جلسات الحوار : إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية وتعزيز ثقافة المواطنة
تواصلت لليوم الرابع على التوالي جلسات الحوار الوطني في المحافظات والجامعات لمناقشة الرؤى والتصورات المختلفة لوضع أرضية مشتركة للعمل خلال المرحلة المقبلة تقوم على تعزيز استقلالية القرار الوطني والحفاظ على السيادة الوطنية واحترام حرية المواطن.
ففي دمشق تواصلت جلسات الحوار الوطني بمشاركة 350 شخصية سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية وإعلامية وفنية وثقافية يمثلون مختلف فئات الشعب بكل توجهاته وذلك في مدينة المعارض الجديدة.
وتركزت مناقشات الجلستين الأولى والثانية حول المحور السياسي الذي يتضمن أهم التحديات السياسية الراهنة والمستقبلية وسبل صيانة الوحدة الوطنية وكيفية مواجهة المؤامرة الخارجية وقوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية إضافة إلى واقع الإعلام ودوره في الرقابة الشعبية.
وأكد المشاركون ضرورة الاستمرار بعملية الإصلاح لقطع الطريق على المخططات التي تحاك ضد سورية وضرورة تفعيل دور الأحزاب والمنظمات الشعبية للقيام بواجبها المهني والوطني المقاوم وتعزيز علاقتها مع مختلف شرائح وفئات المجتمع مشددين على ضرورة إقرار التوجه الاقتصادي الاجتماعي للوصول إلى العدالة الاجتماعية وتعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية عند الشباب إضافة إلى تحديد المفاهيم الأساسية للتوصل إلى كل ما من شانه معالجة المواضيع بشفافية وصدق وإعادة النظر بالدستور فيما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وأكدوا أهمية تسريع المحاكمات التي انتهت إليها اللجان المختصة ونشر نتائجها على وسائل الإعلام وتسريع محاكمة كل من ثبت تورطه بأعمال إرهابية خلال الأزمة داعين إلى تشكيل لجنة من المستقلين لزيارة سفارات الدول العربية في سورية وتبيان حجم المؤامرة التي تحاك ضدها.
ولفتوا إلى أهمية دور الشباب في تطوير سورية الحديثة من خلال إحداث وزارة للشباب والرياضة أو مجلس أعلى خاص بهم يقف عند طلباتهم ويحقق تطلعاتهم ويعمل على تفجير طاقاتهم لأنهم أساس التنمية والمستقبل وبما يخدم عملية التنمية وتحقيق الازدهار والنمو.
وأكد المشاركون أهمية إيجاد آلية مناسبة للقضاء على الفساد بكافة أشكاله وما نتج عنه من انحدار أخلاقيات العمل وتدني مؤشرات التنمية واتخاذ قرارات لا تخدم الصالح العام منوهين بضرورة إنجاز الحكومة الالكترونية لتبسيط الإجراءات على المواطنين والحد من البيروقراطية وتفعيل النافذة الواحد والبدء بعملية الإصلاح الإداري.
ودعوا إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والتنوع بالصادرات والاعتماد على الموارد الذاتية وجعل الراتب الذي يتقاضاه المواطن يتناسب مع ظروف المعيشة إضافة إلى التوسع في استخدام الطاقات البديلة حرصا على البيئة وتخفيف الضغط عن الوقود والكهرباء.
واعتبروا أن تطوير الإعلام ووسائله واجب وطني يحتم على الجهات المسؤولة تفعيل دوره ليكون مرآة تعكس هموم المواطن وتطلعاته وآماله ويستطيع ممارسة دوره الرقابي على الوزارات والمؤسسات والمشروعات مؤكدين رفضهم كل أشكال التدخل الخارجي بالشؤون الداخلية لسورية.
وقال الدكتور ناصر قيدبان أحد المشاركين بالمؤتمر إن الأزمة التي تمر بها سورية هي نتيجة لتراكمات اقتصادية وسياسية واجتماعية أعاقت المواطن عن تحقيق طموحاته بصفة مشروعة وزادت الأعباء المعيشية موضحاً أن الفارق بين الدول المتقدمة والمتأخرة هو بمدى قدرتها على تطبيق علوم الإدارة الحديثة والالتزام بقواعد العلم والمعرفة في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن الإصلاح الإداري والاقتصادي يبدأ من تجفيف منابع الفساد وإرساء قواعد المساءلة والشفافية وإعطاء الصلاحيات للمستويات الإدارية الأدنى وإقرار نظام حوافز عادل على أساس الكفاءة والإنتاجية ونظام للعمولات على أسس ومعايير واضحة تحقق مصلحة المؤسسات الحكومية.
