حصيلة أحداث القاهرة: 25 قتيلا و329 مصابا

كشفت آخر الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا في الأحداث الدامية التي شهدتها القاهرة إلى 25 قتيلا إثر قيام أشخاص مجهولين باطلاق النار على مظاهرة سلمية أمام مبنى التلفزيون فى ماسبيرو ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وقوات الشرطة والجيش في حين تواصلت ردود الأفعال على هذه المواجهات معتبرة في أغلبها أن ما جرى كان بفعل أياد غريبة تحاول العبث بأمن مصر واستقرارها.
وأعلنت وزارة الصحة أن عدد وفيات الأحداث ارتفع إلى 25 وفاة كما ارتفع عدد المصابين إلى 329 مصابا مشيرة إلى أن المستشفيات استقبلت 310 مصابين وتم إسعاف 19 في مكان الحادث.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن 104 مصابين مازالوا تحت العلاج 10 بالمئة منهم بحالة حرجة فيما حالة الباقين مستقرة بينما تقرر خروج الباقين بعد أن اطمأنت الفرق الطبية على استقرار وتحسن حالتهم.
من جهة أخرى تظاهر آلاف المصريين أمس احتجاجا على سقوط عدد من الضحايا خلال الأحداث الدامية التى وقعت في القاهرة في حين كثفت الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة المصرية من وجودها في محيط المستشفيات ومبنى الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو تحسبا لوقوع أعمال عنف جديدة.
بدوره كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلس الوزراء المصري بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ما تم من أحداث بمنطقة ماسبيرو لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في تلك الأحداث بالاشتراك أو التحريض.
وإثر ذلك أعلن مجلس الوزراء المصري أن التحقيقات بدأت على الفور لدراسة أسباب الأحداث وتداعياتها وتقديم كل من يثبت خروجه عن سلمية التظاهرات إلى العدالة في أقرب وقت.
وعلى صعيد ردود الأفعال أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذوكسية برئاسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بيانا قال فيه.. إن الكنيسة روعت لما حدث أمام مبنى ماسبيرو والذي تسبب في مقتل 25 شخصا وإصابة 329 جريحا من الذين خرجوا في مسيرة سلمية للتعبير عن مشكلاتهم.
وأضاف البيان.. إن المجمع يرفض العنف الذي قام به غرباء اندسوا ضمن المظاهرة وارتكبوا هذه الجرائم.
بدورها أعربت الكنيسة الأسقفية بمصر عن أسفها الشديد جراء أحداث العنف التي وقعت أثناء المظاهرات السلمية أمام مبنى ماسبيرو وأسفرت عن سفك دماء مصريين أبرياء.
وأدان المطران /منير حنا أنيس/ رئيس الطائفة الأسقفية بمصر والشرق الأوسط فى بيان له أمس الأحداث التي جرت مؤخرا مطالبا بإجراء التحقيقات القانونية وتقديم مثيري الفتنة إلى العدالة.
من جهتهم طالب علماء الدين الإسلامي والمسيحي ممثلو /بيت العائلة المصرى/ في بيان لهم السلطات المصرية بسرعة الانتهاء من إعداد القانون الذي ينظم بناء الكنائس ويحسم المشكلات الخاصة به واتخاذ الإجراءات العملية لتعزيز ما نص عليه الدستور لتحقيق مبدأ المواطنة بين جميع المصريين.
وأكد البيان ضرورة المصارحة والمكاشفة والشفافية في بحث المشكلة التي تتعلق بأحداث ماسبيرو من أجل عدم تكرار مثل هذه الأحداث مشددا على ضرورة أن يمنح القضاء المصري قضايا العنف أولوية مناسبة لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد.
على صعيد آخر وفي إطار تداعيات أحداث ماسبيرو على الأوضاع الاقتصادية في مصر تكبدت البورصة المصرية خسائر سوقية قدرت ب 2ر5 مليارات جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس.
وشهدت البورصة عمليات بيع من الموءسسات وصناديق الاستثمار وشرائح من المستثمرين الأفراد والأجانب ما أدى إلى هبوط جماعي حاد للأسهم دفع بإدارة البورصة لوقف التعامل على أكثر 30 سهما بسبب هبوطها بأكثر من 5 بالمئة.
مجلس الوزراء المصري يشكل لجنة لتقصى الحقائق في أحداث القاهرة وقرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الطارئ تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التى وقعت أمس الأول وسط القاهرة و أن تبدأ عملها فورا لبحث أسباب وتداعيات الأحداث وإعلان نتائج أعمالها في أسرع وقت وكشف المسؤولين عنها وتحديد هويتهم ومحاسبتهم .
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن المجلس كلف لجنة تقصى الحقائق التى تقرر تشكيلها برئاسة وزير العدل بتقصى حقيقة أحداث قرية الماريناب بادفو والاطلاع على تحقيقات النيابة العامة وإعلان نتائج عملها ووضع حلول جذرية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث.
وأكد المجلس على مسؤولية الحكومة في دعم قدرات قوات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها والتصدى بحزم لكل الأعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة.
وكلف مجلس الوزراء لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد والذى سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدا لاقراره في صورته النهائية من المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.
وطالب مجلس الوزراء خلال جلسته كافة اطياف المجتمع والقوى السياسية بتحمل مسؤوليتهم لحماية الوطن وسلامته واستقراره والانتباه لما يخطط له.
وأهاب المجلس بوسائل الإعلام المكتوبة المرئية والمسموعة مراعاة الالتزام بالمهنية وعدم التصعيد وإثارة المشاعر بما يضر بمصالح الوطن.
وقد أدان المجلس الأحداث وتداعياتها التي اسفرت عن تصعيد خطير نجم عنه سقوط العديد من الضحايا والمصابين كما ادان كافة محاولات احداث الفرقة بين أبناء الشعب المصري وقواته المسلحة.
وأكد على المسؤولية الملقاة على عاتق جميع القيادات السياسية الدينية حتى يتم تجاوز ما حدث ويحفظ للبلاد أمنها واستقرارها ويتم التصدى لمؤامرات الفتنة التى تهدد كيان المجتمع.
وقرر المجلس أن تبقى اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات التى عقدت اجتماعها الليلة الماضية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته.
شام نيوز - سانا