جرأة... وفجور
اقتصادية
السبت,٢٠ آب ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
جرأة.. وفجور!
سلامات
هذه الحرب أفرزت ظاهرةً غربية وخطرة على المجتمع السوري، ألا وهي جرأة الفاسدين والمجرمين في ارتكاب أفعالهم، وفجورهم في تنفيذها.
لاحظوا أن كثيراً من السرقات تحدث في وضح النهار، مخالفاتُ البناء تشاد بلا حياء، الرشاوى تُدفع وتُستلم علناً، الغشُّ والاستغلالُ على عينك يا تاجر، قتلُ الأقارب من الأصول إلى الفروع، وما إلى ذلك من جرائمَ وتجاوزاتٍ على القانون وحقوقِ الأفراد والمؤسسات.
للعامل الاقتصادي دور أساسي في وقوع مثل هذه الجرائم، وهذه مسلّمة علمية وعملية، لكن لا يمكن إغفالُ حقيقةِ تأثير عوامل أخرى لا تقل في أهميتها عن الجانب الاقتصادي، كتراجعِ سلطة القانون، أزمةِ الأخلاق العميقة، الخللِ الاجتماعي الواسع، ومراكزِ النفوذ التي تعتبر نفسها فوق المحاسبة والقانون.
وما دامت كل هذه العواملِ مستمرةً ولا توجد خطواتُ معالجةٍ جدية وجذرية، فإن مجتمعنا سيشهد مزيداً من الجرأة والفجور في ارتكاب التجاوزات والمخالفات والجرائم، أي مزيداً من الانهيار في مؤشرات رأس المال الاجتماعي، والتي بدورها تنعكس على جميع مناحي الحياة في البلاد.
والحل؟
الخطوة الأولى تتمثل في الاعتراف الحكومي بحجم المشكلة الاجتماعية، من خلال فريق بحثي يتولى توصيف المشكلة وأسبابها وخصائصها بشكل موضوعي، ثم تكون الخطوة الثانية، والمتمثلة في التدخل البرامجي تبعاً للمناطق الأكثر تضرراً.
طبعاً لدينا مؤسساتٌ كثيرة، ولدينا باحثون أكثر، وهناك منظمات أممية ودولية تستهويها مثل هذه البرامج في التمويل والدعم الفني.
المهم ألا نكتفي بإذاعة أخبار القبض على مجرم هنا وفاسد هناك، فما خفي أعظم!.