ودعا إلى سن قوانين واضحة ووضع تنظيمات إدارية متطورة وفرض رقابة عالية الكفاءة إضافة إلى تطوير النظام القضائي واستقلاليته ووضع سياسات تنموية لزيادة معدلات الأداء الاقتصادي ومعالجة ضخامة الجهاز الإداري وضعف الإطار المؤسسي.
وبين قيدبان أن أخطر ما ينتج عن الفساد الإداري هو انحدار أخلاقيات العمل وإضعاف مستوى الجودة وتدني الكفاءة وتراجع مؤشرات التنمية البشرية واتخاذ القرارات في الشأن العام وليس وفق الصالح العام داعياً إلى ضرورة القيام بجهد سياسي وإداري واقتصادي واجتماعي وثقافي وإداري هادف لإحداث تغييرات أساسية ايجابية في السلوك والنظم والعلاقات والأساليب والأدوات تحقيقاً لتنمية قدرات إمكانات الجهاز الإداري.
وفي جامعة دمشق أجمع المشاركون على أن ما يجري الآن في سورية هو مؤامرة خارجية توفرت لها أسباب ذاتية في الداخل مكنت من حدوثها وأهمها الفساد.
وشدد أساتذة الجامعة على ضرورة الاعتراف بالمشكلة والحقائق على الأرض من أجل التوصل إلى حلول عبر إشراك الخبراء والأكاديميين والمواطنين في صناعة القرار ومحاكمة الفاسدين وتعزيز مناخ الحرية على أرضية المصلحة الوطنية.
وأكد المشاركون أن الوصول إلى الديمقراطية لا يكون عبر أساليب فوضوية وإملاءات خارجية وإنما عبر مؤسسة دستورية ومن خلال جدول زمني يضمن إجراء الإصلاحات المطلوبة والبناء على ما تحقق من إنجازات.
وركز أساتذة الجامعة على أهمية تفعيل مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز قيم المواطنة والتركيز على الإنسان كعنصر أساس في بناء الوطن وأن الشعب هو المرجع وهو القادر على معالجة كافة هذه المشاكل من خلال المشاركة الفاعلة ومواجهة التحديات الكبرى المتمثلة بمقاومة الاحتلال ومحاولات الهيمنة الخارجية ووضع حلول اجتماعية لمواجهة مشاكل النمو السكاني والبطالة والسكن.
ودعوا إلى الحفاظ على المقاومة وصيانة السيادة الوطنية وإعادة النظر باليات العمل الحزبي والسياسي بشكل عام ومواجهة من يحمل السلاح ويهدد الأمن وتعزيز سيادة القانون.
وفي درعا أجمع المشاركون على أهمية تعزيز حالة الأمن والأمان في جميع مناطق المحافظة لإتاحة الفرصة لتنفيذ المشروعات الخدمية المباشر بها وتنفيذ الخطط والبرامج التي تصب في مصلحة المواطنين وتحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وعرض محمد خالد الهنوس محافظ درعا على المشاركين مضمون المذكرة التي قدمتها المحافظة لرئاسة مجلس الوزراء المتضمنة إيجاد فرص عمل للشباب وإنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشمالية من المحافظة وإحداث معمل سماد آزوتي وآخر لتصنيع مشتقات الحليب وإعادة النظر في وضع معمل كونسروة المزيريب وإحداث كليات وأقسام جديدة كالطب البيطري والزراعة والتمريض واللغة الإنكليزية والرياضيات وإدارة الأعمال وتنفيذ مجمعات خدمية تضم الدوائر الأساسية في مركز كل منطقة وتنفيذ مشفى درعا المركزي وبناء مشفى في بلدة الشجرة وإكمال عقدة جسر وادي الزيدي وغيرها من القضايا الخدمية.
ودعا المشاركون إلى الإسراع بتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي وتحسين شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات وتامين مياه الشرب لكافة التجمعات والبحث عن مصادر مياه جديدة وتعديل بعض الأنظمة والقوانين ولاسيما المتعلقة بضابطة البناء والمخططات التنظيمية وخدمات المجالس المحلية والبلديات وردم الآبار المخالفة وتنشيط الحركة السياحة والرياضية بالمحافظة.
وأوصى المشاركون بضرورة إحداث مشفى تخصصي لكافة الأمراض وخاصة المزمنة منها ورفد بنك الدم بدرعا بأجهزة ومعدات خاصة بفرز صفيحات الدم وتنفيذ مشروع سياحي على المياه الكبريتية باليادودة وتشجيع المشروعات الخدمية والاستثمارية التي تساهم في تامين فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات القبول الجامعي العام وتعديل المناهج الدراسية وتعيين المدرسين المتخرجين ضمن محافظاتهم والاهتمام بالمناطق الأثرية.
