حرمان المخالفات من عدادات في حمص.. ومجلس المدينة يطالب بحل
ناقش أعضاء مجلس محافظة حمص في أول جلسة له من دورته العادية الثانية لهذا العام العديد من القضايا كان أهمها مصير مجمع القوتلي الذي يتوسط مركز المدينة والذي مضى على إنشائه أكثر من عشرين عاماً وذلك بعد استملاك سوق تجاري بكامله وتجدر الإشارة إلى أن هذا المجمع يتألف من ثلاث كتل اثنتان منها برجيتان ولم تكتملا بعد، كذلك بقي استثمار هذا المجمع منقوصاً إلا من قسم تشغله قيادة الشرطة ومن العديد من المحال التجارية قام بشرائها بعض الأشخاص وقد أصر الأعضاء على رد واضح لا يكتفي بمقولة (قيد الدراسة)..
بدوره رئيس مجلس مدينة حمص د.طارق حسام الدين أوضح في رده أنه تجري الدراسة حالياً لجرد الملكيات وإيجاد البدائل لها، وذلك في حال تقرر هدم هذه الكتل الثلاث أو إعادة توظيفها، علماً أنه ما من شيء مؤكد حتى اللحظة...
صناديق المناطق الفارغة
كما أثارت المداخلات عدم تخديم بعض الأحياء أو المناطق المحدثة مثل دير بعلبة، البياضة، والعباسية، حيث بات تخديمها مرهوناً بكمية الأموال المتوافرة في ما يسمى صناديق هذه المناطق.
ورأى أصحاب هذه المداخلات أن إيرادات هذه الصناديق تعتمد على أموال التسوية (تسويه المخالفات) لكن المواطن لا يقدم عليها لأسباب كثيرة أهمها ارتفاع مبالغ التسوية، فأحياناً تصل تكلفة المتر الواحد إلى 8700 ل.س، إضافة إلى تعقيد هذه الإجراءات وكانت المطالبات بتمويل هذه الصناديق من الموازنة المستقلة للمحافظة أو العودة إلى إحدى الدراسات المحفوظة لدى مجلس المدينة والتي أوجدت الحل الملائم لكنها رفضت؟!
أما رئيس مجلس المدينة فأكد على أنهم وصلوا في تبسيط الإجراءات إلى أقصى حد، وارتفاع الرسوم يعود جزء منه إلى الرسم المرتفع لنقابة المهندسين وإلى تكلفة المتر التي تحددها المحافظة.
وأضاف بأنه لا يمكن لمجلس المدينة تمويل أو دعم هذه الصناديق حيث لا فائض من الأموال لديه.
وأشار إلى امتلاء كل من صندوقي (البياضة) والعباسية بمبالغ 25 مليون ل.س، و30 مليون ل.س لكل منهما.
حل قريب لعدادات المياه والكهرباء
كذلك رأت المداخلات بأن عدم حرمان أحياء المخالفات من عدادات المياه والكهرباء أمر في غاية الأهمية ولاسيما أن السكن المخالف أمر واقع والأولى محاسبة المهندسين والمراقبين الذين مرروا هذه المخالفات وليس الساكنين الذين يعمدون إلى الاستجرار اللامشروع حول ذلك وضح د.فايز سليمان نائب محافظ حمص أنه خلال أيام قليلة قادمة سيقدم حلاً لهذا الموضوع وذلك عبر فريق فني قانوني مشترك بين المحافظة ومجلس المدينة قام بدراسة كل الحالات والشرائح من السكن المخالف.
وأضاف: لقد ربطت المحافظة بين عدم السماح بتركيب هذه العدادات وبين دفع المواطن إلى عدم المخالفة وإلى قيامه بالتسوية حرصاً من المحافظة على الانتقال من العشوائية إلى البناء المنظم.
وأضاف أيضاً: إن إجراءات المحافظة تعتمد على التقيد بالأنظمة والقوانين وهي البند 11 من المادة 16 من القانون 1 الصادر عام 2003 والخاص بمنع السكن المخالف.
علماً أن المحافظة – لا يزال الكلام لنائب محافظ حمص – ومنذ سنوات تفردت بإجراء إيجابي وهو أن يدفع المواطن مبلغ 25 ألف ليرة سورية عند تركيبه لعداد المياه أو الكهرباء واحتساب هذا المبلغ كجزء من مبلغ التسوية المترتب على المواطن، لكن قوبل ذلك الإجراء بلغط واحتجاج ما جعل المحافظة تعود عنه.
شام نيوز- تشرين
