توضيحات حول تعميم العدل
أكد رئيس نيابة محكمة السير في دمشق مهند خلّو آغا أنه وبناء على تعميم وزارة العدل الذي صدر أمس الأول فإنه لن يتم إذاعة البحث عن أي شخص أو صدور حكم عليه إلا بناء على رقمه الوطني وبالتالي فإن الشخص سيكون مقصوداً بعينه، مبيناً في حديث لـ "الوطن" وحسب قانون الأحوال المدنية أنه يمنح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به ويتميز الرقم بأنه وحيد ودائم وبالتالي فإنه يختلف كل رقم عن الآخر ولا يمكن أن يتكرر كما تلتزم جميع الجهات الرسمية بهذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بصاحب هذا الرقم.
وأضاف آغا "أن التعميم الذي صدر يطلب من القضاة والمساعدين العدليين لدى جميع الدوائر القضائية استيفاء جميع البيانات الشخصية المتعلقة سواء بالمدعين أم المدعى عليهم أو الموقوفين أو المحكومين وبشكل خاص الرقم الوطني لمنع ما يسمى تشابه الأسماء أو حالة خلاف المقصود" مشيراً إلى أن هذا الموضوع يشمل جميع المحاكم وليس فقط محكمة السير.
