تنمية... ومتوازنة كمان!
اقتصادية
الجمعة,٢١ تشرين الأول ٢٠٢٢
تنمية... ومتوازنة كمان!
سلامات
في افتتاح ملتقى الاستثمار السياحي، قال رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة حريصة على تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، بما تنطوي عليه هذه التنمية من توازن بين القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية.
نعلم أن هذا الكلام يأتي رداً على الانتقادات الأخيرة التي وجهت إلى الحكومة، والتي اعتبر أصحابها أن الأولوية هي للقطاع الإنتاجي، وليس للقطاع الريعي.
لكن هل فعلاً الحكومة قادرة على تحقيق تنمية متوازنة وشاملة؟ وهل لديها أصلاً خطة للتنمية المتوازنة والشاملة؟
لا أعتقد أن الحكومة التي تعجز عن توحيد ساعات التقنين الكهربائي بين المحافظات والمناطق والأحياء، سيكون باستطاعتها أن تنفذ خطة تنموية طموحة.
ولا أعتقد أن الحكومة التي تعجز عن تمييز المناطق البادرة شتاءً من حيث كميات مازوت التدفئة، سيكون باستطاعتها أن تلحظ بموضوعية الفوارق التنموية بين المحافظات، وتعمل على معالجتها.
ولا أعتقد أن الحكومة التي تعجز عن إيجاد حلول لمشاكل يومية معتادة في الأزمات، سيكون باستطاعتها أن تجد حلاً لثنائية التنمية التي طبعت سياسات جميع الحكومات منذ الاستقلال وحتى الآن.
ولا أعتقد أن الحكومة التي تعجز عن استثمار القانون 107 الخاص بالإدارة المحلية، سيكون باستطاعتها أن تحدث أثراً تنموياً على مستوى البلدات والمناطق والمدن...
ثم لتقل لنا الحكومة ما حجم الاستثمارات التي توظف سنوياً في قطاع العقارات، وتلك التي توظف في قطاع الصناعة؟ وما هو عدد المشروعات الزراعية الاستثمارية المنفذة سنوياً، وتلك المنفذة في قطاع السياحة؟
لكن ما الغريب في كل ذلك؟
هكذا هي كلمات وتصريحات وخطابات المسؤولين ترسم واقعاً وردياً، فيما على الأرض ثمة واقع آخر مختلف معجون بمعا ناة المواطنين وآهات المستثمرين وحسرات الإقتصاديين.
الصفحة الأخيرة – شام إف إم