تقرير اقتصادي : القطاع الصناعي يساهم ب 25% من الناتج المحلي

تولي الحكومة أهمية كبيرة للقطاع الصناعي وتهيئة البنية التحتية والبيئة المناسبة لتطويره باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق قفزة تنموية خلال السنوات القليلة القادمة والعمود الفقري للاقتصاد الوطني ويسهم بحوالي25% من الناتج المحلى الإجمالي.

 

وأشارت هيئة الاستثمار في تقريرها الأخير إلى ما تقوم به الحكومة من إعادة تنظيم هذا القطاع من خلال إنشاء المدن الصناعية ووضع التشريعات الإصلاحية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجالات كانت في السابق حكرا على القطاع العام مثل الاسمنت / والسكر وتتوجه السياسة الصناعية الحالية نحو الاستمرار في تعزيز الصناعات الخفيفة والنهوض بصناعات ثقيلة ذات الكفاءة الرأسمالية مثل الهندسة والكيماويات.

 

ولفتت إلى استمرار تنفيذ خطط التحديث والتطوير ضمن الخطة الخمسية والتي تهدف إلى دفع الاقتصاد نحو اقتصاد السوق الاجتماعي مع تخفيض الاعتماد على القطاع النفطي بحيث تكون الصناعة هي قاطرة للنمو الاقتصادي وتتضمن هذه الخطة تطبيق المزيد من إشراك القطاع الخاص من خلال سلة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين وخاصة في المدن الصناعية كمنح كامل الملكية للمستثمرين الأجانب وإعطاء المشاريع مناطق حرة وأراضى بأسعار مناسبة.

 

ونتيجة الاهتمام بهذا القطاع استطاع اجتذاب استثمارات كبيرة العام الماضي فمن بين 279 مشروعا تم تشميلها في مجالات اقتصادية عديدة وبإجمالي تكلفة استثمارية تقديرية بلغت 247 مليار ليرة سورية أي ما نسبته 14,8%  من قيمة اجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع المشملة منذ عام 1991 والتي بلغت 1670,8 مليار ليرة كان لقطاع الصناعة الحصة الأكبر في عدد المشاريع حيث بلغ 120 مشروعا تلتها مشاريع النقل 101 مشروع أما مشاريع الزراعة فكانت 40 مشروعا بالإضافة لمشروعين في الأنشطة الأخرى.

 

وأوضحت الهيئة أنها تقوم بتتبع تنفيذ المشاريع المشملة مشيرة إلى أن عدد تلك المشاريع خلال الفترة 1991-2009 والبالغة 3301 مشروع بما فيها مشاريع المدن الصناعية حققت نسبة تنفيذ قدرها 18,4% في حين كانت نسبة التنفيذ لعام 2009 28% ل279 مشروعا مشملا مع الإشارة إلى ان الهيئة لجأت في الثلث الأخير من 2009 إلى احتساب قيمة الآلات والمعدات ووسائط النقل الخدمية للمشاريع المشملة عوضا عن احتساب قيمة التكاليف الاستثمارية التقديرية.

 

وبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ الحاصلة على ترخيص صناعي وزراعي إضافة لمشاريع النقل المنفذة 58 مشروعا بما فيها مشاريع المدن الصناعية بتكاليف استثمارية تقديرية تصل إلى 39,7 مليار ليرة أما المشاريع المنفذة للعام نفسه والحاصلة على سجل جزئي ونهائي فقد بلغت 20 مشروعا وكانت قيمة الآلات المنفذة فعليا فيها100,1مليار ليرة.

 

وذكرت الهيئة أن هناك ازديادا في عدد المشاريع المشملة حيث حققت في 2009 نسبة 9,4% من اجمالي المشاريع الصناعية المشملة خلال الفترة 1991/ 2009 وتم تشميل 130 مشروعا صناعيا بتكلفة استثمارية 104,4 مليارات ليرة مقارنة مع 115 مشروعا في /2008/.

 

 

وحول توزع المشاريع الصناعية حسب نوع النشاط الصناعي بينت الهيئة أن المشاريع الهندسية استأثرت بالحصة الأكبر منها اذ تم تشميل 51 مشروعا في 2009 أما اجمالى هذه المشاريع البالغ 443 مشروعا فقد حقق نسبة 31,8% من اجمالى المشاريع الصناعية المشملة خلال الفترة 1991/ 2009 بما فيها المشاريع المشملة في المدن الصناعية.

 

وبشأن المشاريع الغذائية فقد بلغ عددها الاجمالى 390 مشروعا أي ما نسبته 27,9% من اجمالى المشاريع الغذائية و20,5%  من اجمالى المشاريع الصناعية خلال /1991/2009/ أما المشاريع الصناعية النسيجية فقد بلغ عددها 8 مشاريع فقط في/2008/.

 

وتظهر المؤشرات ارتفاعا في نسبة المشاريع الصناعية المنفذة وقيد التنفيذ العام الماضي فقد بلغ عددها 51 مشروعا من أصل/130/ مشروعا صناعيا مشملا بما فيها المدن الصناعية أي بنسبة 39,2% وبالتالي تكون المشاريع الصناعية المنفذة وقيد التنفيذ خلال الفترة /1991/2009/ والبالغة 944 مشروعا قد حققت نسبة تنفيذ قدرها 67,6% من اجمالى المشاريع المشملة لهذه الفترة.

 

وأكد تقرير الهيئة ان الحكومة عملت ومازالت تعمل على رفع معدل النمو الاقتصادي من خلال تطوير البنى التحتية والمؤسساتية والتشريعية لجذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في سورية ولعل أحد أهم هذه التشريعات المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 لما فيه من ميزات تسهيلية للمستثمرين 2009 إضافة لبعض القوانين الأخرى وخاصة بعدما سجل الاقتصاد الوطني أداء مرضيا رغم الأزمة المالية العالمية.

 

ولفت تقرير الهيئة إلى العوامل الداخلية التي شكلت محركات مهمة للنمو خلال 2009 من خلال عملية التحرير التدريجي للاقتصاد الموجه لخلق إمكانيات مواتية لمناخ الأعمال والاستثمار الداخلي الذي نشط بشكل ملحوظ بفعل التسليف المصرفي المتنامي للقطاع الخاص والزيادة في الاستهلاك الخاص جراء تعديل الاجور.

 

شام نيوز - سانا