حرب التصريحات والاتهامات المتبادلة بين مدير مؤسسة السينما ومعارضيه

 

تصاعدت حرب التصريحات والاتهامات بين مدير المؤسسة العامة للسينما محمد الأحمد وعدد من السينمائيين والمثقفين السوريين الذين طالبوا بإقالته من المؤسسة على خلفية تصريحاته الصحفية ضد بعض السينمائيين السوريين واتهامات له بالفساد المالي والإداري وصلت إلى حد نشر بعض الوقائع والأسماء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
غير أن الأحمد رد على هذه الحملة باقول إن رايه ببعض السينمائيين هو رأي نقدي ولا يجق لحد أن يحاسبه عليه، فيما راى أن تهم الفساد الموجهة ضده باطلة بدليل أن الهيئات الرقابية الرسمية تحقق منذ خمس سنوات في التهم المنسوبة إليه ولم تعثر على اي دليل يدينه.

تهم الفساد

فبعد أيام على صدور بيان المثقفين والسينمائيين السوريين الذي وقعه  حوالي 150 ممثـلا ومخرجا وصحفيا أسس ناشطون ثقافيون سوريون صفحة على الفيس بوك بعنوان ملفات الفساد الثقافي في المؤسسة العامة للسينما نشروا خلالها بعض الوقائع المتعلقة بالمؤسسة منها استئجار "الأحمد منزلاً في توسع كفر سوسة بمبلغ مليونين ليرة سورية سنوياً منذ حوالي الست سنوات أو أكثر قليلاً حتى اليوم. علماً أن الراتب الذي يتقاضاه الأحمد حسب سجلات المؤسسة العامة للسينما لا يتجاوز السبعة عشر ألف ليرة سورية، ولكنه يدعي دوماً أن راتب المؤسسة لا يكفيه ويعتمد على ما يدره عليه بستان البرتقال الذي ورثه عن أجداده ويعود عليه سنوياً حسب إدعائه بمليون ليرة سوري". كما اتهمت المجموعة الأحمد بتقاضي "عائدات من التلفزيون العربي السوري وذلك من خلال برنامج الفن السابع على الفضائية السورية وبرنامج فيلم الأسبوع الذي يبث على الأرضية السورية، وقد يتبادر لأذهان البعض لماذا فيلم الأسبوع على القناة الأرضية السورية والجواب هو أن الأحمد يقوم بعرض أفلام أجنبية حديثة جداً ثمن الفيلم في سوق (البحصة) لا يتجاوز الخمسة والعشرون ليرة، بينما هو يتقاضى ثمن الفيلم من التلفزيون السوري بما لا يقل عن ألف دولار أي بما يعادل خمسون ألف ليرة سورية، لكون لوائح التلفزيون العربي السوري تقوم بشراء الأفلام بما يتراوح من 1500 دولار وحتى 2000 دولار، وكون الأحمد لا يملك الحقوق الرسمية عن تلك الأفلام فهو يعرضه على الأرضية السورية الغير متابعة من الشركات العالمية، ومن يقوم بمتابعة هذه اللعبة القذرة معه المخرج التلفزيوني ناصر أصفهاني وفريق عمله، ومن أراد أن يعرف ماذا يقبض محمد الأحمد من التلفزيون السوري فليسأل المعتمد المالي مازن سنديان والسجلات موجودة وتثبت".

