حسن عبد العظيم: نفضل مؤتمرات الداخل

اوضح المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي في سورية المعارض حسن عبد العظيم ان الهيئة  لم تتلق اتصالا من الروس او من الدول الغربية والإدارة الأميركية خصوصا ولم يتوسط أحد بين الهيئة والسلطة ولو تم ذلك فذلك لن يغير قناعة اعضاء الهيئة  التي تستند إلى رؤية موضوعية وليست مزاجية والتي يؤلمها استمرار الأزمة واستشهاد الناس والجراح والاعتقالات التي تحصل.

وأكد عبد العظيم أن هيئة التنسيق الوطنية لم تدع ولم تشارك في مؤتمر اسطنبول لتأليف مجلس "وطني انتقالي" وانها تفضل مؤتمرات الداخل, وقال: " أتصور أن حازم نهار لم يشارك في المؤتمر وهو حاليا موجود في الإمارات العربية المتحدة ولم يعد بعد، وحتى أنهم قد وضعوا اسم برهان غليون ولكن هذا قد اعتذر".

وقال عبد العظيم: إن قوى المعارضة الفعلية كانت مشغولة بوضع حلول سياسية للأزمة الوطنية والتي ينبغي أن تبدأ بوقف الحل الأمني والعسكري وسحب الجيش وإعادته إلى الثكنات وكف يد الأمن والسماح بالتظاهر السلمي والإفراج عن جميع المعتقلين خلال الانتفاضة والسجناء السياسيين قبل الانتفاضة وأيضا تغيير لهجة الإعلام تجاه الانتفاضة والحراك الشعبي على أساس أن ما ترفعه تمثل مطالب مشروعة ينبغي الاستجابة لها ومن ثم الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني للتوافق على مشروع دستور جديد وقوانين أحزاب وانتخابات على أن يصدر الدستور قبل هذه القوانين على اعتبار أن الدستور أبو القوانين والمرجعية الأساسية وبعد ذلك يمكن الحديث عن الفترة الانتقالية للتحول من النظام القائم إلى نظام وطني ديموقراطي يعمل لبناء دولة مدنية ديموقراطية، وما تم في سورية أنه قد وضعت العربة قبل الحصان فصدر قوانين الأحزاب والانتخابات قبل وضع الدستور الجديد وفي ظل استمرار العنف والحلول الأمنية، وبالتالي فإن المعارضة لم تهتم بمناقشة قانوني الأحزاب والانتخابات لأن البيئة المناسبة للحوار الوطني لم تكن متوافرة

وعن توقعاته أن تتقدم أي من المعارضة لترخيص أحزاب جديدة في سورية قال عبد العظيم إن الجواب عن هذا السؤال يتعلق بهيئات أحزاب المعارضة سواء في لجنة التنسيق الوطنية أو في إعلان دمشق حيث عليهم أن يدرسوا الموضوع بشكل مشترك لاتخاذ القرار إن كان مناسبا التقدم للحصول على تراخيص لأحزابهم قبل إخماد الأزمة المتصاعدة، أم ينتظروا لما بعد انتهاء الأزمة.

وأضاف: "علينا أن ننتظر اتخاذ القرار وذلك على حسب رؤيتنا تجاه المصلحة الوطنية، وستلعب اللجنة التي سيتم تشكيلها للبت بطلبات ترخيص الأحزاب دورا في اتخاذ قرارنا إن كانت لجنة محايدة أم لا خصوصا أن وزير الداخلية هو رئيس اللجنة وهو جزء من السلطة السياسية والتنفيذية"..