توضيح حول قرار تخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة المنشآت المتضررة إثر الزلزال
ملفات
الخميس,٠٢ آذار ٢٠٢٣
خاص- شام إف إم
أصدر مجلس نقابة المهندسين قراراً يوم أمس الأربعاء يتضمن تخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد خلال الشهر الماضي.
وحول قرار تخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني المتضررة نتيجة الزلزال، ذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن القرار يتضمن تخفيض نسبة 50% من أتعاب دراسة المكاتب الهندسية الخاصة، سواء للتدعيم أو لإعادة بناء المقسم المتهدم.
وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف لـ "شام إف إم" أنه إذا كانت إعادة البناء ستتم وفق الرخصة القديمة، فلا توجد أي أتعاب، لكن في حال وجود تدعيم أو برخصة جديدة، فتخفّض التعرفة بنسبة 50% التي تحددها نقابة المهندسين.
وبيّن عبد اللطيف تم الاتفاق على أن تساهم النقابة وفروعها بالمحافظات المنكوبة بنسبة 10 بالمئة من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف، وبالتالي أصبح التخفيض يصل إلى نسبة 60%.
وأشار عبد اللطيف خلال حديثه أنه لا علاقة بالكشف على الأبنية بهذا القرار، وهذا الأمر مجاني تقوم به لجان السلامة بالمحافظات، والقرار يتعلق بالأبنية التي تقرر أن يتم تدعيمها أو المهدمة أو تلك التي اتخذ قرار بهدمها، لافتاً إلى وجود إجراءات ستتخذها الحكومة لتعويض المتضررين أو المساعدة بتعويضهم.
وذكر وزير الأشغال العامة والإسكان أن عدد الأبنية التي كشفت عليها لجان السلامة في المحافظات المنكوبة حتى الآن تجاوز الـ 50 ألف بناء.
ولفت عبد اللطيف خلال حديثه لـ "شام إف إم" أن الشركات الإنشائية التابعة لوزارتي الإسكان والدفاع تقوم بتصنيع وحدات سكنية للإيواء (مسبقة الصنع) والعدد الأولي لها هو 350 وهي بطور التصنيع بعد اعتماد نموذج معين، وسيجري انتقاء مكان مناسب لهذه الوحدات بالمحافظات، وهي ستكون عبارة عن حل مؤقت لنقل العائلات الموجودة بمراكز الإيواء، ريثما تتم عملية إعادة البناء.