تقرير حكومي يطلب إعادة النظر في تسجيل الدواء

طالب تقرير أصدرته وزارة الصحة بإعادة النظر في إجراءات تسجيل الأدوية وتطويرها بما يتلاءم مع المستجدات العالمية، ويرى التقرير الذي حمل اسم «قياس الشفافية لتحسين الإدارة الرشيدة في القطاع العام للأدوية» أنه نظراً لكثرة المعامل الوطنية المستحدثة وزيادة أعداد المستحضرات الصيدلانية المسجلة لا بد من تطوير إجراءات الوزارة في تسجيل الدواء.
 
كما طالب التقرير بزيادة عدد اللجان المتخصصة والاستعانة بالخبرات من خارج الوزارة، وانتقاء الأدوية المستوردة والمعدة للتسجيل على أساس دراسات علمية مثبتة إضافة إلى حيازتها لشهادة دولية من وكالة الدواء والغذاء العالمية «FDA» وأكد التقرير ضرورة الاستمرار بتشكيل لجان متابعة للمستحضرات بعد إجراء تسجيلها وطرحها في الأسواق، وبخاصة الأدوية المستوردة.

 

وقد لحظ التقرير في شأن تسجيل الأدوية بناء على دراسة ميدانية أن 89% من العاملين في مجال الدواء والصيدلة من الذين خضعوا للدراسة كانوا على دراية بوجود قائمة محدثة لجميع المنتجات الدوائية المتوافرة في البلاد وأن هذه القائمة متوافرة في وزارة الصحة وتحدث رسمياً بشكل سنوي، و81% من الخاضعين للدراسة وافقوا على وجودة قائمة متوافرة تقدم الحد الأدنى من المعلومات عن الدواء والمنتجات الدوائية مثل اسم المنتج والاسم العلمي والتجاري والأشكال الصيدلانية وتاريخ التسجيل وصلاحية التسجيل واسم الشركة المصنعة وبلد التصنيع، و73% يعلمون بوجود إجراءات مكتوبة ومتاحة لعموم الناس ومتوافر على موقع وزارة الصحة الإلكتروني وفيها توضيح لكيفية تسجيل المستحضرات الأجنبية ولكنها لا تتضمن الفترة اللازمة للتسجيل والرسوم ومعايير التسجيل إلا في حال تسجيل المستحضرات الأجنبية.

  

على حين بينت الدراسة أن 23% من أكدت أن الإجراءات السالفة الذكر غير موجودة و15% ليس لديهم معرفة بهذا الموضوع و63% علمت وجود هذه الإجراءات وتعرفها جيداً وهي تتضمن وصفاً للخطوات المتبعة عند تقييم الطلبات وإرشادات كتابة التقرير ولكنها لا تتضمن الزمن اللازم لإتمام مثل هذه العملية.

 

أما اللجنة التي تعمل على تقييم هذه الطلبات وتسجيلها فبينت النتائج أن 90% يعلمون بوجودها على حين أقر 47% بأن لا معايير متوافرة لدى وزارة الصحة لاختيار أعضاء اللجنة وعن وثيقة تكوين اللجنة انقسمت الآراء أيضاً فـ 63% يعلمون بوجود هذه الوثيقة و16% ليس لديهم أي فكرة عنها و21% يقولون بعدم توافر هذه المتطلبات الموجودة بالوثيقة باللجان القائمة حالياً.
أما اتخاذ القرار لدى هذه اللجنة فبينت النتائج أن 3% لا يعلمون بوجود إرشادات واضحة وشاملة عن عملية اتخاذ القرار لدى تلك اللجنة، و6% ليس لديهم فكرة أو إجابة عن هذه المسألة، ونفى 16% اجتماع لجنة التسجيل بشكل منتظم وتسجيل محاضر اجتماعاتها على حين أكد 47% وجود هذه الاجتماعات، أما عن أخلاقيات التسجيل فبينت النتائج أن 32% يقولون إن هناك سلوكيات غير أخلاقية في نظام التسجيل و31% أكد أن الأساليب الأكثر شيوعاً هي المحاباة والرشوة، ونسبة قليلة تحدثت عن وجود المحسوبيات وبعض المزاجية في نظام التسجيل.

  

واقترح المشاركون في هذه الفقرة إصدار القوانين المنظمة لاختيار أعضاء اللجان ووضع توصيف ومعايير لاختيارهم، وإجراء دراسة شاملة لجميع المشكلات التي تعترض عملية التسجيل والعمل على حلها بشكل منهجي وفق خطة عمل زمنية، وتسريع العمليات المتعلقة بالتسجيل بإصدار القوانين والتشريعات الناظمة بما يضمن جودة وحسن عملية التسجيل، وإنشاء مركز لخدمات الأدوية يتضمن تجهيزات فنية وكادراً مدرباً باستقدام صيادلة بحوافز مادية ومعنوية، مع اختيار الكادر العامل وفق معايير عملية أخلاقية، وإخضاعها لدورات تدريبية مستمرة خارج البلاد معنية بشؤون التسجيل ليتوافق دائماً مع ما يستجد عالمياً، وإيجاد لجنة متخصصة تقيم فعالية الدواء قبل إدخاله إلى سورية، وإنشاء نظام محاسبة صارم للأشخاص المكلفين دراسة فعالية المستحضرات التي يتم استيرادها وتسجيلها في مرحلة التسجيل حيث تكلف هذه اللجنة اقتطاع عينات عشوائية ودراستها وتقوم بتطبيق إجراءات الإدارة الرشيدة للأدوية ولديها صلاحية إيقاف الاستيراد في كل طلبية،

 

وطالب المشاركون بقصر الامتيازات على الشركات الرصينة وذات الأصناف غير المتوافرة في البلاد إضافة إلى وضع ضوابط على الشركات غير المعروفة مثل الشركات الصينية والكورية وخاصة فيما يتعلق بالأدوية بالغة الأهمية كالسرطان ومشتقات الدم، وطالب المشاركون بإنشاء شبكة تربط بين الأقسام والتأكد من توافر المعلومات المحدثة وتحديث موقع الوزارة على الشبكة وإصدار دليل خاص لإجراءات التسجيل كمشروع ملف تسجيل عربي موحد

 

شام نيوز. الوطن