جريمة "شرف" بين كل أربع جرائم قتل في سوريا

أظهرت دراسة تحليلية حديثة حول ظاهرة جرائم الشرف أجراها كلا من الدكتور بسام يونس محمد والدكتور هواش الصالح في حمص أن ربع جرائم القتل المرتكبة في مدينة حمص للعامين 2007 و 2008 ارتكبت بذريعة الشرف، وإن القتلة كانوا في أكثر من 70 % من الجرائم من الأخوة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة بعد.

فمن بين 71 جريمة قتل شهدتها حمص في العامين المذكورين كان عدد الجرائم المرتكبة بذريعة الشرف 18 جريمة، وفي هذا تأكيد صريح على أن هذه الجريمة هي ظاهرة بامتياز ولا يجب التعامل معها بوصفها حالة طارئة، مع العلم أن مدينة حمص ليست المدينة الأولى على قائمة القتل بذريعة الشرف، مما يعني أن النسبة قد تكون أعلى في محافظات أخرى كحلب أو ريف دمشق أو محافظة إدلب التي شهدت أكبر عدد من هذه الجرائم في العام الحالي بـ 14 جريمة حتى هذا التاريخ وفقا لعملية رصد إعلامي وليس للأرقام الرسمية التي من المؤكد أنها ستكون أعلى من هذا الرقم.

الدراسة الفريدة من نوعها وثقت للطريقة التي تتم بها الجريمة فذكرت أن الأسلحة النارية هي الأكثر استخداماً في جرائم القتل بدافع الشرف بنسبة (44%) من الجرائم، وأن هناك نحو 16 % من هذه الجرائم وقعت بهمجية وعنف شديد عبر الذبح و فصل الرأس بشكل كامل عن الجسد. كما قدمت معلومات حول وضع الضحية مؤكدة أنه في معظم الحالات لم يجد الفحص الطبي الشرعي دليلاً على الاتصال الجنسي بنسبة (72,2%)، و هذا ما يؤكد أن القتل كان يتم لمجرد الشبهة، أو بسبب مخالفة المرأة لأعراف الأسرة.

وعلاوة على الأرقام الدقيقة لفتت الدراسة إلى الثغرات الفاضحة في قانون العقوبات كالمادة 548 التي تشجع على الاستهتار بحياة المرأة نتيجة التساهل القانوني في العقوبة المفروضة على تلك الجريمة، والتي من المفترض أن تصل عقوبتها حتى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. كما انتقدت الدراسة إجراءات التقاضي عندما يمثل أمام القضاء دائما شخص واحد فقط غالبا ما يكون من الأحداث، وذلك من أجل الاستفادة من العذر المخفف، والتي قد تقتصر على التدابير الاحترازية فقط نتيجة لتطبيق قانون الأحداث الجانحين، في حين تشير كل الوقائع وبشكل واضح إلى اشتراك أكثر من شخص بالقتل أو التحريض أو التخطيط للقتل، لكن ما يحدث عادة بأن التحقيق يهمل دور هؤلاء ويكتفي بالاعتراف فقط!.

الدراسة أيضاً أعلنت أنها سعت نحو تغيير المفهوم العرفي للجريمة الذي درجت العادة على ربطه بمسألة الشرف، في حين أن الواقع يقول أن هذا النوع من القتل لا يمت للشرف بصلة وإنما هو جريمة قتل وفقاً للأعراف الاجتماعية. موصية بإجراء دراسات عملية تحليلية عن حالات الانتحار عند النساء اللواتي يتوقعن أن يكنّ ضحايا جرائم شرف، وأهمية حماية النساء المهددات بالقتل من خلال وضعهن في دور حماية مؤهلة.

 

 

مجلة ثرى