وفي طرطوس تناولت جلسات اليوم المحور الخدمي والاجتماعي بمناقشة الدعم الاجتماعي والمعونة الاجتماعية وصندوق دعم العاطلين عن العمل والتامين الصحي وسياسة التعليم والخدمات العامة حيث أكد المشاركون على ضرورة القضاء على البيروقراطية والروتين وإعادة النظر بالسياسة التعليمية ونظام الامتحانات والمناهج العلمية والبناء المدرسي التربوية وتامين السكن والمبيت للكادر التدريسي في جزيرة أرواد خاصة في الشتاء والنهوض بالجامعات ووضع تسعيرة محددة للمشافي الخاصة وتفعيل صندوق دعم العاطلين عن العمل والإسراع بإصدار قانون تفرغ والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية.
كما لفت المشاركون إلى ضرورة الإسراع بإنجاز الأبنية الجامعية في جامعة طرطوس والاهتمام بالبحث العلمي وتطوير خدمات الانترنت وتشكيل هيئة للشباب تعنى بالخدمات التشاركية وتنمية الأراضي الزراعية وإحداث مصانع للمنتجات الزراعية والتامين الصحي لكل المواطنين الموظفين.
وأشار المهندس ياسر ديب رئيس جلسة الحوار نائب رئيس المكتب التنفيذي إلى ضرورة أن تكون الطروحات موضوعية لتجد طريقها إلى الحل وأن ترقى المداخلات إلى مستوى الأزمة للوصول إلى التشخيص الحقيقي للمشكلة ومعالجتها مبينا أن الحوار هو انعكاس حقيقي ونتيجة حتمية للواقع الاقتصادي والسياسي في سورية.
بدوره اعتبر القاضي غسان اسعد أن الحوار فرصة ذهبية لتبادل الآراء والأفكار حول العديد من القضايا المختلفة لمناقشتها ووضع الحلول والمقترحات لها اخذين بعين الاعتبار الأزمة التي تمر بها المنطقة وما يواجهنا من تحديات وصعوبات للخروج بمجموعة من الرؤى العملية التي ترسخ أسس العمل المشترك والمؤسساتي مشيرا إلى أهمية الموازنة بين الكفاءة الاقتصادية وعدالة توزيع الدخل وتوسيع قاعدة الرعاية الاجتماعية لكافة الشرائح.
من جانبه أكد الشاب دانيال الخطيب مخرج مسرحي مستقل أن جيل الشباب يطرح نفسه بقوة في الحوار كونه الشريحة الأساسية والأكبر في المجتمع السوري وتستحق التوجيه والرعاية والاهتمام من مختلف المؤسسات والإدارات الحكومية وان يكون لها دور في العملية الإصلاحية.
وفي السويداء تركزت مداخلات المشاركين حول تكريس مبدأ سيادة القانون وتعديل الدستور بما يتماشى مع متطلبات المرحلة شريطة المحافظة على النهج القومي فيه وانتخاب جمعية تأسيسية بشكل ديمقراطي للقيام بتعديله تضم في عضويتها كافة القوى الوطنية وفصل السلطات الثلاث مع التأكيد على سلطة الإعلام الرابعة والمستقلة ودعم الإعلام الوطني وتطويره على أسس علمية ومهنية.
وأشارت المداخلات إلى أهمية الوصول لقضاء مستقل والتأكيد على تعددية الأحزاب وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للدخل القومي ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وتطوير آليات مكافحته ومواجهة الغزو الثقافي والاهتمام بوضع جيل الشباب وحل مشاكله.
وركزت المداخلات على رفض التدخلات الخارجية بشؤون سورية الداخلية وإيقاف هدر المال العام وتعزيز دور القائمين بالعمل التربوي بما يخلق جيلا قادرا على مواجهة التحديات بالعمل البناء وبذل المزيد من الجهود لتعزيز لغة الحوار تحت سقف الوطن.
ودعا المشاركون إلى التمييز بين المعارضة الوطنية وتلك المرتبطة بالأجندة الخارجية ودعم الإصلاح السياسي الشامل الذي يوسع دائرة الشفافية وإعطاء دور أساسي للشباب فيه والاعتماد على الكفاءات الوطنية.
وطالبوا بالتصدي للتحريض الذي يستهدف الوحدة الوطنية وبناء الدولة الحديثة ودعم مسيرة الإصلاح الشامل وعدم السماح للتظاهر أو الاعتصام غير المرخص والتصدي الحازم للمجموعات الإرهابية المسلحة.
ودعا نجيب مسعود رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بالمحافظة إلى ربط المجلس الوطني للإعلام برئيس الجمهورية وجعل رئيس محكمة النقض رئيساً للجنة شؤون الأحزاب وتفعيل قانون مكافحة الفساد وإشراك المواطنين والنقابات والحقوقيين وكليات الحقوق في صناعة القوانين.
