تقرير ينتقد الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مصر

 

حذر تقرير من استمرار تدهور مؤسسات الدولة ومظاهر الفوضى والعشوائية في مصر, بما قد يؤدي الى انتشار العنف والأزمات الاجتماعية نتيجة عجز الدولة عن توفير الحد الأدنى من الخدمات، بالإضافة إلى تزايد حجم الاحتجاجات العشوائية غير السياسية، وتكرار نمط المصادمات الطائفية والفئوية.

وأشار التقرير (الصادر عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية) إلى أزمة المحامين والقضاة، باعتبارها أحد مظاهر الخلل في أداء الدولة، والتي تصيب العدالة في مقتل.

وتحدث التقرير الى التزوير وشراء الاصوات الذي يشوب العملية الانتخابية, اضافة إلى عدم تطبيق النص القانوني الخاص بتحديد حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتجاوز المرشحين للمبلغ الذي تضعه اللجنة العليا للانتخابات دون مساءلة.

واستند التقرير إلى الاحتقان الطائفي في تحليل وضع الديمقراطية، حيث رصد عدداَ من الحوادث الطائفية التي وقعت في مصر خلال العام الماضي، وخاصة محافظة المنيا التي شهدت العدد الأكبر من الحالات, وانتقد الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي، الذي يصل الى حد العنصرية والتحريض على الكراهية، وما وصفه بحالة "الأسلمة" الشكلية في المجتمع في العشرين عاما الأخيرة، والتي أدت إلى شعور المسيحيين وبعض المسلمين بالغربة عن المجتمع, والذي لم يؤدِ إلى تحسن الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية في مصر أو حتى يظهر في نظافة الشوارع والأماكن العامة، "على اعتبار أن النظافة من الإيمان".

ووجه التقرير انتقادات إلى الأداء الحكومي خلال عام 2009، مستشهدًا بصفقة القمح الروسي الفاسدة التي دخلت مصر، دون أن تستوقفها أي أجهزة رقابية، كما انتقد التخبط الحكومي في التعامل مع أزمة مرض "إنفلونزا الخنازير".

 

شام نيوز - صحف