تقرير خليجي: الاستثمار في سورية مخاطرة.. وقطر الخاسر الأكبر

 

 

أوضح فريق من الخبراء الاقتصاديين العرب أن أي مستثمر يفكر في الدخول إلى السوق السوري في الوقت الراهن ليس سوى مغامر يستند في استثماراته إلى التوقعات ويتبع التكهنات، بينما طالب فريق آخر الشركات بضرورة تجميد استثماراتها فوراً تجنباً للخسائر غير المتوقعة.

ولفت الاقتصاديون في تقرير خاص نشرته صحيفة كويتية على ضرورة إعادة الشركات لخارطتها الاستثمارية لاسيما في ظل تغير ملامح الاقتصادات العربية ما يستدعي تطبيق آلية جديدة تتلاءم مع الأوضاع الراهنة.

كما دعا اقتصاديون آخرون الشركات المستثمرة في سورية إلى الحفاظ على حقوق مساهميها المعرضة للضياع، مشيرين إلى أن الانتظار والتريث هما السبيل الوحيد والأمثل للخروج من تلك الأزمة التي لم تحصر خسائرها حتى الآن ولن يتم حصرها في القريب.

وقد تباينت الآراء حول جدوى الاستثمارات الحالية بين معارض بنسبة كبيرة لاستمرارها وبين عدد محدود من الاقتصاديين والخبراء الذين أيدوا بقاء تلك الاستثمارات واستمرارها آملين الخروج سريعاً من تلك الأزمة ومن ثم تحقيق أرباح طائلة خلال الفترة المقبلة.

إلاّ أنهم ربما يفكرون بهذا المنطق أملاً في تعويض جزء من خسائرهم المرتقبة ولاسيما أن هناك رؤوس أموال خليجية ضخمة مستثمرة في سورية.

حيث أكد رئيس مجلس إدارة شركة باك اند موف اللوجستية ابراهيم العوضي لـ السياسية الكويتية أن الاستثمار في سورية محمل بالمخاطر وليس من مصلحة الشركات الاستمرار في استثماراتها لاسيما في ظل تردي الأوضاع السياسة هناك، واستبعد العوضي دخول أي شركات جديدة إلى السوق السوري الذي أصبح شائكاً وغير آمن حسب وصفه.

مشيراً إلى أن قرارات الجامعة العربية لا يمكنها الحيلولة دون الاستثمار في سورية ولكن الأزمة هي من ستفرض على الشركات هذا الوضع المجمد، لافتاً إلى أن الشركات عليها إعادة النظر مرة أخرى في خارطتها الاستثمارية منعاً لوقوعها فريسة بين براثن الخسائر غير المحمودة العواقب لاسيما في ظل عدم وضوح الرؤية الاستثمارية.

وبدوره نوه رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة حامد البسام إلى أن المقاطعة العربية يجب أن تصب في صالح مساهمي الشركات المستثمرة في سورية حيث يجب على تلك الشركات تجميد استثماراتها حقنا للخسائر التي لن تتوقف شرايينها في الوقت الحالي، مضيفاً أن المقامر فقط هو من يستطيع دخول السوق السوري في الوقت الراهن، داعياً الشركات إلى الانتظار والتريث.

من جانبه أوضح مسؤول في بنك الشام رفض ذكر اسمه أن وضع البنك في الوقت الحالي جيد لكنه سيتأثر بالقرار السياسي القاضي بمقاطعة سورية خصوصاً أن أنشطة البنوك لا تقتصر على عمل الأفراد فقط بينما هناك استثمارات تمويلية ومشاريع وحركة تبادل تجاري تتطلب تعاوناً عربياً وليس العكس مشيراً إلى أن الاستثمارات الخليجية هي جزء من الاستثمارات العربية وعليه يصبح الموقف العربي أداة مؤثرة في الوضع الاقتصادي السوري في حال استمرت المقاطعة الاميركية أو الأوربية وهي لا شك تتأثر سلباً بأي تراجعات على العملة السورية وكذلك الاقتصاد السوري.

وألمحت المصادر إلى أن دولة قطر تملك أكبر بنك في سورية وهي التي يمكن أن تكون الخاسر الأكبر في هذه الأحداث.

وكان رئيس مجلس الادارة في بنك الشام علي العوضي أكد أن البنك لم يغلق أبوابه على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية في سورية بل استمر بتقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية للعملاء في مختلف محافظات سورية.

موضحاً أنه لا يوجد توجه لدى بنك الشام لإدراج أسهمه في سوق دمشق للأوراق المالية قبل نهاية العام الجاري مضيفاً ان الخطة الستراتيجية للبنك قد اتت ثمارها حيث ان البنك لم يحقق أرباحاً فقط بل تصدر قائمة البنوك السورية وحل في المرتبة السادسة من حيث الربحية وتسعى الادارة للمزيد من التطور والتميز في مختلف المجالات ليبقى مصرف بنك الشام المصرف الإسلامي الأول في سورية.

وأشار العوضي أن أرباح البنك بلغت 150.3 مليون ليرة سورية في النصف الأول من العام 2011 مقارنة مع 70.1 مليون ليرة سورية للفترة نفسها من العام 2010 بنسبة نمو قدرها 114.3 في المئة.

أكد المحلل المالي في فريق دريال محمد الهاجري ان الشركات الكويتية الاستثمارية والعقارية تترقب الأوضاع الاقتصادية والسياسية في سورية وعينها على التطورات الجديدة في قضية المقاطعة العربية للجمهورية السورية، لاسيما أن هذه الشركات إذا التزمت بالمقاطعة فإنها ستفض لا محالة الاتفاقيات التي أبرمتها في أوقات سابقة مع المصانع والشركات السورية، وستتأثر الشركات الكويتية التي لها استثمارات هنالك وستنخفض قيمة العقارات وتتأثر الأصول الاستثمارية في القطاعات المصرفية والاستثمارية.

وأضاف الهاجري أن الاقتصاد السوري يعتمد بنسبة 40% على الصادرات النفطية التي تنتقل عبر تركيا إلى إيطاليا واليونان، لذلك فإن الناتج النفطي سيتأثر سلبيا وسينعكس هذا الوضع على إيرادات الدولة بشكل عام والتي ستؤدي إلى ازدياد كرة الثلج السلبية على قطاعات المصارف والقطاعات الصناعية والزراعية.

وبين الهاجري قائلا ان الاقتصاد السوري منغلق الى حد ما وعندما تتوقف نسبة السياحة العربية في سورية يتوقف المحصول الكلي في المستقبل القريب وهذه كلها مؤشرات سلبية على أصول القيم السوقية في الشركات السورية الكبرى, مشيرا إلى أن الاقتصاد السوري يعتمد على القطاع السياحي والعقاري والصناعي ويقوم بتصدير الصناعات صغيرة الحجم إلى دول الخليج التي ستمتنع عن استقبال صادرات الصناعة السورية التي سيتوقف معها أداء الشركات الصناعية وستسبب البطالة في المجتمع السوري.

 

 

شام نيوز - اصحف