وأوضح حمد جبور وشامخ صالحة أن المؤامرة على سورية تستهدف تفكيكها أرضاً وشعباً مشيرين إلى ضرورة تعزيز اللحمة الوطنية وعدم السماح بالمساس بها تحت أي مسمى والاستمرار في توسيع دائرة المشاركة بالحياة السياسية والاجتماعية لكافة الفئات والشرائح وتعزيز مبدأ النقد والتأكيد على أن القرارات والمراسيم التي صدرت مؤخراً تشكل قاعدة متينة لمرحلة الإصلاح في سورية ومواجهة المؤامرة.
وفي دير الزور أشار المشاركون في الجلسة الأولى إلى أهمية الحوار في توصيف المشكلة والبحث عن الحلول لها تحت سقف الوطن بما يوفر مقومات تطوره واستقراره وضرورة التحلي بالمسؤولية العالية وإعلاء المصلحة الوطنية الشاملة ورفض التدخل الأجنبي في شؤون سورية الداخلية.
وأكد المتحاورون أن تحقيق الإصلاح السياسي والتعددية الحزبية ضرورة ملحة مشيرين إلى أهمية وجود المعارضة الوطنية التي تنبذ العنف ولا تحمل السلاح وغير المتآمرة مع الخارج وضرورة تعاونها مع السلطة وإشراكها في القرار السياسي.
ولفت المشاركون إلى أهمية استقلال القضاء ودور الجيش في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية الوطن والمواطن واقترحوا إنشاء لجنة أو مجلس وطني للإشراف على تطبيق القوانين والمراسيم ومحاسبة المقصرين مشيرين إلى أهمية تفعيل دور الإعلام وإنشاء جبهة وطنية إعلامية في الخارج مهمتها التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد سورية وكشفها للرأي العام العالمي.
وصرح الشيخ عبد القادر الراوي مفتي دير الزور والشيخ مهنا الفياض أحد شيوخ عشيرة البوسرايا لوكالة سانا أن الحوار نم عن سعة في الثقافة والفكر ودقة تناول الموضوعات والصراحة في التعبير والطروحات عبرت عن لسان حال الكثير من الناس بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم.
وفي حماة أكد المشاركون ضرورة اعتماد أسلوب الحوار كمبدأ أساسي لحل الأزمة في الوقت الحاضر والوصول إلى بر الأمان والذي يجب أن يكون من أهم مقوماته تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع والمحافظة على كرامة المواطن وحقه في التعبير عن رأيه بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم استثناء أي شخص من المحاسبة وإصلاح القضاء.
ودعوا إلى معالجة مظاهر الفساد في مختلف مفاصل الجهاز الحكومي ومتابعة تنفيذ القوانين والمراسيم الصادرة وتشكيل لجان متخصصة لإعادة النظر بالقوانين بما يجعلها قادرة على مواكبة حالة التطور الاجتماعي المتسارعة ووضع خطط وجداول زمنية للقضاء على البطالة والسماح بتراخيص جديدة للنوادي الثقافية.
كما طالبوا باتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بإعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى البلاد لكونها الغاية المرجوة التي ينشدها جميع المواطنين ومن ثم الانطلاق إلى ميادين الحياة الأخرى وتفعيل دور الإعلام ومواكبته لكل مفاصل الحياة والتركيز بشكل خاص على فئة الشباب لأنهم عماد الوطن من خلال إنشاء وزارة خاصة بهم تسهم في إيجاد فرص العمل واستيعاب طاقاتهم ومواهبهم ودعم الشباب الذين لم يكملوا تحصيلهم الدراسي إلى جانب تطوير سياسة التعليم وتعديل المناهج الدراسية.
وأشارت فلك جعمور رئيسة المكتب الإداري للاتحاد النسائي في حماة إلى ضرورة وضع قانون جديد للتقاعد المبكر وتشجيع الاستثمار المحلي وحماية المنتج الوطني وتشكيل لجان متابعة في جميع الموضوعات المطروحة في مؤتمر الحوار الحالي للعمل على تطبيقها ودعم المنظمات الشعبية لأنها تمثل القاعدة المتينة والأساس الراسخ للمجتمع السوري.
بدوره رأى بشار جنيد عضو مجلس الشعب ضرورة تضافر كل الجهود بغية إصلاح الأخطاء وتقويم مسيرة العمل مبيناً أن الإصلاح شأن داخلي تتم معالجته عبر الحوار الوطني وليس من خلال التظاهر أو نشر مظاهر الفوضى لأن بناء الوطن مسؤولية جماعية تبدأ من الفرد وتنتهي بالدولة.
من ناحيته لفت المحامي يونس ناصيف إلى أن التعامل مع الأحداث الراهنة يتطلب العودة إلى جذور المشكلة وأهمها السياسات الاقتصادية الخاطئة التي أدت إلى تقليص فرص العمل وساهمت في انحسار الطبقة الوسطى وإحباط فئة الشباب ما أدى إلى انهيار الشعور بالمواطنة لديهم مطالبا برسم سياسات استثمارية جديدة وخاصة في المناطق الشرقية وإعادة النظر بالتشريع الضريبي وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ومحاسبة المفسدين وإحالتهم للقضاء.
