جميل السيّد: لا يحقّ للبنان نقل دعواي في سوريا لأنّها شخصية

 

أكّد اللواء الركن جميل السيّد أنّ دعواه «في سوريا هي دعوى شخصية، ويعود إليه وحده الحقّ القانوني بنقلها أو عدم نقلها إلى لبنان، ولا يحقّ للسلطات القضائية اللبنانية أن تطلب نقلها لأيّ سبب، خصوصاً أنّ الدعاوى الشخصية لا تدخل مطلقاً في إطار اتفاقية التعاون القضائي الموقّعة بين البلدين».

وقال السيّد في بيان وزّعه مكتبه الإعلامي، إنّ «الطروحات المتداولة حول معالجة قضية شهود الزور في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء تفتقر في معظمها إلى الصوابية السياسية والقانونية، وإنه لا علاقة مطلقاً بين دعوى اللواء السيد المقدّمة في سوريا ضد شهود الزور السوريين وشركائهم اللبنانيين والأجانب، وبين المداولات الجارية في لبنان حول هذا الموضوع».

وأضاف السيّد أنّ «إحالة جريمة شهود الزور على المجلس العدلي من قبل مجلس الوزراء، تتطلّب بكلّ بساطة مرسوماً واضحاً بهذا الخصوص مضافاً إليه وضع القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر و إلياس عيد، والضابطين أشرف ريفي ووسام الحسن بتصرّف التحقيق العدلي خارج وظائفهم لحين انتهاء التحقيق، وعندها إما أن يكونوا أبرياء فيعودون إلى تلك الوظائف، وإما أن يثبت تورّطهم فيحاكمون حسب الأصول».

وأوضح أنّه «في خلاف هذه الصيغة القانونية المبسطة والواضحة، فإنّ كلّ الطروحات الأخرى تؤدّي إلى التمييع السياسي والقانوني لتلك القضية، خصوصاً أنّ القضاء اللبناني قد رفع يده عنها رسمياً منذ أكثر من سنة، وبالتالي فإنّ المرسوم الذي صدر عن حكومة الرئيس عمر كرامي بإحالة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري على المجلس العدلي أصبح ميتاً، وكذلك فإنّ دور المحقّق العدلي السابق في تلك الجريمة، صقر صقر، قد انتهى أيضاً منذ أن رفع يده عنها في السابع من نيسان عام 2009، هذا عدا عن كون القاضي صقر متورّطاً عمداً في مؤامرة شهود الزور والاعتقال السياسي للضبّاط الأربعة، مما يستلزم بالتالي، إصدار مرسوم جديد وتعيين محقّق عدلي جديد ووضع أولئك القضاة والضبّاط المتورّطين بالتصرّف».

 

 

 

 

شام نيوز- السفير