تفاصيل قرارات التعليم المفتوح الأخيرة.. والدراسات العليا مستثناة منها

شام إف إم – شاميرام درويش

تعليقاً على القرارت الأخيرة التي أصدرتها وزارة التعليم العالي والتي شملت عدم السماح للثانويات الجديدة التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح إلا بعد مرور سنتين عليها، والثاني الذي نص على عدم الجمع بين الدراسة في التعليم النظامي والمفتوح قالت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح الدكتورة صفاء أوتاني لـ «شام إف إم» إن: "هذه القرارت جاءت في إطار إعادة النظر في تجربة التعليم المفتوح التي مضى على انطلاقها عدد من السنوات، نافيةً وجود أي نية بإغلاقه".

وذكرت د.أوتاني أن القرارات هي محاولة لضبط  بعض الأمور المتعلقة بمفاضلة التعليم المفتوح سواء من «التسجيل ومتابعة سير التعليم، سنوات الإبقاء، المحتوى الدراسي» وغيرها، مشيرةً إلى أن صلاحيات اتخاذ مثل هذه القرارت تابعة للوزارة وليست لها الإمكانية باتخاذها.

أما بالنسبة لقرار منع جمع الطالب من التسجيل ضمن فرعين نظامي ومفتوح، أوضحت د.أوتاني أن هذا القرار متعلق بعدم القدرة على التقدم إلى المفاضلة إلا بعد عامين من الحصول على الشهادة الثانوية، وأن ذلك يشكل فرصة لمنح طلاب آخرين بمقاعد في التعليم المفتوح، منوهةً إلى أن القرار لا يشمل طلاب الدراسات العليا.

ودعت د.أوتاني طلاب التعليم المفتوح المنقطعين عن الجامعة أن يبادروا إلى إعادة ارتباطهم خلال الفصل الدراسي القادم 2018-2019 وفقاً للقرار 385 الذي سمح لكل طالب مسجل قبل هذا القرار مدة ثلاث سنوات للبقاء في السنة الدراسية الواحدة.

كما كشفت د.أوتاني أن موعد صدور مفاضلة التعليم المفتوح للعام الحالي سيكون منتصف الشهر المقبل، لافتةً إلى أن التحضيرات والإجراءات لإصدار المفاضلة مستمرة، إضافة إلى أنه من المقرر صدور تعليمات وقواعد جديدة للمفاضلة تحدد عملية التسجيل فيما يخص أيضاً وضع القبول والمعدلات إن كان سيتم رفع المعدلات، أو إن كان سيتم الإبقاء على الثانويات المهنية، ومفاضلة المعاهد المتوسطة، أو إضافة شروط جديدة.

من جانب آخر ورداً على بعض الشكاوى حول صعوبة أسئلة امتحانات التعليم المفتوح أكدت د.أوتاني أن مستوى الأسئلة الامتحانية يحدده مدرس المقرر، ونسب النجاح جيدة في سنوات التعليم المفتوح وتقارب التعليم النظامي، مبينّةً أن نظام المساعدات يشمل سنة التخرج فقط.