وفي اللاذقية تواصلت فعاليات مؤتمر الحوار الوطني بمناقشة مواضيع تنموية خدمية تهم مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية في المحافظة.
وأكد الدكتور بسام حسن أستاذ جامعي ضرورة إيجاد آلية جديدة لإيصال المعونات الاجتماعية إلى جميع مستحقيها وتفعيل مراكز التنمية الريفية والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات ومراقبة تنفيذ المشروعات الخدمية بأفضل المواصفات وضمن المدد العقدية مع إعادة إشراك شركات القطاع العام الإنشائي في المشاريع.
ودعا محمود ذيدان عضو مكتب تنفيذي سابق إلى تفعيل الدور التسويقي لاتحاد الفلاحين من خلال جمعيات نوعية ترعى مصلحة المزارع وإعادة النظر في عمولة التاجر الوسيط وثمن العبوات المستخدمة لأكثر من مرة ووضع مبالغ الدعم الزراعي على بعض المحاصيل باتجاه فتح أسواق التصدير وخاصة محصولي الحمضيات والزيتون وهما من المحاصيل الاستراتيجية.
بدوره عرض صديق مطره جي رئيس مجلس مدينة اللاذقية الجوانب الايجابية من الواقع مثل آليات ضابطة لمناطق السكن العشوائي وافتتاح المسابح الشعبية المجانية في مسبح أوغاريت والمنطقة السياحية الجنوبية اعتبارا من العام القادم وإيجاد أسواق شعبية وفق نظام البسطات يتم توزيعها على العاطلين عن العمل فقط وتعديل نظام ضابطة البناء.
وفي حمص ناقشت جلسة الحوار الوطني اليوم المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية بمشاركة نحو 500 مشارك من مختلف فئات المجتمع وشرائحه وتوجهاته السياسية والحزبية.
وتركزت مناقشات ومداخلات المشاركين في المحور السياسي حول تشخيص الواقع الراهن والسبل الكفيلة في حل الأزمة وفتح المجال لتطبيق حزمة الإصلاحات والقوانين التي صدرت مؤخرا للوصول إلى سورية حديثة ومتطورة تلبي طموحات كافة أطياف المجتمع السوري.
ودعا زياد حمادي إلى تعديل الدستور دون إنكار ما يحتضنه الدستور الحالي من نقاط قوة والعمل على تأسيس قاعدة من الثقة بين كافة الأطراف السياسية.
وقال عبد الودود طافش ونزار ديب ومنير عباس إن سبب الأزمة في سورية يكمن في الفساد الإداري والقضائي والاقتصادي مؤكدين أهمية الحوار الوطني كونه الخيار الأمن لحل الأزمة.
ودعوا إلى توسيع دائرة الحوار مع المعارضة ووضع خطة إصلاح سياسي واجتماعي شامل تعرض على الجامعة العربية لتطبيقها على كافة البلدان العربية.
كما تناول المحور الاقتصادي مواضيع السياسات المالية والضريبية وسياسة التشغيل والاستثمار وما هي أولويات التنمية وركز المتحدثون على ضرورة أن تستند السياسات المستقبلية على آليات فعالة في القضاء على الفساد من خلال هيئة وطنية لمكافحة الفساد وحماية المنتج الوطني وإعادة النظر بالسياسات الضريبية وتفعيل العقوبات ضد ظاهرة التهرب الضريبي والانتقال من سياسة الضريبة التقديرية إلى سياسة الضريبة الفعلية.
وأكدوا على ضرورة تطوير مشروعات القطاع العام الاستثمارية والاعتماد على دخلها مع تشجيع الاعتماد على عملية التصدير وخفض الاستيراد وخاصة من المواد المتوفرة في البلاد مبينين أهمية تقييم السياسات الاقتصادية السابقة سواء الاقتصاد الاشتراكي أو اقتصاد السوق الاجتماعي وأخذ العبر من هذه التجارب ومعالجة موضوع البطالة ومسألة الشفافية الإدارية وتطبيق مبدأ المحاسبة.
من جهة أخرى ركز المحور الخدمي على الدعم الاجتماعي والمعونة الاجتماعية وصندوق دعم العاطلين عن العمل والتأمين الصحي وسياسة التعليم والخدمات العامة من صحة ومياه وطرق وخدمات أخرى.
