حرمان 600 عامل من التأمين على إصابات العمل
دعا رئيس اتحاد عمال طرطوس إلى إعادة إحياء المشروع السياحي العمالي في منطقة عمريت وبناء شاليهات عمالية.
لتقديم خدمات سياحية عمالية يستفيد منها جميع العاملين في المحافظة وفي جميع المحافظات مؤكداً ضرورة التخلص من خسائر معامل القطاع العام، مبيناً أنه يمكن معالجة هذه المسألة من خلال التعاون والتشاور وتحفيز العاملين في هذه المعامل مشيراً إلى أن المسألة التي تثير القلق هي الهجمة على المعامل الرابحة والاستراتيجية في القطاع العام مثل المرافئ وشركات الاسمنت وغيرها، مضيفاً أن الجهود المبذولة في سبيل إصلاح القطاع العام أثمرت منذ فترة بإصدار تشريع يقلص بعض التضييق على المؤسسات الصناعية وأهمها إعادة النظر في قواعد إدارتها وتحرير أرصدتها من استئثار وزارة المالية بها وتعديل علاقاتها بالمصارف وبصندوق الدين العام من خلال اتباع مبدأ الاستقلالية الإدارية والاقتصادية لهذه المؤسسات وتقريبها من المؤسسات الخاصة وعملها وإدارتها، الأمر الذي يساعد في دخولها السوق المحلية والخارجية بكفاءة أكبر مع العلم بأن ما يجري حالياً هو إما التشاركية وإما الاستعانة بالغير في تطوير وإدارة هذه المؤسسات كما جرى في شركة اسمنت طرطوس ومرفأ طرطوس،
مشيراً إلى أهمية القوانين والتشريعات التي صدرت داعياً إلى إصدار المزيد من هذه القوانين والتشريعات لافتاً النظر إلى أن هناك مجموعة من العمال في شركة اسمنت طرطوس أطلقوا عليهم (عمال الفاتورة) ويبلغ عددهم نحو 600 عامل وهم الأساس في العملية الإنتاجية لكن هؤلاء العمال لا يشملهم التأمين حتى لا يمكن التأمين عليهم ضد إصابة العمل والسبب في ذلك حسب رأي مؤسسة التأمينات بأن القوانين لا تسمح مبيناً أنه تمت المطالبة النقابية عدة مرات للعمل مع الجهات الوصائية لإيجاد صيغة معينة لمساعدة هؤلاء العمال.
مضيفاً أن نقابة الحمل والعتالة تشكو من الموضوع نفسه موضحاً أنه بتقديرنا كتنظيم نقابي نعتبر أن الحمل والعتالة من الأعمال الشاقة ومع ذلك فإن هؤلاء العمال غير مؤمن عليهم.
