تفاصيل الجلسة التي جمعت صناعيي القابون والقدم مع الإدارة المحلية والمحافظة
شام إف إم – صحف
بناءً على الكتاب الموجه من رئاسة مجلس الوزراء والمتضمن لقاء الصناعيين والفعاليات الاقتصادية في تلك المنطقتين والاستماع إلى مطالبهم وتوضيح المزايا التي توفرها الوزارات والجهات العامة، بهدف إعادة إطلاق إعمالهم بالشكل المناسب ومنها إمكانية تقديم قروض مصرفية بشروط ميسرة وموافاة الحكومة بتلك المقترحات بالسرعة الممكنة.
أكد صناعيو منطقتي القدم والقابون رفضهم نقل منشاتهم إلى المنطقة الصناعية بعدرا مطالبين بحماية ملكيتهم المصانة بالدستور خاصة أن منشآتهم قائمة في منطقة صناعية أقرت بموجب مرسوم تشريعي وليست منطقة صناعية بفعل الأمر الواقع وإنما نظامية وليست مخالفات أو عشوائيات وهم موجودون فيهم منذ عام 1947.
وأشاروا إلى أن كلفة النقل والهدم والبناء في عدرا من جديد تصل إلى مليارات الليرات إضافة إلى التكاليف الأخرى الناتجة عن البعد الجغرافي والقروض التي سوف تحملهم أعباء مالية جديدة وتجعلهم مرهقين بالدين للمصارف، ما سيؤدي إلى عزوف الكثيرين عن إقامة منشاتهم الصناعية في عدرا ويسبب خسارة للاقتصاد الوطني، منوهين إلى أن انتقالهم لا يشكل أي قيمة مضافة للصناعيين بل على العكس ستتسبب بحدوث بطالة كبيرة في العمالة سيما وأن غالبيتهم من النساء ولا يستطعن العمل ضمن منطقة عدرا الصناعية نظراً لبعد المسافة التي ستزيد أيضاً من أجور شحن البضائع ونقل مستلزمات الإنتاج والعمال.
وكشف الصناعيون أن عملية تقييم الأضرار التي قامت بها اللجنة التي شكلتها محافظة ريف دمشق ليس صحيحة ولا تصل إلى 80 % وإنما هي في حدود الـ 10% فقط، لافتين إلى أنه بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المنطقتين تم التوجيه بإعادة ترميم وتأهيل المنشآت والتي أصبح معظمها جاهزاً للعمل، مؤكدين أن ما يقارب الـ 400 منشاة صناعية جاهزة للعمل خلال شهر إيصال الكهرباء وإعادة البنية التحتية للمنطقة.
وطلبوا بتشكيل لجنة هندسية محايدة لتقييم الأضرار بشكل صحيح والبقاء في منشاتهم وعقد اجتماع مع الحكومة، مشيرين إلى أن محافظة ريف دمشق نفذت توجيه الحكومة بالنقل بشكل غير مباشر على الرغم من عدم وجود قرار رسمي بذلك.
من جهتهم أكد كل من ممثل وزارة الإدارة المحلية و مدير المدن والمناطق الصناعية المهندس علي بلال وممثل محافظة دمشق فيصل سرور أنه وبعد الاستماع إلى مطالب ومقترحات الصناعيين الخاصة بنقل منشاتهم من منطقتي القابون والقدم، تم تقديم حزمة من العروض والتسهيلات عليهم ابتداءً من الحصول على القروض والمقاسم والتراخيص التي يمكن أن تقدمها الحكومة لتنفيذ هذا المشروع، مبينين أنهم سينقلون مطالبهم إلى الحكومة لمعالجتها.
كما ذكروا أن الحكومة قدمت كل الدعم اللازم لأصحاب هذه المنشآت منذ اليوم الأول لتحريرها حيث تم تخصيصهم بمبلغ 500 مليون لإعادة ترميم هذه المنطقة بهدف عودة الصناعيين إليها، مؤكدين أن مصلحة الصناعيين والحكومة واحدة في دعم الاقتصاد الوطني ونسعى لتحقيق كل ما يصب في مصلحة الجميع.
