جبهة الانقاذ الوطني المصرية تقرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية والحوار الوطني
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة المصرية يوم الثلاثاء عن مقاطعة انتخابات مجلس النواب القادمة، وكذلك جلسات الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس المصري محمد مرسي.
وقال أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني للصحفيين على هامش الاجتماع الذي عقد لتحديد موقف الجبهة من الانتخابات ودعوة مرسي للحوار، قال إن الجبهة "قررت بشكل نهائي مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة والحوار الوطني مع مؤسسة الرئاسة".
من جانبه اكد سامح عاشور نقيب المحامين، القيادي في جبهة الانقاذ المعارضة ، أكد عدم مشاركة الجبهة في جلسة الحوار الوطني يوم الثلاثاء. ونقل موقع "المصري اليوم" عن عاشور قوله: "لن نحضر حوارا لا نعرف أطرافه، ولا يشمل أجندة وطنية للحوار، تتمثل في تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، والقصاص للشهداء وضمانات لنزاهة الانتخابات".
وفي مؤتمر صحفي له في اعقاب اجتماع قادة الجبهة قال عاشور ان سبب مقاطعة الجبهة للانتخابات التشريعية هو عدم استجابة السلطة لمطالبها، وأهمها تشكيل حكومة محايدة لادارة شؤون البلاد اثناء هذه الانتخابات. واشار من بين المطالب الاخرى الى ان الجبهة طالبت باجراء حوار يؤكد استقلال القضاء ويمكن المجلس الاعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، ويضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، ويؤكد "استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات"، اي جماعة "الاخوان المسلمين".
واعتبرت جبهة الانقاذ دعوة الرئيس محمد مرسي للانتخابات البرلمانية مخالفة للدستور. واشارت الى انه كان يجب احالة تعديلات قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية قبل اقراره.
