تقرير حكومي يطالب بمعايير أخلاقية لقطاع الدواء
طالب تقرير قياس الشفافية لتحسين الإدارة الرشيدة في القطاع العام للأدوية، الصادر عن وزارة الصحة، بتطوير جملة من المعايير الأخلاقية الشاملة حول ممارسة الترويج والإعلان عن الأدوية بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية
وطالب بالمتابعة المستمرة والفعالة لتطبيق هذه الإجراءات ومراقبة ممارسات الترويج على الصعد كافة، والإشراف المباشر من وزارة الصحة على أداء وعمل الجمعيات الطبية كافة، والتنسيق بين الصيادلة والمعنيين على جميع المواد المتعلقة بالترويج بما في ذلك الندوات وأجور المتحدثين بإشراف الوزارة، وطالب التقرير بمتابعة الرقابة السريرة لجميع المنتجات الوطنية التي يتم الترويج لها والتي مازالت محمية من منشئها الأصلي، ومراقبة تطوير وتطبيق القوانين وإشراك المنظمات غير الحكومية في مراقبة أداء عمليات الترويج عن الأدوية.
أما المشاركون في استطلاع التقرير فطالبوا بحفز العاملين على تطوير علميات الترويج الدوائي وأكدوا وضع معايير أخلاقية للدعاية ونشرها بين الهيئات الطبية، ووضع دلائل إرشادية واضحة وتطبيقها، وتهيئة كوادر عاملة وتدريب العناصر العاملة، وإيضاح الشروط اللازمة للدعاية والإعلان لكل مستحضر صيدلاني بشكل أكثر تفصيلاً بحسب نوعيته وبشكل منهجي ومكتوب، وتحسن دخل العاملين في هذا القطاع، وضبط المعامل والمستوردين من حيث إعطاء الهدايا أو المكافآت للأطباء وذوي المهن الطبية، وزيادة الإمكانات في القطاع العام للقيام بالترويج بالشكل العلمي، ووضع ضوابط ومعايير لأعمال الترويج واللجان المسؤولة عنها، ووضع لجنة استقصاء ذات صلاحيات كاملة بالتعاون مع وزارة الصحة والنقابة للحصول على ملاحظات الأطباء حول الأدوية، وحول دعاية المعمل وبناء عليه تتخذ إجراءات بحق الشركة المسيئة كما تخول بالاطلاع على قوائم المندوبين وفحص استعدادهم للدعاية، كما طالب المشاركون بسماح استيراد الأدوية ما يعمل على تحفيز جودة صناعة الدواء المحلية وبالتالي تحسين الدعاية ما يعود بالنفع على المريض، ووضع مدونة قواعد السلوك.
يذكر أن ترويج الأدوية في سورية يتبع القانون 161 والقانون 7 لعام 2005 الذي يشمل نظام المكاتب العملية للدعاية الطبية، وتوزيع النماذج الطبية المجانية، وتوزيع جميع مواد الدعاية، من نشرات وكتب ومجلات ومطبوعات علمية وكذلك النفقات المترتبة على ترخيص المكاتب العلمية والتفتيش على هذه المكاتب والمسؤوليات المترتبة في حال انتهاك القانون أو مخالفته، وتتولى مديرية الشؤون الصيدلية الإشراف على المكاتب العلمية وضبط المواد الدعائية والنشرات الطبية والتحقق من توافر الشروط المنصوص عنها في القانون.
شام نيوز. الوطن
