جهة أمنية لبنانية تتلقى ملفاً تفصيلياً من سورية عن عمليات تهريب الأسلحة

قال مسؤول أمني لبناني الخميس 28/4/2011 أن جهة أمنية رسمية لبنانية تلقّت ملفاً تفصيلياً من سورية عن عمليات تهريب أسلحة وأشخاص عبر الحدود، وتعمل الجهة المذكورة على فحص المعلومات والتدقيق فيها قبل إحالتها على الجهات القضائية المختصّة. ورفض المسؤول وفق ما ذكرت صحيفة "الأخبار اللبنانية" التعليق على إمكان تضمّن الملف معلومات خاصة عن النائب جمال الجراح الذي تتّهمه دمشق بالتورّط في الأحداث الجارية في سورية.

ويذكر أنه في وقت سابق أحبط عدد من أهالي منطقة وادي خالد اللبنانية الحدودية عملية تهريب أسلحة حربية من لبنان إلى سورية.
وتبيّن لاستخبارات الجيش اللبناني أن المهرّب سوري الجنسية من منطقة الغاب مواليد 1978، وينظّم أهالي الوادي مراقبة الحدود لضبطها نتيجة تلكّؤ الأجهزة المعنية عن القيام بدورها.

و كانت مصادر في حزب "التوحيد العربي" قد أكّدت أن الجيش اللبناني قد ألقى القبض على مجموعة من منطقة عكار تقوم بتهريب أسلحة إلى شبكات تخريبية في سوريا، وعلم أيضاً وفق ما ذكر موقع "التيار الوطني الحر"، أنه تم سوق المجموعة إلى مديرية المخابرات للتحقيق معها.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام اللبنانية معلومات عن محاولات تهريب أسلحة لسوريا عبر الحدود تم ضبطها ومنعت من الوصول وأوردت صحيفة "البناء" في معلومات وصفتها بالأكيدة أن مواطنين من بلدة القصر الواقعة في أقصى شمال البقاع، على الحدود مع سوريا، تمكنوا من اعتقال ثلاثة لبنانيين من منطقة وادي خالد كانوا يحاولون تهريب كمية من الأسلحة الحربية إلى داخل الأراضي السورية، وفور اعتقالهم عمد الأهالي إلى الاتصال بالأجهزة الأمنية، حيث نفّذت فرقة من الجيش اللبناني حملة مداهمات واسعة، بينما

وبينت أن الأسلحة المنوي تهريبها هي عبارة عن عشر بنادق صيد من نوع "بومباكشن"، وبين الخبر بأن الاعتقال طال المهربين وأيضاً آخرين من التابعية السورية من داخل محافظة حمص من قبل المخبرات هناك.