وتركزت مداخلات المشاركين حول ضرورة وجود سلطة قضائية كفوءة ونزيهة ومستقلة عن السلطة التنفيذية وإزالة الفجوة بين المواطن والمسؤول وإعادة النظر بطريقة المسح الاجتماعي وشروط المعونة الاجتماعية وتطبيق قانون التقاعد المبكر دون استثناء وتطوير القطاع العام عن طريق تحديث وتطوير الآلات والكادر البشري وتأسيس نواد اجتماعية لتعميق الروابط بين أبناء الأحياء ومعالجة قضايا المواطنين دون اللجوء إلى الروتين وإلغاء الدوام النصفي في المدارس وإعادة النظر في الخريطة المدرسية بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب 25 طالبا في الصف الواحد وتعزيز مفهوم المواطنة وربط التعليم المهني بحاجات السوق وإنشاء مؤسسة تضم أكاديميين لبحث المشاكل الاجتماعية.
وفي جامعة تشرين اعتبر المشاركون أن مكافحة الفساد تبدأ بالوقاية منه عبر تشريعات رادعة وشديدة واختيار الإدارات بطرق علمية ووضع جهاز مراقبة وتقويم لهذه الإدارات داعين إلى الحفاظ على منجزات الدولة وركائزها وتطوير القطاع العام وتفعيل دور المنظمات الشعبية ومجلس الشعب والمجالس المحلية والعمل على استقلالية القضاء ونزاهته وتوسيعه وتفعيل الإعلام ودوره في الرقابة الشعبية.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تعزيز اللامركزية في مؤسسات الدولة وإنهاء حالة البيروقراطية وإنجاز مراكز متطورة لخدمة المواطن وتسهيل إنجاز المعاملات ووضع حلول استراتيجية تستهدف تطوير ذهنية الشباب والحد من الهدر والتقصير ومعالجة الأخطاء وتأسيس رؤية مستقبلية لإدارة الأزمات والمخاطر.
وأكد الدكتور حيان سلمان دكتور في الاقتصاد في تصريح لسانا أن المناقشات اتسمت بالشفافية والحرية المطلقة في عرض الأفكار والآراء وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بكافة المسائل المطروحة مبينا ضرورة اعتماد الحوار منهجا وحيدا لزيادة منعة الوطن وتحصينه ضد الأخطار الخارجية وخلق المناخ السياسي الاقتصادي والاجتماعي الملائم لمنع هذه المؤامرات من تحقيق ما تصبو إليه.
وأكد عدد من الأساتذة الجامعيين ضرورة أن تكون العملية التدريسية متكاملة عبر إيلاء التعليم المهني والصناعي الأهمية اللازمة كونه يشكل رافدا أساسيا لدعم الاقتصاد الوطني وتعديل التعويضات للمهندسين بما يناسب مع شهاداتهم والاهتمام بالبحوث العلمية المقدمة في الجامعة وتزويد الكليات العلمية بالتجهيزات والمعدات لزوم البحث العلمي.
وفي الحسكة اختتمت اليوم جلسات الحوار الوطني على مستوى المحافظة بمناقشة الواقع الخدمي وما يعترضه من معوقات وسبل تطويره والنهوض به.
وأكد المشاركون ضرورة إعادة تأهيل القطاع العام وتطويره ومساندة القطاع الخاص ودعمه بهدف توفير فرص العمل والحد من البطالة وإحداث معامل ومنشآت صناعية بدلا من توزيع الأموال كمعونات اجتماعية ومحاسبة الفاسدين وتشكيل صندوق مساعدة للعاطلين عن العمل على مستوى سورية.
ودعا المشاركون إلى تشكيل لجنة للكشف على الطرق قبل وضعها في الخدمة وإلغاء الزفت البشري واستبداله بالزفت المجبول مما يساعد على رفع كفاءة الطرقات والاعتناء بالأحياء الفقيرة وتنفيذ شبكات الصرف الصحي وتعبيد الطرقات وتزفيتها ضمن القرى والبلديات والاعتناء بالحدائق العامة وتحسين واقع الانترنت وتخفيض أسعاره ليصبح متاحا للجميع.
وأشار الحضور إلى ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع جر المياه من نهر دجلة إلى قرى ومدن المحافظة وإيصال مياه نهر الفرات إلى قرى جنوب الحسكة وإعفاء الفلاحين من مخالفات القطن وزيادة المساحات الزراعية المرخصة وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي في الوقت المناسب والاستمرار بالدعم الزراعي وزيادة مساحات الأراضي الزراعية المرخصة في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية والسماح بحفر آبار في المنطقة الحدودية.
وطالبوا بتأمين أراض للجمعيات السكنية ومنحها القروض والتسهيلات اللازمة وإقامة مدينة صناعية في مركز المدينة وزيادة ميزانية البلديات لتأمين حاجة المحافظة من البنى التحتية وتشجيع الاستثمار عبر تسهيل شروطه وإعطاء ميزات للمستثمرين وبناء مركز لمنح جوازات السفر في مدينة القامشلي وإحداث شركة عامة للنقل الداخلي في المحافظة وإعادة النظر بتوزيع المعونات الاجتماعية لتشمل الأسر الفقيرة والمحتاجة وتفعيل دور وزارة التجارة والاقتصاد لتأخذ دورها في مراقبة الأسواق والأسعار.
