تفاصيل مشروع تعديل العقوبات على الزواج العرفي

شام إف إم – خاص

تحدث القاضي الشرعي الأول بسوريا محمود المعراوي لـ «شام إف إم» عن تفاصيل مشروع تعديل العقوبات على الزواج المدني، مؤكداً أن الهدف من مشروع تشديد وتعديل العقوبة على إبرام العقد العرفي الجاري خارج المحكمة هو الحد من هذه الظاهرة في المجتمع السوري، إلى جانب أن هذه العقود تحتمل العديد من الوجوه، وتندرج بين باطلة وفاسدة وغير صحيحة، وعقود أخرى تتم دون موافقة الزوجة.

وأكد المعراوي لبرنامج «نبض العاصمة» أمس الأربعاء أن المشروع يتضمن رفع الغرامة المترتبة على العقد العرفي الصحيح من 250 ل.س إلى 5000 ل.س، أما الزواج الفاسد فمن المقترح أن تشدد عقوبته إلى السجن، والباطل أشد حيث قد تصل مدة السجن لثلاث سنوات.

وأوضح المعراوي أنه لابد للقانون من أن ينظم هذه الأمور وما يترتب عليها من عواقب على المجتمع، خاصة عقود الزواج التي تعتبر البنية الأساسية، وضمانة لحق كل من الزوج والزوجة، وهذا لا يتنافى مع الحرية الشخصية، مشيراً إلى أن العقد العرفي مؤقت.

وبيّن معراوي أن العقود العرفية التي تقام خارج المحكمة وتنطبق عليها الشروط الأساسية لعقد الزواج من وجود ولي الأمر وغيرها تكون عقوبتها مخففة، لكونها نظامية وصحيحة، ويمكن تثبيتها بالمحكمة بسهولة.