تمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق في سوريا.. ودمشق تقاريرها منافية للحقيقة

قرر مجلس حقوق الإنسان, يوم الجمعة, تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في سوريا لمدة 12 شهرا.

وانتقد القرار "عدم تعاون الحكومة السورية مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المشكلة من مجلس حقوق الإنسان".

وحصل هذا القرار على تأييد تسعة وعشرين عضوا ومعارضة ستة وامتناع اثني عشر عن التصويت، وقدمت بريطانيا مشروع القرار، مشددة على "الحاجة لمواصلة التحقيقات في ظل عدم ظهور أية مؤشرات على قرب انتهاء الصراع".

من جهتها، قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف كارين بيرس إن "الصراع مازال يخلف عواقب كارثية على المدنيين.. يحرم الرجال والنساء والأطفال من حقوق الإنسان يوما بعد يوم. لا يمكن لهذا المجلس أن يبقى صامتا. نحن قلقون بشكل بالغ إزاء الهجمات العشوائية والاستهداف المتعمد للمدنيين بما يتناقض بصورة متعمدة مع القانون الدولي."

فيما ذكرت المندوبة الروسية أن "الغالبية العظمى من الجرائم المرتكبة في سوريا تنفذ من قبل الإرهابيين الذين يحاولون تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة يحكمها العنف والإرهاب".

بدوره أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا, يوم الجمعة, عن رفض الحكومة "مشروع القرار البريطاني المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بشان الحالة في سوريا", واصفا القرار بأنه "يفتقر إلى المصداقية والتوازن ويتسم بالنفاق لأنه تجاهل دور الإرهاب وهدفه تشويه صورة الحكومة السورية".

وأشار آلا, في بيان خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان, الى ان "ما ورد في مشروع القرار المقدم لمجلس حقوق الإنسان بشأن الحالة في سوريا يتسم بالنفاق, وسوريا ترفض مشروع القرار لأنه يفتقر إلى الحد الأدنى من التوازن والمصداقية وموجه بوضوح لخدمة هدف سياسي وحيد هو محاولة تشويه صورة الحكومة السورية".

وأضاف آلا أن "مشروع القرار حافل بالتناقضات والادعاءات الكاذبة والمفبركة, حيث سعى لتحميل الحكومة السورية المسؤولية عن نتائج الأحداث الجارية فيها وتجاهل جرائم التنظيمات الإرهابية مثل “داعش والنصرة” وغيرهما المرتكبة بحق المواطنين السوريين".

وأردف آلا أن "نتائج التصويت داخل المجلس حول مشروع القرار عكست حالة الانقسام بين أعضائه إزاء الحالة في سوريا وتزايد الامتعاض من استغلال المجلس وقراراته من قبل الدول المعروفة المتورطة بدعم الإرهاب في سوريا تحقيقا لأهداف سياسية وللتغطية على تورط هذه الدول في التدخل في الشؤون السورية".

وأضاف الا أن "بيانات العديد من الدول المهمة داخل المجلس مثل روسيا الاتحادية والصين وكوبا وجنوب أفريقيا والجزائر والبرازيل رفضت مشروع القرار".

وشدد آلا على أن "الغرض الواضح من مثل هذه القرارات في المجلس وفي غيره من هيئات الأمم المتحدة هو توفير غطاء سياسي لانتهاكات هذه الدول للميثاق وللقانون الدولي وللدعم الذي توفره للتنظيمات الإرهابية المسلحة بالمال والسلاح والإيواء والتدريب وتسهيل عبورها إلى داخل الأراضي السورية".

وبين أن "مشروع القرار تناقض مع تقارير الوكالات الإنسانية العاملة داخل سوريا التي تؤكد تعاون الحكومة السورية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في كل أنحاء البلاد دون تمييز وذلك رغم المصاعب المرتبطة بالوضع الأمني على الأرض أو بضعف التمويل المتاح لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية".

وأضاف السفير أن "محاولة الإساءة إلى نجاح سوريا بالوفاء في التزاماتها الناشئة عن انضمامها إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذها لالتزاماتها في فترة زمنية قياسية وفي ظل ظروف أمنية بالغة التعقيد هي تجاوز لولاية مجلس حقوق الإنسان وتدخل في ولاية هيئات أخرى كما أن الاتهامات المتعلقة بالمسؤولية عن استخدام غاز الكلور تتناقض مع نتائج تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتحاول التشويش على تحقيقاتها في المعلومات التي وفرتها لها الحكومة السورية حول استخدام التنظيمات الإرهابية المسلحة لغاز الكلور".