ودعا الحضور إلى النهوض بواقع الخدمات الصحية المقدمة وإحداث مشفى للأمراض السرطانية وآخر لجراحة القلب وتأمين مستلزمات المشافي والمستوصفات من سيارات إسعاف وأجهزة رنين مغناطيسي وأشعة والعمل على تفرغ الأطباء العاملين في القطاع الحكومي وزيادة رواتبهم وإحداث نقاط طبية جديدة في الأرياف وتطوير القائمة وإنشاء مشفى طبي تعليمي يكون نواة لمشفى جامعي مستقبلا وتشميل جميع العاملين في الدولة وأسرهم بالتأمين الصحي.
وفي القنيطرة دعا المشاركون بجلسة الحوار الوطني إلى الحرص على أمن وسلامة الوطن والإصرار على نهج الإصلاح والتحديث ومتابعة مسيرة التنمية والتطوير رغم التحديات الداخلية والخارجية مؤكدين أن الحوار قيمة إنسانية تساعد على ردم الهوة بين المتحاورين وتقرب وجهات النظر للوصول إلى رؤى إصلاحية بناءة من خلال طرح قضايا تهم المواطنين لمناقشتها بحرية وشفافية في سبيل إيصال صوت المواطن لمراكز صنع واتخاذ القرار.
وطالبوا بوضع سياسة اقتصادية متكاملة لحماية المنتج المحلي ودعمه وإيجاد خطط اقتصادية لتأمين فرص عمل لجيل الشباب في القطاعين العام والخاص وتوزيع المشروعات الاستثمارية على كل المحافظات السورية وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في كافة القطاعات وتأسيس هيئة اقتصادية لوضع استراتيجيات وخطط اقتصادية مستقبلية ناجحة وإعطاء الأولوية لحاجة السوق المحلية من السلع والمواد قبل تصديرها للأسواق الخارجية.
كما أشار المشاركون إلى ضرورة تطوير الاستثمار المحلي وإيجاد لجنة مختصة لتطوير القطاع المالي وإعادة النظر بالقوانين الضريبية ورفع الضرائب عن المواطنين ذوي الدخل المحدود ونشر التوعية الضريبية بين المواطنين وتوظيف أمثل للموارد والفائض المالي في المصارف لاستثمارها في مشروعات محلية توفر المزيد من فرص العمل وإحداث وزارة للشباب.
وفي الرقة دعا المشاركون بالحوار إلى أن تمثل المحافظات أثناء وضع الخطط الخمسية وتوسيع رقعة العمل السياسي المعتمد على التعددية والانتخابات الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في الإدارة المحلية من خلال الرقابة الشعبية وتفعيل دور الإعلام في تسليط الضوء على الظواهر السلبية وكشف مواطن الفساد والعمل على مكافحته بكافة أشكاله.
وأشار المشاركون إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنتائج السلبية التي أدت إليها السياسات الاقتصادية الخاطئة والنهج الاقتصادي السابق واستبدالها بسياسة اقتصادية عصرية تواكب متطلبات المرحلة وإتباع التقييم المستمر لأداء مؤسسات الدولة في القطاعات الاقتصادية كافة وتشكيل لجان عامة لمكافحة الفساد الإداري ومحاسبة المقصرين والعمل على تأمين فرص عمل للعاطلين والإسراع بتنفيذ المراسيم التشريعية والقرارات التي صدرت مؤخرا لتجد منعكسها الإيجابي في حياة المواطنين. ودعوا إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية كسلاح فعال في مواجهة الأزمات ورفض واستنكار أي شكل من أشكال التدخل الخارجي وتوسيع دائرة الحريات بمساهمة القوى الوطنية والمستقلين.
وفي حلب اختتمت اليوم في قاعة أبو بكر الرازي بجامعة حلب فعاليات جلسات الحوار الوطني وتركزت مداخلات الجلسة الصباحية فيه على رفض التدخل الأجنبي الخارجي وتنشيط أجهزة الرقابة والمحاسبة والاستفادة من نتائج جلسات الحوار السابقة التي عقدت في كافة المحافظات السورية والالتزام بتعزيز ثقافة احترام القانون وتقديم كل الدعم للجيش العربي السوري للتخلص من المجموعات الإرهابية المسلحة.
