تفاصيل القرار الأميركي الجديد الخاص بسورية حول الطيران والاتصالات

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قرارين جديدين متعلقين بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على سورية، والتعامل مع الحكومة السورية وبعض الأفراد من رجال أعمال وسياسيين التي صدرت في 17 آب الماضي وما قبلها.

وجاء في القرارين اللذين صدرا  الاثنين 3/10 ووقعهما مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية BF آدم زوبين، والذي ينقله لكم  الاقتصادي مترجماً عن النص الأصلي:

في الترخيص الجديد ذو الرقم 13 جاء فيه مايلي:

دفع تكاليف الخدمات المفروضة من الحكومة السورية والخاصة برحلات الطائرات التي تستكمل رحلاتها عن طريق سورية، أو التكاليف الناجمة عن الهبوط الاضطراري في سورية، فإنه يجوز للطائرات الأميركية أو التي تشغلها شركات أميريكة أو مسجلة في أميركا أن تدفع هذه التكاليف للحكومة السورية، ولكن لايحق دفع أي مبلغ لغير الحكومة السورية في هذه الحالات لأي شخص أو عن طريق أي شخص أو شركة شملته العقوبات الأميركية السابقة بدءاً بعام 2004 وحتى عام 2011.

أما الترخيص الثاني ذو الرقم 14 فقد نص على السماح بدفع التكاليف (وتشمل الحكومة والشركات الخاصة) لقاء أية اتصالات تمر عبر سورية أو مستلمة في سورية، ولايشمل ذلك التعامل بمبدأ الديون مع الحكومة السورية، كما لايشمل دفع أي مبلغ لغير الحكومة السورية في هذه الحالات لأي شخص أو عن طريق أي شخص أو شركة شملته العقوبات الأميركية السابقة بدءاً بعام 2004 وحتى عام 2011.

ولايسمح هذا القرا أيضاً: توفير أو بيع أو تأجير الحكومة السورية أو أي شخص في سورية معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو تكنولوجية.
كما لايسمح القرار تقديم أو بيع أو تأجير وسائل القدرة على نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية مثل اتصال الشبكة الفضائية أو الأرضية.

 

شام نيوز-  الاقتصادي