جنيف: سوريا ترفض تأييد 54 توصية في مجال حقوق الانسان
رصد تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لملف سوريا في مجال حقوق الانسان اليوم عدم تأييد الحكومة السورية ل 54 توصية تقدمت بها مختلف دول العالم في اطار النظر في ملف سوريا لحقوق الانسان.
واوضح التقرير ان هذا الرفض يتفرع الى قسمين الاول يضم 41 توصية قالت الحكومة السورية انها "لا تحظي بتأييدها" و 13 اخرى ترى سوريا انها "مبنية على افتراضات غير صحيحة".
ويضم الجزء الاول من تلك التوصيات المرفوضة "حث الحكومة السورية للتصديق على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري".
كما تشمل تلك التوصية التوقيع على البروتكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت التوصيات سوريا بسحب تحفظاتها على مختلف الصكوك الدولية لحقوق الانسان لاتاحة تقديم شكاوى من قبل كل من الافراد والدول الاطراف الاخرى في تلك المعاهدات الدولية.
كما طالبت التوصيات التي لم تحظ بتأييد الحكومة السورية بضرورة الاهتمام بالشواغل التي اعربت عنها هيئات المعاهدات ذات الصلة بشأن امور منها الحق في الحياة واقامة العدل والمساواة بين الجنسين وتنفيذ احكام المعاهدات ذات الصلة.
ورفضت سوريا توصية لادراج مبادئ واحكام الصكوك الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها الحكومة السورية والغاء القوانين التي تتعارض معها الى جانب الغاء الاحكام التشريعية التي تمنح موظفي الدولة حصانة من المقاضاة والغاء المرسومين 14/1969 و 69/2008.
كما رفضت تأييد توصية ترى ضرورة السماح بعملية انتقالية تقودها سوريا وتحدث تغييرا في القوانين تفضي الى تشكيل حكومة شاملة للجميع وذات صفة تمثيلية تخضع لسيادة القانون وتدعم حقوق الاقليات.
ولم تؤيد ايضا توصية تدعو الى وضع حد فوري لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان الى جانب توصية اخرى تطالبها بأن تعير نداءات المجتمع الدولي الاهتمام بأن تضع على الفور حدا "للقمع واحالة المسؤولين عن هذه الجرائم ومرتكبيها الى العدالة".
ورفضت سوريا ايضا توصية بالسماح بوصول مراقبين دوليين الى اماكن الاحتجاز ووضع حد للاعتقال التعسفي بسبب المشاركة في المظاهرات السلمية واطلاق سراح جميع سجناء الرأي.
في حين تضم مجموعة التوصيات التي ترى سوريا انها "مبنية على افتراضات غير صحيحة" الحث على وقف العنف والقمع ضد المواطنين والمحتجين السلميين والمدافعين عن حقوق الانسان والكف عن استخدام القوة المفرطة واحترام الالتزامات الدولية بشأن حقوق الانسان.
وتضم تلك المجموعة من التوصيات ايضا حث سوريا على التفاعل ايجابيا مع المساعدات المقدمة من مجلس حقوق الانسان والبدء في حوار وطني شامل وشفاف واجراء تحقيقات ذات مصداقية في احداث القمع العنيف الذي ادى الى سقوط عدد كبير من الضحايا.
كما اوضح التقرير ان الحكومة السورية وعدت بتقديم ردود على 25 توصية اخرى تقدمت بها مختلف دول العالم لتحسين اوضاع حقوق الانسان في سوريا وذلك اثناء الدورة ال19 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة حاليا في جنيف.
واشار التقرير الى ان سوريا ابلغت الفريق العامل المعني بأن بعض احتجاجاتها على تلك التوصيات يعود الى ان جزءا منها يخضع للتنفيذ حاليا بالفعل او ان بعضا منها منفذ بالفعل وانها وافقت في المقابل على 60 توصية تقدمت بها بعض دول العالم.
وحرصت لجنة فريق العمل المعني على التركيز على ان "جميع التوصيات الواردة في التقرير تعكس موقف الدول التي تقدمت بها ولا ينبغي تفسيرها على انها تحظى بتأييد الفريق العامل ككل".
شام نيوز - كونا