وأكدت الطروحات على أن الاختلاف في وجهات النظر بين أبناء المجتمع الواحد هو حالة طبيعية وفطرية والمهم هو الالتقاء على الثوابت والمبادئ الوطنية مشيرين إلى ضرورة توضيح وتنظيم عمل اللجان الشعبية وتشكيل ميثاق وطني تلتقي حوله مختلف القوى والأطراف السياسية الوطنية الموجودة في سورية والتركيز على نزاهة القضاء والحفاظ على كرامة المواطنين والعمل وتعزيز دور الشباب بالتعاون مع المنظمات الشعبية والأهلية وإعادة النظر بالعلاقات مع العديد من الدول بما يتناسب مع المصالح الوطنية السورية.
كما ناقشت الجلسة الثاني ضرورة التطبيق الدقيق لقانون الأحزاب والتركيز على قيام الانتخابات الحزبية وإعادة النظر بعمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتعزيز دور النقابات المهنية والحفاظ على استقلالية الوحدة الإدارية وتنظيم عمليات الاقتراع وانتخاب الشخص المناسب في المكان المناسب.
وعلى هامش الجلسات الختامية أوضح المشارك الدكتور يوسف كبية دور الحوار الوطني في إعطاء الفرصة لمختلف الأطراف لتبادل الآراء والأفكار حول مختلف القضايا التي تعايش حياة المجتمع في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها واقتراح الحلول المناسبة لها.
كما اعتبر الطالب المشارك بدر السيد أن الحوار حالة وطنية سليمة تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ سورية المعاصر كونه يعني التشاركية والتعددية وصولا إلى القرار الوطني السليم الذي يرتقي إلى المستوى الأفضل.
وفي إدلب تركزت مداخلات المشاركين في جلسات الحوار الوطني التي عقدت في المحافظة لليوم الثالث على التوالي على دعم الصناعة الوطنية وحمايتها من سياسة الإغراق الاقتصادي ودعم القطاع العام والزراعي وإيجاد سياسة ضريبية عادلة وقوانين الرسوم والتأمينات وتشجيع إقامة مشروعات زراعية صغيرة في المناطق والاهتمام بالاستثمار السياحي وإعادة النظر بالسياسات الضريبية وتأهيل الكوادر المتخصصة بهذا الجانب.
ودعت المداخلات إلى ضرورة إنشاء شركات استثمارية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص وفتح مشاريع خدمية وتنموية بالمحافظة وإيجاد توازن فيما يتعلق بتوزيع هذه المشاريع بين المحافظات والاعتماد على الأتمتة في مفاصل العمل والتخفيف من الهدر وترشيد استهلاك الطاقة ونشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيل دور المنظمات الشعبية والنقابات المختلفة ولجان العمل الشعبي وتعزيز روح الانتماء للوطن وإعفاء ضريبة الدخل لدى أصحاب الدخل المحدود وإيجاد أسواق لتصريف المنتج الوطني وخاصة في القطاعات الزراعية والإنتاجية المختلفة.
ودعا المشاركون إلى ضرورة استفادة عمال القطاع الخاص من التشريعات والقوانين المتعلقة بزيادة الرواتب والأجور والالتزام بها من قبل أصحاب الشركات والمنشات في القطاع الخاص وتسجيلهم في المظلة التأمينية وإعادة النظر بضريبة العقارات مع مراعاة خصوصية كل محافظة ومكان تواجد العقار والتوسع في زراعة القمح وتأمين مخزون استراتيجي وإيصال الكهرباء للمشاريع الزراعية المرخصة وزيادة الطاقة الإنتاجية والتصنيعية لمعمل سكر جسر الشغور ورفع وتائر العمل في مشروع جر مياه عين الزرقا إلى قرى أبو الظهور والاهتمام بالجانب البيئي وتخفيض أسعار الكهرباء والكشوف الطبية وإقامة أسواق تجارية بعيدة عن مراكز المدن.
وفي الشأن الاجتماعي طالب المشاركون بتقديم قروض ميسرة للشباب الراغبين في الزواج دون فوائد وتطبيق قانون التقاعد المبكر ورفع سن تشغيل الشباب من 30 حتى 35 عاما والاهتمام بمشاريع السكن وخاصة مشاريع الادخار والشبابي والسكن العمالي وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع ولا أحد فوق القانون والابتعاد عن المحسوبيات وتطبيق مبدأ المحاسبة للمقصرين وإحداث مشاريع لتشغيل الشباب.
وأشار المهندس خالد الأحمد محافظ إدلب إلى أهمية جلسات الحوار الوطني التي تقوم على تبادل الرؤى والأفكار المشتركة وتحديد احتياجات المحافظة من أجل زيادة تطورها وزيادة مشاريعها الخدمية والتنموية بما ينعكس على بناء المحافظة منوها بجملة من المشاريع التي تنفذ في القطاعات الصحية والتربوية والزراعية والتنموية والتي تعكسها أرقام زيادة الموازنات المخصصة لجهات الإدارة المحلية في المحافظة.
