تفاصيل رفع الأسعار من الشركة السورية للاتصالات وسيرتيل وإم تي إن
أعلنت الشركة السورية للاتصالات صباح اليوم الثلاثاء تعديل أجور بعض خدماتها اعتباراً من تاريخ 1-10-2021.
ونشرت الشركة لوائح فصلت فيها الخدمات التي عُدل سعرها، على الشكل التالي:
* الأسعار الجديدة لخدمات الهاتف الثابت
-الاشتراك الشهري (منزلي) كان بـ 200 ل.س وصار بـ 500 ل.س.
- خدمة تركيب الهاتف الثابت كانت بـ 4500 ل.س وصارت بـ 10000 ل.س.
- خدمة التنازل عن خط ثابت كانت بـ 500 ل.س ووصلت إلى 3000 ل.س.
- خدمة نقل خط هاتف كانت بـ 2500 ل.س وصارت بـ 5000 ل.س.
- خدمة النقل أو التنازل عن بوابة كانت بـ 4500 ل.س ووصلت إلى 10000 ل.س.
أما الأسعار الجديدة لخدمة إنترنت تراسل ADSL وباقات الشحن:
- السرعة 512 ميغا كانت بـ 1400 ل.س وصارت بـ 2000 ل.س.
-1 ميغا كانت بـ 1900 ل.س وصارت بـ 2750 ل.س.
-2 غيغا كانت بـ 3100 ل.س وصارت بـ 4500 ل.س.
-4 غيغا كانت بـ 5500 ل.س وصارت بـ 7750 ل.س.
-8 غيغا كانت بـ 9000 ل.س وصارت بـ 15000 ل.س.
- سرعة الـ 16 غيغا 16000 ل.س وصارت بـ 27000 ل.س.
- سرعة الـ 24 غيغا كانت بـ 22000 ل.س وصارت بـ 35000 ل.س.
أما باقات الشحن:
- باقة الـ 5 غيغا بايت كانت بـ 300 ل.س وصارت بـ 400 ل.س.
- -باقة الـ 10 غيغا بايت كانت بـ 500 ل.س وصارت بـ 700 ل.س.
- باقة الـ 20 غيغا بايت كانت بـ 900 ل.س وصارت بـ 1200 ل.س.
- باقة الـ 30 غيغا بايت كانت بـ 1200 ل.س وصارت بـ 1600 ل.س.
- باقة الـ 50 غيغا بايت كانت بـ 1750 ل.س وصارت بـ 2400 ل.س.
- باقة الـ 75 غيغا كانت بـ 2250 ل.س وصارت بـ 3000 ل.س.
- باقة الـ 100 غيغا كانت بـ 3000 ل.س وصارت بـ 4100 ل.س.
- باقة الـ 200 غيغا كانت بـ 6000 ل.س وصارت بـ 7500 ل.س.
وبالنسبة لشركات الاتصال (سريتيل وإم تي إن) فقد أعلنتا عن رفع أسعار المكالمات الخليوية اعتباراً من أول الشهر العاشر ليصبح سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع 18 ليرة سورية، والخطوط لاحقة الدفع 15 ليرة سورية.
إضافة لتعديل أسعار بعض الباقات والخدمات المقدمة، وأشارت الشركتان إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على سعر الميغابايت خارج الباقات وكذلك الرسائل المحلية القصيرة.
وبينّت شركتا الاتصالات الخلوية أن أسباب رفع التعرفة هي ارتفاع سعر الصرف والاعتداءات التي استهدفت شبكة الاتصالات منذ بداية الحرب على سورية واستدعت زيادة مضاعفة لتكاليف التشغيل في المناطق المتضررة، بالإضافة للانقطاعات الطويلة المتكررة للتيار الكهربائي وصعوبة تأمين مادة المازوت في ظل غياب التيار وارتفاع أسعارها ما أدى إلى ارتفاع كبير في النفقات التشغيلية.
