حصيلة الـ2010 الاستثمارية..400 مشروع بقيمة 90 مليار

شملت الهيئة العامة للاستثمار خلال العام الماضي 400 مشروع استثماري على المرسوم رقم 8 لعام 2007 مقارنة ب 273 في العام 2009، منها 321 قرار تشميل في الهيئة و51 قرارا في المدن الصناعية و12 قرارا في حماة و16 قرارا في مؤتمر الاستثمار للمنطقة الجنوبية.
وبينت الهيئة في تقريرها السنوي للهيئة أن إجمالي قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية التقديرية وصل إلى 397ر82 مليار ليرة، وبتكاليف استثمارية تقديرية تجاوزت 636ر90 مليار ليرة، مشيرة إلى أن المشاريع توزعت على القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تصدر قطاع الصناعة ب 210 مشروعات مقارنة ب 134 في العام 2009 و45 في الزراعة مقارنة ب29 العام 2009 و 130 في النقل مقارنة ب 99 عن فترة المقارنة ذاتها و15 في قطاعات أخرى مقابل 11 العام 2009.
وتصدرت محافظة ريف دمشق المرتبة الأولى بعدد المشروعات ب 85 مشروعا ثم الرقة 44 وحلب 43 ودير الزور 42 وحمص 30 والسويداء 27 ودرعا 22 و 16 لكل من الحسكة وحماة و 13 لكل من اللاذقية وإدلب و7 في القنيطرة و5 في طرطوس و4 تحدد لاحقا.
وتضم المشاريع المشملة 41 مشروعا استثماريا أجنبيا منها 9 تركية و 5 لبنانية و4 كويتية وثلاثة إماراتية وعراقية وأردنية كل على حدة و2 بريطانية وسعودية وإيرانية كل على حدة، ومشروع واحد مصري وفلسطيني وعماني كل على حدة، إضافة إلى عدد من المشروعات المشتركة وبكلفة استثمارية تقديرية تصل إلى 024ر14 مليار ليرة.
وأشار التقرير إلى أن عدد القرارات التي أصدرها قطاع الصناعة لدى النافذة الواحدة في الهيئة خلال العام الماضي وصل إلى 69 قرارا تشمل تراخيص إقامة وترخيصا وتمديدا لمشاريع صناعية، وتعديل اسم الجهة المستفيدة ومعطيات المشروع وغايته وموطنه وشكله القانوني، إضافة إلى تصحيح خطأ مادي كما بلغ عدد إجازات الاستيراد التي منحتها دائرة منح إجازات الاستيراد 2578 إجازة لمحافظات دمشق وريفها والقنيطرة.
وقال الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار في تصريح لوكالة سانا أن التقرير يشكل حصاد الهيئة لعام 2010 حيث زادت الاستثمارات بنسبة 46 بالمئة مقارنة بالعام 2009 نتيجة الإجراءات المتخذة، لافتا إلى أن أول مؤشر يمكن استنتاجه هو وجود إقبال على الاستثمار في سورية، ودليل على أنها بلد جاذب للاستثمارات نتيجة المناخ الاستثماري الذي يرتكز على الفرص المتوافرة والقوانين .
وأوضح عبد العزيز أهمية تزايد المشروعات الصناعية المشملة والتي وصلت نسبتها إلى أكثر من 52 بالمئة وفي الزراعة 11 بالمئة، من مجمل المشروعات الأخرى كونها تخلق فرص العمل، مشيرا إلى وجود مشروعات استثمارية أخرى في قطاعات مختلفة لا تغطيها الهيئة كالتعليم العالي والسياحة والتطوير العقاري والبنوك.
وأكد عبد العزيز أن سورية مهيأة لاستقبال الاستثمارات ولديها مناخ وفرص استثمارية جاذبة حيث غدت أعمدة الهيكل الاستثماري جاهزة، ومنها المدن الصناعية والتطوير العقاري وبات المستثمر يأتي وأمامه أطر واضحة للاستثمار وخيارات كبيرة.

شام نيوز- سانا