تونس : هيئة الانتخابات تعلن النتائج النهائية وتوصي باحداث ادارة انتخابية دائمة
اكدت النتائج النهائية لانتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر الماضي في تونس المعلنة الاثنين تصدر حزب النهضة الاسلامي المشهد السياسي متبوعا بثلاث كتل رئيسية في حين اوصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باحداث ادارة انتخابية دائمة.
وتتواصل في الاثناء المشاورات بين القوى السياسية للاتفاق على خارطة طريق قبل اول اجتماع للمجلس التاسيسي في 22 تشرين الثاني.
واكدت النتائج التي اعلنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي في مؤتمر صحافي اليوم في العاصمة التونسية فوز حزب النهضة الاسلامي ب89 مقعدا من 217 مقعدا في المجلس الوطني التاسيسي التونسي يليه حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي- 29 مقعدا) وتيار "العريضة الشعبية" (قائمات مستقلة- 26 مقعدا).
وحل حزب التكتل من اجل العمل والحريات (وسط يسار-20 مقعدا) رابعا تلاه في المرتبة الخامسة الحزب الديمقراطي التقدمي (وسط يسار- 16 مقعدا).
وفاز كل من القطب الديمقراطي الحداثي (ائتلاف بقيادة حزب التجديد -الشيوعي سابقا) وحزب المبادرة (بقيادة كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد بن علي) بخمسة مقاعد لكل منهما.
وياتي بعدهما كل من حزب آفاق تونس (ليبرالي - 4 مقاعد) وحزب العمال الشيوعي التونسي (3 مقاعد) وحزب الشعب (قوميون عرب-مقعدان) وحزب الديمقراطيين الاشتراكيين (وسط-مقعدان).
وتوزعت المقاعد ال 16 الباقية بين عدد من الاحزاب الصغيرة والقائمات المستقلة بمعدل مقعد لكل منها.
وقال الجندوبي "ان النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات هي 54,1 بالمئة" مشيرا الى عمل كبير لا يزال يتعين القيام به في مستوى تحديث قائمات الناخبين وتثبيتها.
واعلن في هذا السياق ان الهيئة العليا التي يتراسها "ستتقدم بتوصية للسلطة العمومية للعمل على ديمومة وجود الهيئة الانتخابية المستقلة في الفضاء الدستوري والسياسي للجمهورية (..) لتقوم بدور الضامن لعملية التداول على السلطة في تونس".
واضاف ان ذلك "يهدف الى مراكمة التجربة الحالية والبناء عليها لمنح الثقة لمؤسسة انتخابية دائمة مع قانون انتخابي دائم" داعيا الى ان تكون المؤسسة الانتخابية "دستورية بمعنى ان تضمن في الدستور الجديد لتتولى تنظيم كافة الانتخابات القادمة" في تونس.
وبعد ان اقر بوجود "ثغرات" في الانتخابات لم تؤثر على النتائج ناجمة عن كونها "التجربة الديمقراطية الاولى" في تونس، اشار الجندوبي بالخصوص الى "صعوبة في قراءة ورقة التصويت خصوصا بالنسبة للاميين".
وكان العديد من المتابعين اشاروا الى صعوبة في التعرف على القائمات التي صفت الواحدة بجانب الاخرى بحسب اسمائها ورموزها في ورقة تصويت واحدة ضمت في بعض الدوائر اكثر من 90 قائمة مترشحة للانتخابات.
واثنى رئيس الهيئة على تعاون الادارة والامن وخصوصا الجيش لحسن سير انتخابات المجلس التاسيسي التي قال انها "اعادت الثقة للمسار الانتخابي وجسدت صورة عظيمة لشعب متحضر يسجل ولادة جديدة ديمقراطية له".
ويعقد المجلس التاسيسي اول جلساته في 22 تشرين الثاني/نوفمبر في مقر مجلس النواب السابق بالعاصمة.
وتتمثل مهمته الاساسية في وضع دستور "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس المستقلة ولكن ايضا تحديد والاشراف على السلط التنفيذية الانتقالية الجديدة وتولي التشريع لحين تنظيم انتخابات بموجب مواد الدستور الجديد.
واعلن حزب النهضة عن ترشيح امينه العام حمادي الجبالي لمنصب رئيس الوزراء في حين تستمر المشاروات بين ابرز الاحزاب الثلاثة الفائزة بالانتخابات للاتفاق على رئيس المجلس التاسيسي ورئيس الجمهورية وتركيبة الحكومة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وفي حين تحفل مواقع الانترنت والصحف اليومية في تونس بعديد السيناريوهات والاسماء لهذا المنصب او ذاك اكدت العديد من المصادر الحزبية لوكالة فرانس برس ان "كل شيء لا يزال قيد التفاوض ضمن لجان مشكلة بين الاحزاب الرئيسية الثلاثة الفائزة وهي النهضة والمؤتمر والتكتل".
وتم تشكيل ثلاث لجان اتخذت كل لجنة من مقر احد الاحزاب الثلاثة مقرا لبحث المسائل السياسية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنظيم الموقت للدولة لحين اعداد الدستور الجديد.
وقال نور الدين البحيري عضو المكتب السياسي لحزب النهضة الاثنين لوكالة فرانس برس "اللجان تواصل عملها للاتفاق على برنامج مشترك" للمرحلة المقبلة "ولم يحسم اي شيء نهائيا".
وحول ترشيح الجبالي لمنصب رئاسة الوزراء قال البحيري "نحن رشحناه ولم يعترض احد، اما باقي المناصب (واهمها رئاسة المجلس التاسيسي ورئاسة الجمهورية) فنحن لا نزال بصدد الحوار بشانها".
واضاف "نحن نتقدم بخطى وئيدة ولكنها ثابتة ونتوقع ان ننتهي من المشاورات قبل موعد الجلسة الاولى للمجلس التاسيسي".
شام نيوز - أ ف ب
