تمـديد إجراءات تسوية أوضاع آلاف المنشآت الصناعية في حلب
وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب على إعادة العمل في تسوية أوضاع المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة فعلاً وغير الحاصلة على الترخيص الإداري المؤقت من المكتب التنفيذي، وذلك بموجب أحكام بلاغي رئاسة مجلس الوزراء السوري رقم 10 لعام 2004 و16/ب لعام 2005 عبر لجنة البلاغ 10 لعام 2004، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/2012 ولغاية 30/6/2012 تحت طائلة إغلاق المنشآت الصناعية غير المرخصة إدارياً وعدم السماح بترخيصها مستقبلاً بعد نفاد المدة القانونية المحددة أعلاه.
وبموجب القرار يتعين على أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة إدارياً التقدم بتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل والذي سيتم قبوله حكماً في مديرية الصناعة تمهيداً للحصول على الترخيص الإداري اللازم خلال المدة المحددة في قرار المكتب التنفيذي المذكور ومنح السجل الصناعي بموجب هذا التعهد وفق القوانين والأنظمة النافذة أصولاً وذلك بعد تأمين الموافقة المبدئية من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على الترخيص، وفقاً لصحيفة تشرين السورية.
ويتوقع أن ينهي القرار الجديد معاناة آلاف المنشآت الصناعية التي لم تنته بعد من تسوية أوضاعها الإدارية والقانونية، حيث سيتيح لأصحاب المنشآت الصناعية التقدم بطلبات استكمال تراخيص منشآتهم، وذلك لمن استنفد مدة التقدم، والتي حددت سابقاً بتاريخ 1/10/2009 شريطة أن تكون المنشأة قائمة فعلاً قبل صدور البلاغ 16/ب لتاريخ 19/6/2005.
ووفقاً للمادة الثانية من القرار المذكور يتم اسناد مهمة متابعة أوضاع المنشآت الصناعية بعد انتهاء العمل بموجب التعهد أعلاه بعدم الحصول على الترخيص الإداري اللازم من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على مسؤولية مديرية الصناعة بحلب، بحيث تتم موافاة شعبة الرخص في أمانة سر المحافظة بأسماء أصحاب هذه المنشآت ونوع الصناعة وموقع المنشأة وصورة عن التعهد المقدم من أصحاب العلاقة بعد انتهاء تاريخ 30/6/2012 ضمن جدول موثق من مديرية الصناعة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب القوانين والأنظمة النافذة.
شام نيوز - صحف
