حزب الله يدعو اللبنانيين لتوقع "تطورات مقبلة لم تكن بالحسبان"

تعيش الساحة اللبنانية لحظات مفصلية قبل أن يتبين خيط السلم الأهلي الأبيض من خيط الإقتتال الأهلي الأسود في فضاء هذا البلد، المهدد بـ"انهيار تام من أعلى إلى أسفل" جزم اللواء المتقاعد جميل السيد أمس بوقوعه حالما يصدر القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، موضحًا لقناة "العربية" أنّ "حزب الله"، ومعه سائر قوى المعارضة، سينسحب من كل مؤسسات الدولة: "الحكومة ستنقسم، الجيش سينقسم وقوى الأمن الداخلي ستنقسم، وكذلك الأمر بالنسبة لسائر المؤسسات الرسمية بعد أن تسحب المعارضة ممثليها منها".

 وهو تصريح لم يكن ليحتل حيزًا طليعيًا في جدول آلة الرصد السياسي والإعلامي، لولا تزامنه مع تصريح لافت لرئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم السيد طالب في خلاله اللبنانيين بأن يتوقعوا "تطورات في الأيام المقبلة لم تكن بالحسبان، وستكون بإذن الله إيجابية بأغلبها علينا وسلبية على الآخرين"، متوجهًا في هذا السياق إلى "الفريق الآخر في لبنان" بالقول: "كنتم والأميركي في ذروة القوة وهزمناكم وسنهزمكم إن شاء الله دائماً".

أما على ضفة هذا "الفريق الآخر" فكان رئيس الحكومة سعد الحريري يعمل على تحصين التهدئة على الجبهة الداخلية عبر تأكيده استبعاد كل البنود الخلافية عن جدول أعمال مجلس الوزراء "ريثما تهدأ النفوس".. في وقت كشف عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر عن "كلمة فصل" مرتقبة خلال الفترة المقبلة للرئيس الحريري سيتوجه في خلالها إلى اللبنانيين "بكلام مطمئن سيضمنه ثوابته الوطنية"، ناصحًا في المقابل "الآخرين بأن يسمعوا كلمة الحريري ويفهموها جيدًا".

 في غضون ذلك، جددت كتلة "المستقبل" النيابيّة "التمسك بالمحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان للوصول إلى الحقيقة والعدالة، مشددة في الوقت عينه على ضرورة أن تستند قرارات هذه المحكمة "إلى وقائع صلبة وأكيدة"، وسجلت الكتلة في الوقت عينه موقفًا لافتًا من قضية المذكرات السورية الصادرة بحق عدد من الشخصيات اللبنانية، فهي إذ شددت على كون "العلاقات اللبنانية- السورية ليست مسألة ظرفية، ويجب ألا تتأثر بالمواقف العابرة"، وأبدت في هذا السياق تمسكها بـ"إيمان وجهد" رئيس الحكومة في سبيل "إعادة تأكيد وتمتين العلاقات" بين الدوليتين، وضعت كتلة "المستقبل" المذكرات السورية في الإطار "السياسي والإعلامي"، لافتةً إلى أنّ "الطريقة التي تمّت بها إنما تشكّل إستهانة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها وإداراتها وهيبتها وخطوة تراجعية وسلبية وضعت في وجه الجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلت من أركان الدولة اللبنانية وعلى وجه الخصوص من الرئيسين سليمان والحريري لتمتين العلاقات مع سوريا".

اللواء المتقاعد جميل السيد، أصدر بعد شيوع خبر استدعائه أمام القضاء السوري، بيانًا نفى فيه تلقيه "مع أي من الضباط الآخرين، أي دعوة للشهادة من قبل أي قاضٍ في دمشق"، مشددًا في المقابل على أنه "سبق أن تقدم بإفادته وشهادته لدى تقديم دعواه في دمشق أمام قاضي التحقيق الأول منذ حوالى سنة"... الأمر الذي استدعى ردًا توضيحيًا من المحامي السوري حسام الدين الحبش أكد فيه أنه "طلب من قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق المستشار عبد الرزاق الحمصي إستدعاء الضباط الأربعة للإستماع إلى إفادتهم في قضية شهود الزور"، ولفت الحبش (في مقابل نفي اللواء جميل السيد تسلمه طلب الإستدعاء السوري) إلى أنّ المستشار الحمصي وافق على طلبه إستدعاء الضباط الأربعة "لكن التبليغات القضائية تستغرق وقتًا إجرائيًا، وهي بصدد إرسالها من القضاء العسكري إلى هؤلاء الضباط".

في المقابل، لفت الإنتباه خلال الساعات الماضية الطلب الذي رفعته مستشارة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون القانونية باتريسيا اوبريان إلى رئيس المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي، مطالبة المحكمة بـ"الإمتناع عن تسليم أي وثائق من التحقيق الدولي للمستدعي جميل السيد"، موضحةً في مطالعة قانونيّة من ثماني صفحات أن "أي وثائق أو مواد تعود للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، وأي وثائق أو مواد في الملف الجنائي منيعة ومحصنة من الإنتهاك وفقاً لأحكام المادة الثانية من إتفاقية الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة".

من جانبه إعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أنَّ "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتخذ بالامس موقفاً جريئاً وشجاعاً ومهماً لجهة كشف "شهود الزور" وذلك بالإتفاق مع الرئيس نبيه بري وامين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله".

 

 

شام نيوز- وكالات