جنوب إفريقيا بمواجهة كيان الاحتلال أمام العدل الدولية
ملفات
الخميس,١١ كانون الثاني ٢٠٢٤
لين حمدان - شام إف إم
تقف اليوم، الخميس11 كانون الثاني، جنوب إفريقيا وجهاً لوجه ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية، وتتهمها بارتكاب مجازر "إبادة جماعية" في قطاع غزة، محاولةً إدانة الاحتلال والحصول على قرار فوري لإيقاف العمليات العسكرية على القطاع.
أول دولة ترفع دعوى قضائية على إسرائيل بعد 7 تشرين الثاني
بعد ما يقارب المئة يوم على بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 23 ألف شهيد، تجرأت جنوب إفريقيا لتكون أول دولة في العالم ترفع دعوى قضائية على كيان الاحتلال عبر تقديم ملف مؤلف من 84 صفحة تبيّن أن أفعال "إسرائيل" تحمل طابع الإبادة لأنها تهدف إلى تدمير الأحياء السكنية وتخريب البنية التحتية واستهداف المدنيين في قطاع غزة.
وبحسب المحلليين فأن الملف المقدم من (بريتوريا) عاصمة جنوب إفريقيا، شامل ويسعى للرد على كل حجج كيان الاحتلال، إضافة إلى وجود فريق قانوني يضمّ عدداً من المحامين والخبراء القانونيين في مقدمتهم الجنوب إفريقي جون دوغار، أستاذ القانون الدولي، وقاض في محكمة العدل الدولية، ومقرر خاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة القانون الدولي، وعضو في معهد دي درويت الدولي.
الرد "الإسرائيلي"
كعادته، يحاول كيان الاحتلال التملص من أي دعوى قضائية أو اتهام يوجه له، بأساليب مختلفة كالكذب وتغيير السرديات واللعب على الكلمات والقانون الدولي.
هذا ما تمثل في رد المتحدث باسم خارجية الاحتلال، ليئور هايات على جنوب أفريقيا من خلال منشور له على منصة "إكس"، قال فيه إن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وإسرائيل ترفض باشمئزاز فرية الدم التي نشرتها جنوب أفريقيا في طلبها المقدم لمحكمة العدل الدولية"، زاعماً أن "ادعاءها يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، ويشكل استغلالاً خسيساً ومهيناً لإسرائيل".
ومن جهته صرّح المتحدث باسم حكومة الاحتلال إيلون ليفي، بأن "إسرائيل" ستدافع عن نفسها في هذه القضية، مضيفاً أن حركة (حماس) تتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية عن الحرب التي بدأتها، حسب زعمه.
هل ستوقف هذه القضية الإبادة الجماعية؟
بعد الإعلان عن رفع الدعوى القضائية، بات السؤال الأكثر انتشاراً بين الناشطين عن نتيجة هذه الدعوى وهل ستحقق أهدافها على الأرض من خلال إيقاف هذه الإبادة؟
لم يجب أحد على هذا السؤال، فليس هناك جدول زمني واضح سوى المحاكمات التي ستستمر يومي الخميس والجمعة، مع توقعات باستمرار الدعوى القضائية لسنوات، لكن الآمال معلقة على إصدار إجراءات مؤقتة خلال أسابيع قليلة بوقف الإبادة الجماعية على أهالي غزة.
يشار إلى أن محكمة العدل الدولية التي يطلق عليها أيضا اسم المحكمة العالمية، هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول، أما اتفاقية الإبادة الجماعية، التي صادقت عليها 153 دولة بما فيها كيان الاحتلال، فهي تتضمن أي فعل يرتكب بقصد التدمير، كلياً أو جزئياً، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية معينة.