توقيف مدير مديرية التعاون السكني في حلب لمخالفات قطاع الجمعيات السكنية
تعرض قطاع التعاون السكني لهفوات وضربات موجعة لشريحة كبيرة من المنتسبين له ،أدت إلى توقيف بعض رؤساء مجالس الإدارات التي أثبتت التحقيقات تورطهم في هذا الجانب وكانت الفاجعة ليس بتوقيف بعض من رؤساء مجالس الإدارات فحسب وإنما بثلاثة أعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد إضافة لمدير مديرية التعاون السكني .
وأشارت جريدة الجماهير أن هذه الإجراءات لم تأت من عبث وإنما نتيجة العديد من الإشكالات الناجمة عن شراء عشرات الملايين من الأمتار المربعة لأراض خارج المخطط التنظيمي وتحول جزء كبير من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة إلى أبنية سكنية وتحت عناوين مختلفة .
وتتلخص المشكلة الأساسية في الكم الهائل من إشهار الجمعيات السكنية في عام 2006 وحتى عام 2008 والتي وصلت إلى أكثر من 300 جمعية بينما كان عدد الجمعيات منذ تأسيس الاتحاد حوالي 200 جمعية والسؤال المطروح لماذا لم تظهر المشاكل خلال 40 عاماً من تأسيس هذه الجمعيات إلا في جمعيتين من اصل 200 جمعية بينما في الجمعيات التي أسست لاحقاً مئات المشكلات التي نجم عنها توقيف العديد من رؤساء مجالس الإدارات وحل مجالس إدارات أخرى وإحالة البعض إلى الجهات الرقابية ومنها إلى الجهات القضائية على الرغم من ان قانون التعاون السكني رقم 17 قد ساهم ببعض بنوده الخجولة المتعلقة بحيازة رؤساء مجالس الإدارات على شهادة التعليم الأساسي واللافت هل افتقر هذا القطاع الكوادر المؤهلة مع العلم ان العديد من الأعضاء المنتسبين إليه هم من حملة شهادات عليا ويتبعون لرؤساء الجمعيات الذين قام البعض منهم بشراء شهادات التعليم الأساسي بطريقة مزورة وتم تقديمها واعتمادها من الجهات المعنية عن هذا الجانب .
واللافت تهافت العديد من رؤساء مجالس الإدارات للجمعيات التي تم إشهارها حديثاً في مناطق السكن الحديث الأول وبمبالغ طائلة وتجهيزها بأفخم أنواع المفروشات وأجهزة المراقبة الالكترونية وعلى حساب الأعضاء بينما استخدمت كمقرات خاصة .
شام نيوز
