حصرية التأمين الإلزامي
اقتصادية
الأحد,١٦ نيسان ٢٠٢٣
زياد غصن-شام إف إم
ثمة نقاش حكومي يدور حالياً حول صوابية حصر تقديم خدمة التأمين الإلزامي على السيارات بالمؤسسة السورية للتأمين.
مؤيدو الخطوة يرون أن المؤسسة الحكومية أحق بالإيرادات المتأتية تلقائياً من منتج إلزامي، لا سيما وأن المؤسسة تتحمل خسائر كبيرة جراء تقديمها لخدمة التأمين الصحي للعاملين في مؤسسات الدولة.
أما معارضو الخطوة فهم يعتقدون أن مثل هذا الحصر يتنافى وإجراءات المنافسة، التي قام عليها سوق التأمين منذ تأسيسه قبل حوالي عقدين من الزمن.
هذا النقاش لا يجري في إطار استراتيجية وطنية لمستقبل القطاع العام، فإلى الآن ليست هناك رؤية حكومية واضحة يمكن البناء والاستناد عليها في إي نقاش يتعلق بمؤسسات هذا القطاع. فما قد يكون مقبولاً في وزارة، قد لا يكون كذلك في وزارة أخرى.
وقبل أن نعرض وجهة نظر خاصة بهذا الملف، فإننا نشير إلى أن هذا النقاش لا يخلو من أصحاب المصالح والرؤى الضيقة، الذين يتبنون مواقف متناقضة. فتارة هم مع القطاع العام، وتارة أخرى يطالبون بالمنافسة الحرة.
في مقاربة ملف التأمين الإلزامي على السيارات، نحن أمام خيارين..
الأول يتعلق بصفة التأمين الملزمة، والتي تضمن تحقيق إيرادات مؤكدة، ومن دون تحمل الشركة لأي تكاليف أو قيامها بأي جهود. وهذا ما يرجح كفة حصر الخدمة المذكورة بالسورية للتأمين في مقابل استمرار تحملها للخسائر الناجمة عن التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
أما الخيار الثاني فهو أن يترك التأمين الإلزامي ساحة للتنافس بين شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، بحيث تحصل كل شركة على حصتها وفقاً لجهودها وحملاتها الإعلانية وسمعة خدماتها. لكن على أن يتم في المقابل توزيع ملف التأمين الصحي للعاملين في الدولة على جميع الشركات لتتحمل مجتمعة خسائر هذا الملف.
لا أعرف إن كان هناك خياراً حكومياً آخر، لكن البقاء على الوضع الراهن لم يعد مجدياً، خاصة لجهة إقحام الاتحاد السوري لشركات التأمين بهذا الملف قبل عدة سنوات.