حتى في زيادة الرواتب

زياد غصن - شام إف إم 

حتى عندما تعمل الحكومة على زيادة رواتب العاملين في مؤسسات الدولة، فإنها تلجأ إلى الطريقة الأسهل، التي لا تحتاج إلى أيّ تفكير أو إبداع. 

ببساطة هي تعتمد نسبة زيادة متساوية بين جميع العاملين بلا أدنى تمييز بين مستويات رواتبهم، وبهذا فإن أصحاب الرواتب المتدنّية يكونون عادة الأقل استفادة من الزيادة. 

صحيح أن الزيادة في الوقت الحاضر، ومهما بلغت نسبتها، تبقى غير مجدية لجميع العاملين على حدٍّ سواء، في ضوء الاتساع المخيف في الفجوة المتشكلة بين الرواتب ومتوسط إنفاق الأسرة السورية، لكن ذلك لا يبرر اللجوء إلى الاستسهال في مقاربة قضية تمسّ مليوناً ونصف مليون أسرة. 

في السابق تم اللجوء إلى سيناريوهين اثنين عند إجراء بعض الزيادات على الرواتب. 

السيناريو الأول تمثل في توزيع الزيادة وفقاً لنسب مقسومة على الشرائح التي يتكون منها الراتب، كأن يتم مثلاً إقرار زيادة قدرها 20% على الألف الأولى، و10 % على الألف الثانية، و5% على ما فوق ذلك، طبعاً نحن هنا نتحدث عن راتب الثمانينات والتسعينات. 

أما السيناريو الثاني، فقد اشتمل على إضافة مبلغ مالي محدد إلى راتب جميع العاملين مع نسبة زيادة ثابتة، كأن يتم مثلاً إضافة 1500 ليرة إلى جميع الرواتب مع نسبة زيادة قدرها 10%. وهذا حدث في السنوات الأولى من مطلع الألفية الجديدة. 

لذلك إن كان هناك تفكير في زيادة الرواتب، وهي حتماً ستكون بلا جدوى مع استمرار هذا الغلاء الذي تغذيه السياسات الحكومية، فعلى الأقل ليكن إخراجها أكثر احترافية وقبولاً، أو بالأحرى لتشعرنا الحكومة أن لديها شيئاً تنجح في التفكير فيه وفي تنفيذه.