تخزين العراء هذا معروف لدى المؤسسة العامة ونعتقد أن عمال الفرع ليسوا أصحاب القرار ببناء مستودعات لتخزين المواد العلفية فالمسؤولية هنا يجب أن تقع على أصحاب القرار وبالنسبة لبيبع الأعلاف المتضررة فقد تمت بناء على تعليمات المؤسسة العامة التي تعتبر دائمة وليست آنية، مع العلم أن المسؤول المالي في فرع أعلاف السويداء بدأ ومنذ تاريخ 1/4/2011 باقتطاع مبلغ 20% من رواتب العمال المغرمين ما قد ينعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية.
من جهته قال السيد خليل الباشا رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية في اتحاد عمال السويداء إن قرار المؤسسة العامة للأعلاف لم يكن منصفاً على الإطلاق وأن اللجنة النقابية لم يتم تمثيلها بالتحقيق وبدورنا قمنا بمخاطبة الجهات المعنية ليصار إلى إلغاء قرار التغريم وإعادة التحقيق بذلك والعمل على بناء مستودعات لتفادي التخزين بالعراء والعمل على حرق الأعلاف الناتجة عن الفرز وعدم بيعها للقطاع الخاص كي لا تتم إعادة تعبئتها وبيعها للمربين من جديد.
أما مدير فرع أعلاف السويداء فما زال مصراً على عدم الإجابة على استفساراتنا بسبب عدم سماح الإدارة العامة لفروعها في المحافظات بالرد على أسئلة الصحافة علماً أنه سبق لنا أن توجهنا بعدة تساؤلات للإدارة العامة عدة مرات وتحدثنا أيضاً مع المؤسسة إلا أن النتيجة كانت تعذر الإجابة.