حديث من القلب ...المصارف الخاصة تقول ما لديها عن العامة

 

 

التفاوت في مستويات العمل بين القطاعين العام والخاص والمقصود بكلمة التفاوت هنا جميع الجوانب كالخبرات العملية وظروف العمل والرواتب التي يتقاضاها العاملون في كلا القطاعين.

هذا التفاوت جعل من القطاع الخاص الجانب الأقوى كونه يعطي القيمة والمقابل الأكبر لأي جهد يبذل فيه واذا يمكننا أن نخصص الحديث عن العمل هنا لدى المؤسسات المالية وبالتحديد المصارف الخاصة التي ساهمت بدخولها الى سوق العمل برفع مستويات الأجور والرواتب الى حد كبير وهو يعد مرتفع على الأقل بالنسبة لنا أما لو قارناها مع أجور موظفي المؤسسات ذاتها في الدول المجاورة فهي غير مرتفعة حتى في المستويات الادارية العليا.

وبالتالي هذه الحالة القائمة جعلت البعض يشعر بأن هناك نظرة مختلفة ينظر بها موظفي القطاع الخاص الى القطاع العام نتيجة الظروف المختلفة لكلا الطرفين لكن العكس من ذلك يؤكده على وجه التحديد مدراء المصارف الخاصة فلا توجد لديهم نظرة محددة الى القطاع العام إلا أنهما قطاعان يديران المال الوطني مع الاختلاف الوحيد في ملكية رأسمال والاشارة الى أن هناك بعض النواحي التي جعلت القطاع الخاص يتفوق على العام وهي موضوع الخبرات والتدريب فالخبرة الوظيفية لها ثمنها بطبيعة الحال وبالمقابل فالقطاع العام استبقى على بعض الميزات لم يستطع القطاع الخاص تحصيلها الى الآن مما كان سيجعل التعاون بين الطرفين يسير بشكل أفضل.

الصايغ: علاقتنا بالطرف الآخر ممتازة

انطلاقا من حديث جانبي جرى بين مديري مصرف عام وآخر خاص استشف منه مدير القطاع العام أن للمصارف الخاصة نظرتها المختلفة الى المصارف العامة أردنا التوجه بالسؤال الى عدد من مدراء المصارف الخاصة لنعرف حقا كيف هي نظرتهم الى البنوك العامة.

والبداية كانت مع مدير بنك سورية والمهجر جورج الصايغ ويقول أنه لا توجد نظرة محددة لديهم الى القطاع العام والبرهان أننا نضطر للاستعانة بموظفين من المصارف العامة كما هو الحال مع المصرف التجاري السوري حيث نأخذ من موظفيهم لكن بالحديث عن نوعية هؤلاء الموظفين مقارنة مع ما نريده لانجدها فنحن على سبيل المثال نحتاج لموظف مصرفي يتقن اللغة الأجنبية أين نجده في المصرف العام.

كما يضيف الصايغ أنا من الأشخاص أصف علاقتي مع البنوك العامة بالممتازة جداً ودائما هناك تعاون كامل وهو لديهم ما لا نستطيع الحصول عليه وهو الاختصاص في القطاع العام أي توطين رواتب موظفي القطاع العام مما يخفف من التعاون على المستوى الأفضل وعلى صعيد آخر فوجود البنوك الخاصة ساعد على تحسين رواتب البنوك العامة والمكافآت لكن في ذات الوقت يتساءل الصايغ أن خبرته المصرفية والتي وصلت الى 50 سنة من يمتلكها في المصارف العامة أو يستطيع إدارة ملياري دولار على سبيل المثال فتوفر القدرة على ذلك نظريا غير كافي بالطبع.

الزعبي: كلنا مصارف وطنية

من جهته يرى مدير عام المصرف الدولي للتجارة والتمويل سلطان الزعبي عدم وجود أي نظرة مختلفة تجاه المصارف العامة بل يقول نحن نعتبرهم زملاء لنا نقدرهم ونحترمهم وأنا دائما أرفع شعار لا فرق أبدا بين مصرف عام وخاص فالبنوك كلها سورية وطنية وتدير المال الوطني والفارق الوحيد هو في ملكية رأسمال فقط وأما الكتلة النقدية التي يديرها سواء المصرف العام أو الخاص فهي كتلة نقدية وطنية سورية لذلك يجب أن نصل لمرحلة تتلاشى فيها هذه الأفكار التي ليس لها مسوغ على أرض الواقع والعبرة ليست في رأسمال فهو لايشكل شيء بالنسبة للكتلة النقدية.

لكن من ناحية الخبرات يتابع الزعبي يجوز في بعض الوظائف احتجنا لاستقدام خبرات من الخارج غير موجودة محليا على سبيل المثال موظف خبير في الاعتمادات المستندية أو في العلاقات الخارجية أو في إدارة أموال الخزينة وبالنسبة لموظفي الخزينة قمت شخصيا بتدريبهم وهم سوريون الى اليوم حتى يكونوا قادرين على التواصل لأن أموال الخزينة تتكون من كتلة نقدية من العملتين المحلية والأجنبية وهناك أدوات مصرفية معقدة لإدارة هذه الكتلة لأن حجم الضرر كارثي في حال وقوع خطأ ويسيء للبنك هذه الخبرات لم تكن متوفرة بالعدد الذي نريده لاسيما أننا بنوك تجارية غير متخصصة ولم يكن يوجد مصرف تجاري إلا المصرف التجاري السوري ولا يمكن بالطبع سحب الموظفين من المصرف التجاري.

واستقدام الخبرات الخارجية يعني بالطبع إعطاء رواتب مرتفعة وهذا يشمل كل المستويات الادارية وإن كان ذلك سيوضح الفارق بين رواتب القطاع العام والقطاع الخاص لاسيما في المستويات الادارية العليا بحسب ما يذكر الزعبي ونحن استهجنا ما أعلن في وقت سابق عن حجم رواتب مدراء البنوك الخاصة فهذه الأرقام تدخل في إطار الافصاح والشفافية أمام السلطات النقدية ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية لكن في الواقع هذه الرواتب لاتساوي مايتقاضاه موظفي المصارف في الصف الثاني أو الثالث في الدول المجاورة وأعلى راتب لمدير بنك خاص سوري لا يساوي نصف أو أقل من نصف راتب لمدير بنك من البنوك الكبيرة في الاردن أو لبنان وقد لا يساوي راتب مساعد أو مدير دائرة ومؤخرا تم تعيين مدير للمخاطر في بنك لبناني براتب مليون دولار سنويا لذلك إن كان القصد من الاعلان هو إظهار مبلغ كبير يدفع في البنوك الخاصة فهذه الرواتب عادية جدا وفي نهاية المطاف فالعلاقة في المصارف تعاقدية والخزينة تأخذ حقوقها بمنتهى الدقة على الراتب الصغير والكبير. 

 

 

رولة سلاخ- شام نيوز