تفييم السيارات.. ممنوع مرغوب!

 

شام نيوز - تيسير أحمد

خبر عادي مر ضمن أخبار الحملة الأمنية التي تشهدها محافظات القطر للقبض على المطلوبين، وهذا الخبر الذي نقله مراسلو المحليات يتحدث عن احتجاز أكثر من 300 سيارة (مفيمة) في حلب واللاذقية، والسؤال الذي يطرح نفسه أمام مثل هذا الخبر، كيف كانت هذه السيارات (المفيمة) تسير في شوراع مدننا طيلة هذه السنوات، على الرغم من صدور أكثر من قرار يمنع (تفييم) السيارات ويحاسب على مثل هذه الفعلة بأشد العقوبات.
فقانون السير العام رقم 31 لعام 2004 حدد  35 عقوبة مخالفة تجهيز أو إضافة أو وضع ما يحجب الرؤية من داخل المركبة إلى خارجها أو بالعكس للمركبات السورية بحجز المركبة حتى إزالة المخالفة وبغرامة 1000ليرة.
وحددت المادة السابعة من قانون السير رقم / 11/ لعام 2008 العقوبة على تفييم السيارة بفرض غرامة مالية بمقدار 4 آلاف ليرة وحسم 4 نقاط.
ومع ذلك تم حجز 120 سيارة في حلب لوحدها، وفي المحافظات الأخرى يرى الناس عشرات بل مئات السيارت المفيمة التي تسير دون أن يعترضها الشرطة؟ ويكفي للمرء أن ينزل إلى شوارع دمشق ليرى مئات السيارات وهي تضع البرقع الأسود!. علماً أن الحديث يدور عن 150 سيارة (مفيمة) تسير في شوارع دمشق لدى أصحابها استثناءات من وزارة الداخلية، أما باقي السيارات (المفيمة) التي يزيد عددها بعشرة أضعاف عن هذا العدد، فلا يبدو أن أصحابها كلفوا خاطرهم عناء الحصول على الاستثناء المطلوب!.

والدليل على انتشار هذه الظاهرة في شوراعنا رواج تجارة اللواصق الحاجبة للرؤية لدى باعة اكسسوارات السيارات، وهناك زبائن جدد لهذه التقليعة التي كادت أن تنقرض من شوارعنا قبل سنوات، غير أن عودتها بهذا الشكل في الآونة الأخيرة يثير أكثر من علامة استفهام خصوصاً في ظل القوانين الصارمة التي تمنع ذلك.

ولم يصدر حسب علمنا اي قرار معاكس. وهذا ما أكده رئيس فرع مرور دمشق العميد عبد المعطي الصالح في اجتماع مجلس مدينة دمشق أمس (الثلاثاء).
وقد أوضح العميد الصالح أن بعض السيارات يأتي زجاجها ملوناً من المصنع بنسبة 20 بالمئة، وللخروج من هذه المسألة بحل قانوني فقد تقرر استخدام جهاز يقيس نسبة العتامة في زجاج السيارة الملون من المصدر وسيتم شراؤه ووضعه في الخدمة قريباً.

ولكن وبما أنه لكل قاعدة استثناء، ولكل بلد قوانينه واستثناءات هذه القوانين، وجدت بعض الدول حلولاً للراغبين في (تفييم) سياراتهم ومن هذه الحلول فرض ضريبة مالية تضاف إلى رسوم ترسيم السيارة بشكل سنوي، وغذا أخذنا بهذه التجربة يتحول التفييم من سلوك خارج على القانون، يدر على جيوب البعض مبالغ إضافية على رواتبهم، إلى سلوك قانوني يدر على الخزينة العامة مبالغ يستفيد منها الجميع.