حب حكومة سفر...لن يكون من النظرة الأولى!

مع الإعلان رسمياً عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عادل سفر تبدأ مرحلة جديدة من العمل الحكومي، قوامها إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة السابقة و العمل على تلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى البدء جدياً بالإصلاح المؤسساتي و الإداري الكفيل بردم الفجوة القائمة حالياً بين السياسات و الاستراتيجيات الحكومة و بين طموحات المواطنين و رغباتهم...
مهام ليست سهلة... و ليس أمامها كثير من الوقت.
وكما هو ملاحظ من تشكيلة الحكومة الجديدة، فثمة فريق اقتصادي جديد يضم خليطاً من الخبرات العالمية و المحلية على مختلف المستويات، إذ يتولى الدكتور محمد نضال الشعار الاقتصادي السوري العالمي وزارة الاقتصاد و التجارة وهو الشخص الذي صنف في العام 2009 كسابع أقوى شخصية عربية، فيما يحضر الدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية بخبرته العالية و المرموقة ليتولى وزارة المالية، أما منصب وزير الصناعة فذهب لأحد أبنائها عدنان سلاخو مدير صناعة ريف دمشق المشهود له بالخبرة و الكفاءة، فيما الزراعة يتولاها الرجل الذي كان غائباً عن الساحة الرسمية ليظهر قبل نحو شهرين كمحافظ يحسب له ألف حساب، و ذلك عندما تسلم منصب محافظ اللاذقية، و امتد التغير إلى وزارة العمل التي شكلت في الفترة السابقة ثغرة رئيسية في العمل الحكومي، لا بل أن عملها كان قاصراً و ضعيفاً ومليئاً بالتجاوزات، و مكاتب التشغيل خير دليل على ذلك..
و إذا كانت تشكيلة الفريق الاقتصادي الحكومي تحظى بأهمية خاصة نظراً للطموحات التي تعول على التوجهات و القرارات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، فإن هناك أهمية أخرى موازية تحظى بها توجهات الوزارات الأخرى لاسيما تلك التي تمتاز بعلاقات واسعة مع المواطنين كالتربية، الصحة، و الإدارة المحلية...الخ.
ليس ثمة منطق في الحكم على الحكومة من مجرد النظرة إلى تشكيلتها ايجابياً أو سلبياً، وذلك على عكس المبدأ القائل(الحب من النظرة الأولى)، لكن بعد أشهر قليلة جداً سيكون هناك مجال للحكم على توجهات الحكومة و المؤشرات الأولية لنتائج عملها و قراراتها...و كما كان حكم المواطن صائباً على نتائج السياسات الاقتصادية و الخدمية للحكومة السابقة، فإنه سيكون ذلك صاحب الحكم النهائي، ففي النهاية هو البوصلة...لا المؤشرات و الأرقام و النسب الاقتصادية؟!.