حسم الجدل بين المركزي والمالية... وأذونات لسد العجز لا لتمويل المشاريع
صرح الإعلامي الاقتصادي عدنان عبد الرزاق لشام نيوز أن ما أكده وزير المالية محمد الحسين لجهة إصدار أذونات وسندات خزينة هي خطوة على قدر بالغ من الأهمية لاعتبارات عدة أولها:
تفعيل بورصة دمشق التي يكسوها الكسل والتردد منذ إطلاقها وحتى الآن لأن المراقب يرى ان حجم التداول في كل جلسة لا يصل إلى سعر منزل في مدينة دمشق وأيضاً إصدار الأذونات والسندات سيؤمن أموالاً لوزارة المال تستخدمها في مشروعات مختلفة وستكون تلك الأموال بمثابة الدين الداخلي وايضاً الأهمية تأتي من صد النزاع بين مصرف سورية المركزي ووزارة الماللأن الأشهر الست الماضية شهدت خلافاً بين هاتين الجهتين لجهة تبني طرح السندات والأذونات للاكتتاب
وأضاف عبد الرزاق "إلا أن هناك نقاط أعتقدها مهمة وجديرة بالذكر أولها التفريق بين السند والإذن وخاصة لجهة الزمن لأن الإذن فترة استرداد سعره بين 3 و 6 شهور في حين السند يصل استرداد سعره من 1 إلى 3 سنوات وأتينا على هذا التفريق لنرد ماتم تناقله أي استخدام سعر الأذونات في مشروعات تنموية فالمنطق الاقتصادي يقول إن كنت ملتزماً بإعادة سعر الأذن بعد ثلاثة شهور فكيف لي أن استخدمه في مشروعات تنموية دورة رأس مالها بطيء"
بمعنى آخر أعتقد أن العائدات المالية التي تتأتى عن الأذونات هي إسعافية لسد عجز وليس لتمويل مشروع وأضيف هنا للتذكير ليس إلا أن الأذونات تطرح في مزاد يقبل عليه المصارف التي بدورها تطرح الأذونات ومن ثم السندات في سوق الأوراق المالية ويجيز لها القانون على ما أعتقد أن يقيم غرف للتداول بعيدة عن البورصة في مقرات المصارف لبيع وتداول تلك الأذونات
خلاصة القول: ما أقدمت عليه وزارة المال هو مهم ومنتظر من شأنه أن يؤمن موارد مالية وخاصة أن سورية هي من أقل دول العالم مديونية سواء لجهة الدين الداخلي أو الدين الخارجي بيد أننا نأمل أن لا نرى تضارباً بين وزارة المال والمصرف المركزي الذي يعتبر وكيل الإصدار وربما المنظم له.
وكانت وزارة المالية قررت أمس إطلاق سوق الأوراق المالية الحكومية من خلال البدء بإصدار أذونات وسندات خزينة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وكيل الإصدار وذلك بعد أن تم استكمال كل الإجراءات والأطر القانونية والدراسات اللازمة.
وأوضح وزير المالية الدكتور محمد الحسين أنه سيتم إصدار الأذونات أولاً بمزاد يوم الاثنين المقبل وهي عبارة عن إذن خزينة لمدة ثلاثة أشهر بقيمة مليار ليرة سورية وإذن خزينة لمدة ستة أشهر بقيمة مليار ليرة.
وقال الوزير حسين: إن هناك مزاداً لثلاثة سندات في مرحلة لاحقة قيمة كل منها مليار ليرة تختلف مدتها من سنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات، مبيناً أنه سيتم استعمال هذه الأوراق المالية البالغة قيمتها خمسة مليارات ليرة سورية في تمويل مشاريع تنموية وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية وستكون لهذا الإصدار أهمية مالية ونقدية ومصرفية.
خاص شام نيوز