رسائل تلفزيونية زمهمات سفر

ومن الاتهامات الموجهة للأحمد "بالإضافة لما يقبضه عن الرسائل التلفزيونية الخاصة بمهرجان دمشق السينمائي، والرسائل التلفزيونية الخاصة بتظاهرات المؤسسة العامة للسينما وتتضمن عرض حوالي 30 إلى 35 فيلم (دي في دي) وعلى حساب الورق الفعلي فإن التظاهرة لا تكلف فعلياً إلا بحدود خمس وعشرين ألف ليرة سورية، ولكنها على الورق تصل إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كونه يتم العمل على استصدار موافقة لترجمة 35 فيلم (دي في دي) تكلفة ترجمة الفيلم الواحد 35 ألف ليرة سورية، والأفلام في الحقيقة مترجمة من سوق البحصة كما تباع لكل راغب. ويتم صرف تلك الملايين الثلاثة على الشكل التالي: - صرف ستة ألاف وخمسمائة ليرة وهي أجرة السيدة رندة رهونجي لترجمة كلمة الافتتاح التي يلقيها محمد الأحمد من العربية إلى الانكليزية عند كل تظاهرة. – مليون ومائتان وخمسون ألف قيمة ترجمة 35 فيلم (دي في دي) والباقي يتم توزيعه على أساس مواد دعائية، طبعاً الأحمد يقوم بتنظيم كل عام من حوالي الثلاث إلى الأربع تظاهرات، أي أنه يدخل لجيبه مباشرة من خلال هذه التظاهرات السينمائية فقط حوالي الست أو السبع ملايين ليرة سورية فقط".
ونشرت المجموعة اتهامات أخرى تتعلق بأذونات سفر دائمة يصل الواحد منها إلى 150 إلى 200 ألف ليرة سورية بالإضافة "لتعويضات اللجان التي هو فيها مثل، 1- اللجنة التنظيمية العليا لمهرجان دمشق السينمائي، 2- رئيس مجلس إدارة مؤسسة السينما، 3- رئيس اللجنة الفكرية لقراءة النصوص، 4- رئيس لجنة مراقبة أفلام الأسابيع السينمائية، بالإضافة إلى أشرافه على العديد من الأفلام القصيرة، وهذا ما يخوله من بين كلِّ المدراء العامين في كل سوريا أن يحمل حقيبة صغيرة وفيها دائماً مبلغاً لا يقل عن مئة ألف ليرة سورية كاش وطبعاً هذا كله بعلم وبتنفيذ المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للسينما دينا باكير، التي سنخبركم عنها تباعاً".

دينا باكير

وذكرت المجموعة اسم "دينا باكير التي هي تحتل المناصب التالية: 1- مسؤولة العلاقات العامة في المؤسسة  العامة للسينما .2- مديرة مكتب المدير العام. 3– أمينة سر لجنة رقابة الأفلام التجارية. 4– أمينة سر اللجنة الفكرية. 5– أمينة سر مجلس الإدارة. 6– أمينة سر لجنة مشاهدة أفلام دمشق السينمائي. 7– معتمدة سلفه لجنة مبايعات المؤسسة. 8– ومتعمدة سلفه لجنة مبايعات مهرجان دمشق السينمائي، ويتم طبعاً أدراج أسمها في العديد من أوامر الإدارية للأفلام القصيرة بصفة متابعة وتنسيق مع العلم أن المدعوة باكير تم تعينها بالمؤسسة بصفة كاتبة درجة ثالثة وهي تحمل الإعدادية، وللعلم أيضاً أن هناك بكل دوائر الدولة صندوق مالي واحد ولكن بمؤسسة السينما هناك صندوقان، الأول بشكل طبيعي موجود بقسم المالية في المؤسسة والثاني موجود عند دينا باكير والجواب مرهون بمن سيقرأ هذا. ولكن بعد أن بدأ التحقيق في ملفات المؤسسة من قبل أجهزة الدولة المالية المعنية و وجدوا أن السيدة باكير لا يحق لها أن تكون في لجنة المبايعات لأعوام متتالية تم وضع السارق الصغير يامن صفى كمعتمد سلفه مع شريكه الأخر خالد فرنجية كرئيس اللجنة ومحاسب للعديد من الأفلام الطويلة والقصيرة وكلهما يعملان في مكتب دينا باكير وتحت إدارتها، بالإضافة أن هناك كوميديا سوداء في هذه اللجنة وهي عبارة عن وجود الحاجب النهاري لمحمد الأحمد وهو يدعى محمد درغام عضو في لجنة المبايعات وهو موظف فئة خامسة".
وتتابع المجموعة "هل يعقل بأن يكون أرشيف المؤسسة العامة للسينما وأرشيف السينما العالمية (مستودع الأفلام) بعهدة موظف بفئة خامسة أذن أسمه أحمد أيزولي وبعقد سنوي وهو مسمى أمين مستودع، وكون هذا الشخص من تبعية دينا باكير ، ودينا باكير من تبعية محمد الأحمد، وهنا يتم تسفير الأفلام نسخة 35 ميلمتر إلى جهات غير معلومة ومنها يعود ومنها لا يعود، وعند سؤال التفتيش للسيد رأفت شركس عن مصير الأفلام التي ذهبت إلى العديد من دول العالم والتي بلغ عدد نُسخِها بحدود 170 نسخة كان جوابه دائماً، أننا نطالب باسترجاعهم لكنهم على الأغلب لن يعودوا.(علماً أن سعر نسخة الفلم الواحد 35 ميلي في دول العالم حوالي 1500 دولار)".


