تقرير سري جداً يحذّر من غرق الإسكندرية
حصلت جريدة «الوفد» المصرية على تقرير سري جدا وشخصي لهيئة الرقابة الادارية تسلمه اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية السابق. وحذر التقرير من كارثة خطيرة ستتعرض لها الاسكندرية بسبب أعمال شركة الصرف الصحي بالاسكندرية في المنطقة وقيامها بردم مسار الصرف الصحي وكذلك تدمير بحيرة مريوط مما يتسبب في غرق المدينة في مياه المجاري مما يعد تهديدا للأمن القومي.
قال التقرير الصادر عن الرقابة الإدارية بعنوان «الآثار المترتبة على ردم المخرج الخاص بمحطة التنقية الغربية التابعة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية» إنه بتاريخ 5 يناير 1980 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 1980 بالموافقة على انشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي «الشرقية والغربية» بمحافظة الإسكندرية وخلال عام 1993 تم الانتهاء من إنشاء محطة التنقية الغربية التي تستقبل الصرف الصحي الخاص بغرب الاسكندرية «جزء كبير من حي وسط ـ حي غرب ـ حي الجمرك» بكميات تصل الى 80 الف متر مكعب يوميا وخلال عام 2000 ثم التوسع في المحطة لتصل الى 462 الف متر مكعب يوميا ويتم طرد جميع تصرفات المحطة «مصب المحطة» على حوض بمساحة 6 آلاف فدان «ببحيرة مريوط» وبتاريخ 12 سبتمبر 1983 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 ـ تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الإشراف على المسطحات المائية ومنها المسطحات المائية الداخلية في «بحيرة مريوط والسياحات الموجودة بها» وكذلك «الأرض المحيطة بها حتى مساحة 200 متر من شواطئها» وخلال عام 2002 تم الانتهاء من انشاء محور التعمير «الطريق الدولي» ونتج عنه تقسيم حوض الـ 6 آلاف فدان ببحيرة مريوط الى جزأين وفصل وتحويل مصب محطة التنقية الغربية سالفة الذكر على الحوض المذكور الى جزء بحري محور التعمير بمسافة 950 مترا حوالي تقريبا الواصل من المصب وحتى الوصلة ومنها لمصرف العموم وخليج المكس وحتى البحر وتقوم شركة الصرف الصحي بالاسكندرية سنويا بتطهير المسار من مصبة المحطة وحتى الوصلة الملاحية وحتى مصرف العموم «حفاظا على التدفق الطبيعي لمياه الصرف الصحي وعدم ارتدادها على المحطة وغرقها» وما يلي ذلك من تأثير على شوارع منطقة غرب الاسكندرية.
وأضاف التقرير انه في 30 مايو 2006 تقدمت شركة القلعة للاستثمارات المالية «قطاع خاص» بطلب لتخصيص قطعة أرض مساحتها حوالي 800 الف متر مربع على ترعة النوبارية بجوار الطريق الدولي للشركة الوطنية للنقل النهري شركة تابعة لشركة القلعة وذلك لإنشاء ميناء نهري يربط ميناء الإسكندرية بالمسار الملاحي النهري وتم «التأشير بالموافقة من قبل اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية الأسبق وجهاز حماية أملاك الدولة» والذي قام بدوره بتسليم قطعة ارض «مساحتها 120 ألف متر مربع للشركة» في 21 مايو 2008 نهائيا بناء على الموافقة من اللواء عادل لبيب على المذكرة المعروضة من الجهاز على الرغم من أن إرجاء الرد على مخاطبات الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والاسكندرية المتضمنة طلب تخصيص الأرض المحيطة بمحطة التنقية الغربية لتطويرها وتوسيعها لاستيعاب التصرفات الناتجة عن زيادة التوسعات والكثافة السكانية لغرب الإسكندرية وذلك لحين الانتهاء من تخطيط المنطقة ووجود محضر تنسيق محرر في 15 يناير 2008 بحضور ممثلين من كل شركة الصرف الصحي والشركة الوطنية للنقل النهري ورئيس جهاز حماية املاك الدولة لدراسة المنطقة الواقعة بحري محور التعمير والكائن بها مصب محطة التنقية الغربية وقطعة الارض المشار اليها والذي انتهى إلى دراسة نقل مصب محطة التنقية الغربية الى الجهة القبلية من محور التعمير والحفاظ على الوضع الحالي لمسار الصرف الصحي كما هو موجود بالطبيعة.
شام نيوز - مواقع
