جلسة مجلس الشعب.. هل ستكون الكهرباء بديلا عن المازوت للتدفئة؟

 

طلب رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش من وزير الكهرباء إعطاء شرح وتوضيحات حول ضرورة أن تكون الطاقة الكهربائية بديلاً عن مادة المازوت للتدفئة في المرحلة الحالية أو القادمة.

ورفض السيد رئيس المجلس مداخلات بعض الأعضاء حول التبريرات لوزير الاقتصاد بأنه غير مسؤول عن ارتفاع الأسعار ، حيث أكد الدكتور الأبرش أن وزير الاقتصاد هو المسؤول عن توزيع المازوت ومراقبة أسعاره ، ويجب أن تقدم إجابات فورية واضحة وصريحة للمجلس حول مراقبة الأسعار ، ويجب أن تقوم وزارة الاقتصاد والتموين بدورها وأن يقوم وزير الاقتصاد بممارسة دوره والمجلس يرفض بشدة إشكاليات التلاعب بالأسعار ، وشدد الدكتور الأبرش أن وزير الاقتصاد يجب أن لا ينام وأن يضع مراقبة سعريه فعليه للمعاجلة ، ووضع برنامج وطني لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار.

أجاب السيد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس حول خطة وزارة الكهرباء ، قائلاً : إن الوزارة لا تستطيع تأمين التدفئة لكل المحافظات عن طريق الكهرباء ولكن سيتم ذلك في عام 2014 ، وإن محطة دير الزور سننتهي من العمل منها قريبا وسبب التأخير العوائق المالية ، وفور بدء عملها سيتم إعطاء المزارعين الكهرباء لإستجرار المياه من الآبار ، يوجد حالياً بعض محطات توليد تخضع لصيانات دورية وتم تأجيل صيانة بعض عنفاتها من اجل توفير الكهرباء وصيانات طارئة لبعضها الآخر ، وبالنسبة للإنقطاعات الكهربائية هي مبرمجة في بعض المناطق والتي تراوحت من 30 دقيقة إلى 90 دقيقة نتيجة النقص بالتيار الكهربائي وسيتم إعلام الأخوة المواطنين بجدول زمني عن فترات الإنقطاع ببعض المناطق ووصل حد إستجرار الكهرباء إلى 700 ميغا وهذا الضغط أدى إلى أعطال ونقوم بصيانتها فوراً .

ومن ناحية أخرى بالنسبة للتصريحات التركية حول قطع التيار الكهربائي ، أكد السيد الوزير أنه في حال قطع التيار فهو بنسبة 3% ولا يؤثر على الشبكة حتى أن سورية كانت لاتشتري الكهرباء منهم لكن بسبب الضغط أعدنا تفعيل الشراء ، وقام مدير الشركة الكهربائية التركية الخاصة المتعاقد معها بإبلاغنا ، أنه يرفض ويحتج على التصريحات التي تهدد بقطع التيار الكهربائي ، ونحن نصدر الكهرباء للبنان وفي أوقات الذروة نوقف هذا التصدير .

وأكد المشاريع الكهربائية القائمة ، لن تتوقف بسبب الإجراءات البنكية الأوروبية وتم طرح العديد من الخطوات مع وزارة المالية حتى لا تتأثر خطط المشروعات عن التنفيذ .

ويوجد خطط للتعاون مع الشركات الروسية بمختلف المجالات المتعلقة حول توليد الكهرباء بالطرق التقليدية وغيرها ، ويتم التعاون مع الروس وهيئة الطاقة الذرية لبحث فكرة توليد الكهرباء .

وإن وزارة الكهرباء وضعت خطة عمل ، للقضاء على الإستجرار غير المشروع والقضاء على الفاقد في الشبكة الكهربائية ، وتم توجيه كافة عناصر شركة الكهرباء بمساعدة الضابطة العدلية لكشف التعدي والسرقات للكهرباء وسيتم وضع العدادات الكهربائية في صناديق تمنع العبث بها خلال عام 2012 .

تحدث السادة الأعضاء عن موضوع السرقات الكهربائية وتهريب المازوت وضرورة حسمها ، ويجب إيقاف الفاسدين والمفسدين عند حدهم ، وأكدوا على أهمية توفير التيار الكهربائي للمواطنين ليكون المادة البديلة عن المازوت ، وخاصة في الظروف الحالية ، وضرورة أن تقوم الحكومة بتسليم البطاقات الذكية في الفترة القريبة جداً .

وأصدرت لجنة مجلس الشعب المختصة بتوفير مادة المازوت للمواطنين توصياتها التالية :

1-   إعادة النظر بمخصصات المحافظات بما ينسجم مع مناخها .

2-   تحديد الحد الأقصى للأسرة 1000 ليتر توزع على مرحلتين .

3-   تفويض مؤسسة المحروقات بمراقبة توزيع مادة المازوت عن طريق الصهاريج ووسائل نقلها.

4-   تقديم تقارير شهرية إلى مجلس الشعب حول توزيع هذه المادة .

5-   اتخاذ إجراءات لمنع التهريب بكل الوسائل.

6-   الملاحقة القانونية لكل شخص يقوم بتخزين هذه المادة .

7-   تأمين مستلزمات الخطة الزراعية من مادة المازوت .

8-    لابد من التوسع وزيادة عدد محطات الوقود .

وأمهل مجلس الشعب ، عضو المجلس السيد كمال آل عمو ، للجلسة القادمة بعد أسبوع ليقوم بدفع قيمة الشيك الصادر عنه بلا رصيد وهو بقيمة 4 ملايين ليرة سورية ، وإلا تعرض لرفع الحصانة والمسائلة القانونية حسب مطالعة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية .

كما أحال المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد الموافقة على جواز النظر به دستورياً ، المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 وتعديلاته الخاص بفرض رسم على الإنفاق الاستهلاكي ، إلى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعاً .

عرض تقرير لجنتي العلاقات الخارجية والعربية والتخطيط والإنتاج المتضمن مشروع تصديق مذكرة التفاهم في مجال الطاقات المتجددة والحفاظ على الطاقة ، الموقعة في نيقوسيا بتاريخ 2010/11/4 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية القبرصية ، على أعضاء مجلس الشعب للمداولة وأصبح قانوناً بعد طرحه للمداولة بين أعضاء مجلس الشعب .

جلسة مجلس الشعب السابعة عشرة من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي التاسع برئاسة الدكتور محمود الأبرش بحضور وزير الكهرباء ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد السابع والعشرون من تشرين الثاني 2011م.

 

شام نيوز - موقع مجلس الشعب السوري