مهرجان دولي ولكن؟

وحول مهرجان دمشق السينمائي الدولي شككت المجموعة بصدقية دولية المهرجان نظراً لأن صفة الدولية تحتاج إلى عدة شروط منها:
-1- في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة يجب أن تكون الأفلام المعروضة ضمن هذه المسابقة أفلام تعرض للمرة الأولى فقط في هذا المهرجان وتكون حديثة الإنتاج ولا يتم السماح بعرض أي فيلم كان قد شارك أو عرض بأي مهرجان قبل ذلك .
-2- يجب أن تكون جمعية المنتجين الدولية على إشراف كامل على المهرجانات ذات الصفة الدولية (وللعلم هذه الجمعية لم تزور سوريا بتاتاً).
-3- وجود عدد من الصالات السينمائية التي تتمتع بفنيات وتقنيات عالية وبما لا يقل عن خمس أو ست صالات (في دمشق الشرط غير موفر فلا صالة من الصالات تحقق شروط الجمعية، وصالة الأوبرا كذلك بالمعايير المعترف بها ليست لعرض السينما)
-4- عدم عرض أي فيلم ضمن أي تظاهرة مرافقة للمهرجان بدون حقوق عرض نظامية
-5- إعطاء شهادات مشاركة لكل الأفلام المعروضة
-6- تأمين صحي لكل ضيوف المهرجان (غير متوفر)
-7- تقديم خطة المهرجان مسبقا وقبل انعقاد المهرجان لجمعية المنتجين للموافقة عليها
وبالتالي تقوم هذه الجمعية بتقديم الدعم المالي والمعنوي وتسهيل الدعوات للضيوف والسينمائيين من كل دول العالم لهذا المهرجان.
وهو ما لا يتوفر لمهرجان دمشق السينمائي.


رد الأحمد

من جانب آخر اعتبر الأحمد أن تهمة الفساد المالي والإداري هي أسهل تهمة حينما نريد إنهاء شخص ما. وقال: "وهاهي المؤسسات الرقابية تزور المؤسسة منذ خمس سنين وبعد تحقيقات كثيرة تبين وجود خمس علب خام مسروقة وبعض السلف المالية لم تكن مصفاة تماما لو وجدت هذه الهيئات فسادا ماليا ولو صغيرا لما أبقوا علي وهذه الاتهامات معيبة بدون وثائق وبيانات ، مثلا يأتي شخص ما لعندي يطلب وظيفة لا أستطيع توظيفه فينشر على الفيس بوك أنني حرامي وسارق المؤسسة..وأتساءل من هم الموهوبون الذين منعتهم من العمل في المؤسسة كما يقول البيان؟ ومن الذي لم يعمل في عهد محمد الأحمد ؟".

 

شام نيوز