أعربت اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين عن أسفها من قرار الحكومة الكويتية إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الكويت، وسحب التراخيص والاعتماد الممنوح لمراسليها.
واعتبرت اللجنة أن هذا القرار ضربة لحرية الإعلام والتعبير، واعتداء صارخ على حقوق الإنسان؛ كونه يطال حق المشاهد في الحصول على المعلومات، وحق المواطن، خاصةً نائب البرلمان في التعبير عن رأيه.
واستنكرت اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين هذا القرار، ودعت الحكومة الكويتية إلى العدول عن قرارها، كما دعت الصحفيين والإعلاميين الكويتيين إلى التضامن مع شبكة الجزيرة ومع حرية الإعلام، خاصة أن الكويت كانت من الدول الرائدة في مجال الحريات الإعلامية والديمقراطية.
من جهتها استنكرت شبكة الجزيرة الفضائية اعتبار السلطات الكويتية تغطيتها للأحداث الأخيرة في الكويت تدخلا في الشأن الداخلي، وعبرت عن أسفها لقرار تلك السلطات إغلاق مكتبها، مؤكدة التزامها بالاستمرار في تغطية الشأن الكويتي بكل مهنية وتوازن.
وجاء في البيان أن الشبكة تأسف لقرار السلطات الكويتية إغلاق مكتب قناتها، وتؤكد أنها ملتزمة
بالاستمرار في تغطية الشأن الكويتي بكل مهنية وتوازن، وفقا لما يمليه عليها ميثاق الشرف
الصحفي.
وأوضح البيان أن وزارة الإعلام الكويتية قامت يوم الجمعة الماضي بالاتصال بمدير مكتب القناة
هناك، وأبلغته أنها ستغلق المكتب في حال استضافتها النائب المعارض مسلم البراك على قناة
الجزيرة مباشر في ذلك اليوم.
وأضاف البيان أن القناة رفضت الامتثال للتهديد، وطلبت من الوزارة المشاركة في البرنامج عبر
ممثل لها لنقل وجهة نظر الحكومة على قاعدة "الرأي.. والرأي الآخر".
لكن الحكومة الكويتية رفضت ذلك وعمدت في حينه إلى منع شركة البث الفضائي من نقل المقابلة،
مما ألجأ القناة إلى استضافته عبر الهاتف، قبل أن تأخذ الحكومة اليوم قرارها بإغلاق المكتب
وسحب التراخيص والاعتمادات المنوحة لمراسلي الجزيرة.
واستنكرت الشبكة "اعتبار تغطيتها المهنية تدخلا في الشأن الداخلي الكويتي"، وأكدت التزامها في
تغطيتها باستضافة كافة أطياف المشهد السياسي. وتعهدت بمواصلة تغطية الشأن الكويتي "وفقاً لما
يمليه عليها ميثاق الشرف الصحفي".
وكان النائب مسلم البراك قد انتقد -في مقابلة مع الجزيرة في وقت سابق- قرار السلطات الكويتية
إغلاق مكتب القناة في الكويت، معتبراً أن إغلاق المكتب ومنعه من الظهور على القناة سببه
"خوفها من إظهار الحقيقة".
وقد بررت إدارة الإعلام المرئي والمسموع الكويتية قرار الإغلاق بأنه "بسبب ما قامت به الجزيرة
من نقل بعض الأحداث الأخيرة"، وما قالت "إنه تدخل في الشأن الداخلي الكويتي، وعدم التزام القناة
بتعليمات الوزارة"، حسب ما جاء في رسالة إدارة الإعلام المرئي والمسموع التي تلقتها القناة.
وكانت الجزيرة نقلت مشاهد مباشرة لقيام قوات الأمن الكويتية بضرب نواب معارضين الأربعاء
الماضي، أثناء محاولتهم التدخل لمنع تلك القوات من تفريق تجمع خارج مبنى الديوانية لمشاركين
في ندوة نظمت للتضامن مع نائب رفعت عنه الحصانة البرلمانية.
وجاءت تلك الأحداث بعد توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح –حسب وكالة
الأنباء الكويتية- إلى وزير الداخلية بحظر أي تجمعات خارج الديوانيات
شام نيوز - وكالات
;){kind=link}