حالات الخطف بالحدود الدنيا.. والاستدراج يجري عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي
شاميرام درويش – شام إف إم
بعد انتشار العديد من الأخبار عن حالات الخطف خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها قضية الشابة كريسيتنا أحمد التي اختطفت في صافيتا.
كشف رئيس النيابة العامة بدمشق القاضي نبيل شرباتي لبرنامج "حديث النهار" على "شام إف إم" أن حالات الخطف بالحدود الدنيا، حيث تسجل حالة كل شهر أو شهرين، ومعظمها بدافع الكسب المادي (الحصول على فدية لتحرير المختطف).
وبين شرباتي أن حالات الاختطاف تحدث عن طريق عصابات أو أفراد، لافتاً إلى أن استدراج الضحايا يحصل ببعض الأحيان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض مواد للبيع والشراء، أو تمويهاً بعلاقة عاطفية ويتضح لاحقاً أنها كمين، مشيراً إلى أن معظم الضحايا من النساء والقاصرات.
وذكر شرباتي أنه وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013، يحاسب كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي، مادي، أو بقصد الثأر، أو الانتقام، أو لأسباب طائفية، أو لطلب الفدية، بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وتابع شرباتي أن العقوبة تصل للإعدام إذا نجم عن الخطف وفاة أحد الأشخاص، أو بحال الاعتداء الجنسي على المختطف، أو بحال تسبب بأذية دائمة للمجني عليه، أما تصوير المجني عليه والتشهير به، فيعاقب الخاطف وفقاً لقانون الجرائم المعلوماتية.
كما يعاقب ضمن المرسوم كل شخص يبتز المجني عليه أو أحداً من أفراد عائلته بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتشجيعاً للجاني من أجل إطلاق سراح المخطوف، بين شرباتي أن المرسوم الصادر عام 2013 نص على أنه يستفيد من العذر كل من لديه مخطوف وبادر إلى تحريريه بشكل آمن، أو قام بتسليمه إلى الجهة المختصة خلال مدة معينة وهي 15 يوما، أما حالياً فيستفيد الخاطف من العذر مع إصدار مراسيم العفو، بحال أعيد المخطوف بشكل آمن.
