تكتيك اعتدائي في حماة يستهدف المقرات الحكومية

حذر بيان رسمي من استغلال مجموعات قامت بسرقة ملابس عسكرية هذه الملابس والإقدام على ممارسات عدوانية يجري اتهام الجيش العربي السوري بها.
ونقلت وكالة الأنباء العربية السورية «سانا» عن مصدر مسؤول بمدنية حماة «أن مجموعات مسلحة بدأت منذ تكتيكاً اعتدائياً مسلحاً مكثفاً مستخدمة الذخيرة الحية والمولوتوف على مقرات عدد من الدوائر الرسمية والشرطة في مدينة حماة».
وذكر المصدر «أن المسلحين يحملون الأسلحة الرشاشة ويطوفون على دراجات نارية وبعضهم متمركز على أسطح الأبنية ويقومون منذ ساعات الصباح الأولى بإطلاق نيران مكثفة صوب عدد من الدوائر مستهدفين النوافذ والمداخل الرئيسية، كما يقومون برشق هذه المقرات بالمولوتوف بهدف إضرام النيران فيها وقد فرضت هذه الاعتداءات نوعاً من الإقامة الجبرية لعاملي بعض هذه المقرات تحت أعمال القنص التي منعت حركة الدخول أو الخروج».
وأضاف المصدر «أن قوات الجيش لا تزال تنفذ مهمتها في فتح الحواجز والمتاريس التي كانت قد نصبتها مجموعات مخربة على مداخل المدينة الرئيسية، ويجري حالياً اشتباك واسع النطاق لكون هذه المجموعات منظمة في وحدات وهي تستخدم أسلحة متطورة وتقوم بتفخيخ الشوارع الرئيسية».
وكان بيان نقلته «سانا» قد أفاد أن «اعتداء مسلحاً (وقع) على عدد من مناطق التجنيد والتعبئة بمدينة حماة» حيث سرقت «كميات كبيرة من البزات العسكرية من مستودعات المهمات واللباس الخاص بالجيش».وحذر البيان من «استغلال ذلك بشكل سلبي عبر الإقدام على ممارسات عدوانية تتنافى أخلاقيات المؤسسة العسكرية واتهام الجيش بذلك»، ولم يستبعد «أن تلجأ هذه المجموعات المسلحة بعد حصولها على اللباس العسكري إلى إقامة الحواجز وتفتيش المواطنين والإساءة إليهم، أو تنفيذ مداهمات إجرامية اعتماداً على ما سرقته من لباس وهويات عسكرية وتصوير ذلك وبثه عبر القنوات الإعلامية التحريضية على أنه جرائم ينفذها الجيش بحق المواطنين الأبرياء».
في الغضون أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع الأعمال التخريبية والمنافية للقانون، ولحقوق الإنسان التي شهدتها مدينة حماة، مطالبة جميع المنظمات الحقوقية بالموضوعية في قراءتها وتوصيفها للواقع وللأحداث التي تمر بها سورية.
ومن جهة أخرى استنكر الناطق الرسمي للشبكة السورية لحقوق الإنسان أحمد خازم مواقف الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لمحاولاتها المتكررة التدخل في الشؤون السورية الداخلية وطمس الحقيقة، واعتبرها خرقاً للقانون الدولي الإنساني ولجميع المواثيق الدولية، وتدخلاً سافراً في شؤون دولة مستقلة وعضو في هيئة الأمم المتحدة مذكراً إياهم بما جنته أيديهم في العراق وليبيا واليمن، ويحملهم مسؤولية كل الدماء التي أريقت وتراق هناك.
وحول ما جرى في مدينة حماة، قالت الشبكة السوية لحقوق الإنسان: «إن الأمور قد تفاقمت ووصلت حد التخريب والحرق وإيذاء المدنيين حتى بشهادة وكالة «رويترز»، التي اعترفت أخيراً بوجود هذه المجموعات المسلحة تسليحاً حديثاً وبالدور التخريبي الذي تقوم به، الأمر الذي يؤكد مصداقية بيانات الشبكة التي كانت قد أصدرتها فيما سبق عن الأحداث في سورية»، آسفةً لما وصفته بـ«الصمت العربي المريب».

 

وذكّرت الشبكة في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه بما نقلته بتاريخ 9/5/2011 عن «قيام مجموعات مسلحة بالاعتداء على مبنيي المحافظة، ومبنى الإذاعة والتلفزيون في حماة»، كما أشارت إلى أنه منذ نحو الشهر والنصف والمدينة «مغلقة بسبب التواجد المكثف للمجموعات المسلحة التي قامت بنصب الحواجز والمتاريس في القسم الأكبر من المحافظة والمؤلفة حسب شهود العيان من البلوك (الخفان) والحجارة، وآليات ثقيلة لدرجة أن بعض الشوارع أصبحت مغلقة كلياً وأصبحت تشكل عائقاً أمام حركتهم، هذا الأمر الذي استنكره أهل حماة أنفسهم، ومنع التجول من قبل هؤلاء المسلحين كلياً حتى إن الدوائر الرسمية والحكومية لم تعد تستطيع ممارسة عملها الوظيفي ودوامها الرسمي منذ فترة لا بأس بها».

  

واعتبر البيان ما تقدم «دليلاً على أن هذه المجموعات عازمة على الاستمرار في أعمالها التخريبية وأعمال القتل وممارستها لجميع أنواع العنف المسلح بمختلف أشكاله والتي تعتبر خرقاً لقواعد حقوق الإنسان على الدولة أن تكون قد تدخلت منذ البداية لتضع حداً لها، ولتلقي القبض على أعضاء هذه المجموعات المسلحة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

 

 

شام نيوز. سانا