تقرير المصرف المركزي الاسبوعي : الدولار يستقر واليورو يرتفع 16 قرشا أمام الليرة
افتتح الدولار الأمريكي تداولاته الاسبوعية تجاه الليرة السورية عند مستوى 47.15 ليرة للدولار وأغلق عند مستوى 47.15 ليرة للدولار مسجلا استقرارا تجاهها.
ووفقا للتقرير الإسبوعي لمصرف سورية المركزي افتتح اليورو تداولاته الاسبوعية تجاه الليرة عند مستوى 59.99 ليرة لليورو وأغلق عند مستوى 60.15 ليرة لليورو مسجلا ارتفاعا طفيفا مقابلها قدره 16قرشا ما يعكس استقرارا فى سعر صرفها فى ضوء التقلبات الكبيرة التى تشهدها أسواق صرف هذه العملات ويعود ذلك بشكل أساسي الى الية ادارة سعر الصرف لدى المصرف والمبنية على أسس التسعير وفقا لقوى العرض والطلب فى السوق المحلية من جهة ولتغيرات العملات الاجنبية المكونة لسلة الربط من جهة ثانية.
كما أدى تفاعل قوى العرض والطلب فى السوق المحلية الى الحد من أثر التقلبات التى تعرض لها زوج العملات الرئيسية اليورو/ دولارعلى سعر صرف الليرة فبالرغم من الارتفاع الذى سجلته العملة الاوروبية الموحدة مقابل الدولار فى تداولات نهاية الاسبوع الى مستوى 1.2761 دولار لليورو بالمقارنة مع 1.2705 دولار لليورو في تداولات بداية الاسبوع بمقدار56 نقطة أساس الا أن تفاعل قوى العرض والطلب فى السوق المحلية خلق استقرارا فى سعر صرف الليرة مقابل العملات الرئيسة المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة حيث شهدت السوق المحلية خلال الاسبوع استمرارا فى اقبال المستثمرين على العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية ولاسيما الدولار.
ويأتى هذا الارتفاع الذى سجله اليورو خلال تداولات الاسبوع مقابل الدولار نتيجة تراجع الطلب على الدولار كملاذ امن بالرغم من استمرار المخاوف لدى المستثمرين بشأن تباطوء انتعاش الاقتصاد العالمي.
والقت البيانات الضعيفة عن الاقتصاد الامريكى بثقلها على تداولات العملة الامريكية مقابل العملات الرئيسة ولاسيما اليورو كما جاء هذا الارتفاع الذى حققه اليورو بعد المكاسب التي سجلتها الاسهم الاوروبية اثر الارتفاع الذى شهدته بورصة/ وول ستريت/ ما أدى الى تحسن الطلب على العملات التى تنطوي على المخاطر كاليورو اضافة لارتفاع مستويات الثقة فى مناخ الاعمال فى المانيا بما يفوق التوقعات.
كما تعرضت العملة الامريكية لضغوطات اثر البيانات التى أشارت الى ضعف الاقتصاد الأمريكي والمتمثلة بتراجع مبيعات المنازل وانخفاض طلبات السلع المعمرة والتى فشلت فى زيادة الطلب على الدولار كملاذ امن كما فعلت فى وقت سابق من هذا الشهر.
وعلى الصعيد المحلي سجل متوسط العرض اليومى للدولار فى السوق المحلية من قبل الافراد مستوى 12.5 مليون دولار فى حين سجل متوسط الطلب اليومى على الدولار من قبل الافراد مستوى 7.06 ملايين دولار ما يعكس تفوقا فى قوى العرض منسوبة الى قوى الطلب بالنسبة للدولار تجاه الليرة فى السوق المحلية.
وأتى هذا العرض للدولار من قبل الافراد فى سوق الصرف النظامية المحلية نتيجة التراجع الذى تعرضت له العملة الامريكية في أسواق الصرف الخارجية تجاه العملات الرئيسة ولاسيما اليورو وتوقع المستثمرين الافراد فى السوق المحلية بأن الدولار سيسجل مزيدا من التراجع خلال التداولات القادمة ما دفعهم لبيعه مقابل الليرة للوقاية من خسائر محتملة وفى ظل استمرار العامل الموسمي المتمثل بموسم السياحة وفى ضوء تحويلات المغتربين كل ذلك اسهم فى زيادة المعروض من الدولار مقابل الليرة فى سوق الصرف النظامية.
كما ترافق ذلك مع ارتفاع فى المتوسط اليومى لتعاملات المصارف فيما بينها بالدولار خلال الاسبوع بالمقارنة مع الاسبوع الماضى الى مستوى 5.11 ملايين دولار وعمل المركزى باعتباره اللاعب الاساسي فى السوق النقدية المحلية من خلال قيامه بشكل يومي ببيع وشراء القطع الاجنبى من المصارف المرخصة على شراء فائض العرض من الدولار حيث وصلت مشترياته من المصارف المرخصة المحلية خلال الاسبوع الى مستوى 53.9 مليون دولار.
فى حين بلغت مشترياته من اليورو ما مقداره 4.8 ملايين يورو ويؤدي هذا الدور الذى يلعبه /المركزى/ الى ارساء دعائم سوق نقدية سليمة بالاضافة للمساهمة فى حماية المصارف من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والحد من المضاربة على الليرة ويظهر تحليل مراكز القطع الاجنبى للمصارف المرخصة ارتفاعا فى نسبة المراكز المدينة بالدولار الى اجمالى المراكز المدينة من جميع العملات الاجنبية/مقيمة بالدولار نهاية الاسبوع الى مستوى 98.57% بالمقارنة مع 98.14% بداية الاسبوع وتراجعت بالمقابل نسبة المراكز الدائنة بالدولار الى اجمالى المراكز الدائنة من جميع العملات الاجنبية/مقيمة بالدولار نهاية الاسبوع الى مستوى 6.90% بالمقارنة مع 13.08% بدايته نتيجة عمليات بيع الدولار من قبل المصارف المرخصة للمركزي فى السوق النظامية حيث مثلت هذه المبيعات فائض عرض الافراد للدولار في السوق النظامية.
وتؤدي المرونة التى يخلقها المركزي في سوق النقد الاجنبية عن طريق تنظيم تداول القطع الاجنبى فى السوق النظامية المحلية الى استقرار سعر صرف الليرة بالاضافة لتعزيز ثقة المستثمرين بها علما بأنه تتركز بقية مراكز القطع الاجنبى الدائنة لدى المصارف المحلية المرخصة بشكل رئيس فى العملات العربية ولا تزال السوق المحلية تشهد تحفظا فى تعامل المستثمرين بالعملة الاوروبية الموحدة بالمقارنة مع الدولار نتيجة التقلبات الكبيرة فى سعر صرفها وارتفاع هامش هذه التقلبات حيث لا تزال تحتفظ المصارف المرخصة بمراكز ضئيلة باليورو.
